به گزارش آگاه، نخستین تکانه‌ها در زمینه افزایش نرخ دلار با پایان کار سامانه نیما در کشور آغاز شد. نرخ ارز نیما خصوصا از ابتدای حاکمیت دولت چهاردهم مورد مناقشه بسیار بوده، چراکه ارز نیما بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالاهای اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌های مردم غیرقابل انکار است.
اکنون با حذف ارزنیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز قیمت تمام‌شده تولید و کالاهای مصرفی مردم با افزایش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد که این امر قطعا بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال به‌شدت تاثیرگذار خواهد بود. بااین‌حال بسیاری از منتقدان، حساسیت حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران عامل جهش تورمی و ارزی در سال آینده می‌دانند. عده‌ای حتی وزیر اقتصاد را متهم می‌کنند با افزایش نرخ دلار نیما، قصد دارد تابلوی بورس را سبز نگه دارد. اما با بروز افزایش قیمت دلار، مجلس شورای اسلامی و ایضا کمیسیون تخصصی اقتصاد، با دعوت از مسئولان به‌ویژه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، مسائل پیرامون افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار داده و در گزارش خود به صحن اعلام کردند؛ بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء۱ بند «ب» ماده۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است. همچنین در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود. بااین‌حال مهدی طغیانی نیز در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه تحولات اخیر ارزی در جلسه نظارتی مجلس گفته بود؛ درواقع کلیت اقداماتی که در هفته‌های اخیر در مباحث بازار ارز توافقی و ارز تجاری ازسوی مسئولان انجام شده، در چارچوب قوانین بوده اما متاسفانه از همه آن ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی‌شده استفاده نشده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال بند «پ» ماده۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا نشده است؛ بنابراین اصرار و تاکید کمیسیون اقتصادی بر این است که بانک مرکزی باید در بازار غیررسمی مداخله موثر داشته و این مداخله به نحوی باشد که ارزش پول ملی حفظ شود. اشاره طغیانی به بند «پ» ماده۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوجه مسئولیتی ارزی است که مجلس برعهده بانک مرکزی گذاشته است. به‌طوری‌که در ماده واحده مذکور آمده است؛ «مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی صحیح به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است.» از سوی دیگر، بانک مرکزی تاکید داشته که به کمک ابزارهای به‌کارگرفته در بازار توافقی و حذف ارز نیمایی، تلاش می‌کند قیمت ارز را مدیریت و تک‌نرخی کند. اما در حالی برخی کارشناسان از این تصمیم حمایت کرده‌اند که عده‌ای نسبت‌به آثار تورمی آن هشدار داده و تاکید داشتند در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و احتمال دارد به شوک‌های اقتصادی منجر شود. علاوه‌برآن برخی نمایندگان هم موفقیت در بازار ارز توافقی را مستلزم مدیریت صحیح بانک مرکزی و دولت در این بازار دانسته‌اند. به‌طوری‌که عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در این بخش تاکید کرد: «بانک مرکزی باید به نحوی در بازار ارز تجاری سیاست‌گذاری کند که دامنه قیمت خیلی گسترده نشود، یعنی نوسان آن را باید در حد یک الی دوهزار تومان بالا و پایین کند و نرخ ارز نیز از این بالاتر نرود؛ البته اگر نرخ ارز کاهشی باشد که این مسئله عالی است.» وی همچنین گفت: درحال‌حاضر بانک مرکزی پیرو ایجاد بازار ارز تجاری مقداری خیالش از شرایط بازار راحت شده است اما اگر این راحتی باعث شود تا تمهیداتی را در این بخش در نظر نگیرد، مشکلات دوچندان خواهد شد. بااین‌حال یکی از مشکلاتی که مصری از آن نام می‌برد شاید همین افزایش بالارفتن قیمت نرخ ارز آزاد باشد که متاسفانه هیچ دستگاهی نوسانات آن را نه مدیریت کرده و نه به اصطلاح گردن می‌گیرد؛ البته حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نظر دیگری داشته و تاکید دارد؛ عوامل مختلفی روی نوسانات ارزی تاثیرگذار هستند؛ لذا بانک مرکزی موظف است براساس ماده۴۴ قانون بانک مرکزی، بر بازار ارز نظارت کند و قطعا یکی از دلایلی که تاکنون روی نوسانات ارزی تاثیر گذاشته است می‌تواند همین موضوع باشد که شاید تا الان بانک مرکزی نتوانسته تکلیف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد. وی افزود: از طرف دیگر، بانک مرکزی در راستای ماده۲۰ قانون احکام دائمی اعلام کرد که بازار ارز اشخاص را در مرکز مبادله طلا و ارز ایجاد می‌کند و باعث شد که ارز نیمایی معنی پیدا نکند و وارد بازار شد و این ارز در حال حاضر حدود ۶۰ هزار تومان قیمت خورده است؛ لذا ما در کمیسیون اقتصادی گفتیم که این بازار می‌تواند ارتباط مستقیمی با بازار آزاد داشته باشد؛ یعنی هر چقدر عرضه و تقاضا ناهمگن باشد و باعث شود قیمت ارز در بازار مبادلات ارز و طلا افزایش پیدا کند، به تبع آن، در بازار آزاد هم افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس قسمتی از این موضوع را قبول نداشت که البته امروز مشاهده می‌کنیم دقیقا خروجی همان نگرانی که وجود داشت، در بازار و سفره مردم دیده شود. بااین‌حال اخیرا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که یک بسته ارزی با ۹پیشنهاد به دولت ارائه شده است تا به موجب رعایت این موارد، بازار ارز آرامش پیدا کند. محسن زنگنه در زمینه این بسته پیشنهادی به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: شاه‌بیت بسته ارزی موجود به رسمیت شناختن قیمت ارز بازار آزاد است. وی متذکر شد: بانک مرکزی درحال‌حاضر می‌گوید قیمت ارزی را که در بازار آزاد معامله می‌شود به رسمیت نمی‌شناسد و این ارز، ارزی قاچاق است و برای این ارز نیز هیچ سیاست‌گذاری را مدنظر قرار نمی‌دهد. درواقع این قبیل رویکردها پاک‌کردن صورت‌مسئله است، چراکه اتفاقا تورم و سایر انتظارات تورمی در کشور با نرخ ارز آزاد، شکل می‌گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز بازار آزاد، ارزهایی نظیر ارز توافقی و ارز مبادله‌ای را به‌دنبال خودش می‌کشاند، بیان کرد: نرخ بازار ارز آزاد نقش پیشران داشته و بر قیمت سایر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال، وقتی در دولت‌ها اختلاف بین قیمت ارز نیمایی و آزاد زیاد می‌شد، می‌آمدند و ارز نیمایی را نیز تعدیل می‌کردند که باید گفت اخیرا ارز توافقی در همین راستا شکل گرفته است. اما زنگنه درحالی رسیدن به ارز ۱۰۰تومانی یا بالاتر را دور از انتظار ندانسته که تاکید دارد؛ دوستان متاسفانه مشغول تئوریزه کردن این قیمت‌های بالا هستند و به آن یک شکل علمی و تئوریک می‌دهند. این در حالی است که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰دی سال جاری تعیین نرخ بازار آزاد را محصول اقدامات یک سایت آمریکایی دانست. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ تلگرامی دلار اظهار کرد: کانال بن‌بست که از ۹صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکاست. محمدرضا فرزین تاکید کرد: هیچ معامله‌ای صبح انجام نمی‌شود. این سایت نرخ می‌گذارد و تمام صرافی‌ها در ایران از آن نرخ می‌گیرند. کانالی ایجاد کرده‌اند و با آن جهت‌دهی و سیگنال‌دهی می‌کنند و علامت غیرواقعی به بازار ما می‌دهند.
 بااین‌حال برخی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را متوجه تهدیدات بین‌المللی به‌ویژه تهدید اخیر ترامپ علیه ایران نیز می‌دانند که بسیاری از نمایندگان در این زمینه هم معتقدند این تهدیدات نمی‌تواند به این سرعت موجب افزایش قیمت دلار شده و این بازار را متشنج کند.
 اما ریل‌گذاری برای اقتصاد داخلی نیازمند داشتن تصویری بهنگام و دقیق از ظرفیت‌های کشور است تا باوجود همه ساختارهای قانونی و تمرکز بر قوانین توسعه‌ای و بالادستی، چشم‌انداز درستی برای رسیدن به اهداف اقتصادی ترسیم شود؛ ازاین‌رو اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند تصمیمات یکپارچه و مدون بوده و بسیاری از اقدامات مقطعی اقتصادی در دولت‌های مختلف، نه‌تنها ساختارها و ظرفیت‌های موجود را تقویت نکرده که آنها را تضعیف کرده و از بین برده است. افزایش قیمت ارز یکی از چالش‌های عمده اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بوده که حتی به جراحی‌های اقتصادی نیز منتهی شده است؛ جراحی‌هایی که خوب یا بد شرایط مناسبی را برای تحولات اقتصادی و ارزی کشور رقم نزده است.