آگاه: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولات عظیمی در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است. در این میان رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاک‌چین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است. بر این اساس و باوجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، ازجمله کلاهبرداری‌های سایبری، تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند. این وضعیت، در کنار تاثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت‌به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.
رونق گردشگری اثر ورود قانونی به رمزارزها
احمدرضا جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره به «آگاه» می‌گوید: «ما در کشور از ابتدا به‌صورت تخصص‌محور به این مسئله نپرداخته‌ایم. این درحالی است که هم از لحاظ شرعی متخصصان این حوزه را داریم و هم متخصص بلاک‌چین داریم؛ بنابراین از نظر کارشناسی فنی مشکلی در کشور نداریم اما به دلایل مختلف قانون‌گذار وارد این حوزه نشده است.» وی می‌افزاید: «ما هم مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی که از کشور امارات در حوزه قانون‌گذاری رمزارزها الگوبرداری کرده‌اند، می‌توانیم در این زمینه مانند این کشور رفتار کنیم. اتفاقا قوانین این کشور در رابطه با رمزارزها که کمتر از چهارماه پیش نهایی شد، الزاما منجر به لطمه به فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی ما نمی‌شود و چه بسا باعث گسترش فعالیت‌های موثر و قانونی افراد و صرافی‌ها می‌شود و حتی می‌تواند به اقتصاد داخلی کمک کند.»
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: «الگوی امارات که مورد بهره‌برداری بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به نفع اقتصاد داخلی‌شان است اکنون در برابر ماست و می‌توانیم تاحدی‌که حاشیه امن فعالیت‌های اقتصادی‌مان را از بین نبرد از آن بهره بگیریم.»
وی در پاسخ به این سوال که قانون امارات چه شاخص‌هایی دارد؟ می‌گوید: «تمرکز آن روی اقتصاد داخلی است. به‌طوری‌که همزمان هم مالیات‌ها دور زده نشوند و هم رمزارزها در پرداخت‌های داخلی مورد استفاده قرار بگیرند؛ به‌طور مثال، اینفلوئنسرها، بلاگرها و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، به‌ویژه فعالیت‌هایی که به حوزه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار برای امارات کمک می‌کنند، آزادند که درگاه‌های پرداخت بلاک‌چین و رمزارز داشته باشند و مالیات هم نمی‌پردازند. یا رستوران‌داران و کسانی که به هر طریقی به گردشگران خدمات می‌دهند می‌توانند پرداخت‌هایشان را از طریق رمزارزها انجام دهند و تا حدودی هم شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند. مجموعه این اقدامات در راستای تسهیل تبدیل ارز بین کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود.»
جبل‌عاملی تاکید می‌کند: «اجرای این کار به‌خصوص برای کشور ما که ویزاکارت و مسترکارت در آن فعال نیست و به‌طورکلی تمام بانک‌های ایرانی در خارج محدود و تحریم هستند، بسیار موثر است و دستکم می‌تواند به رونق گردشگری در کشور ما کمک کند به این صورت که گردشگر خارجی دیگر به تبدیل مداوم پول نیاز ندارد و در سفر به کشور ما اصلا تحریم را حس نمی‌کند و می‌تواند رمزارزی را که در کشور خود برای مبادله استفاده می‌کند، در کشور ما هم بدون محدودیت مورد استفاده قرار دهد. این حداقل اثر اقتصادی الگوبرداری از کشوری مانند امارات در این حوزه است.» وی توضیح می‌دهد: «این کار مانع از بروز کلاهبرداری‌ها در زمینه رمزارزها هم می‌شود. به این شکل که سطح مبادلات را از کوچک و خرد به مبالغ بزرگ‌تر می‌برد که در شبکه بلاک‌چین به‌راحتی قابل‌پیگیری و نظارت هستند و در نتیجه می‌توانیم به سرمایه‌گذاری‌های عمده روی ظرفیت‌های کشور فکر کنیم.»
فعلا فقط آموزش پیشگیرانه
پیش‌تر شهرام مختاری، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سختگیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه‌براین، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم درخصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا می‌شود.» به گفته وی، در مقابل، در ایران خلأهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی موثر در این راستا باشد.
به اعتقاد این وکیل دادگستری آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
فناوری رمزارزها، باوجود چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند. حال باید با درس‌گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی موثر درراستای کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.
همچنین باتوجه‌به اینکه، ارزهای دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، ازسوی هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند که این موضوع در مورد کشور ما نیز صادق است. بر این اساس می‌توان گفت درحال‌حاضر در مورد معامله رمزارزها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی نیست، اما هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی است یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.
برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند «ج» ماده۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر کرده است: تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد، استناد می‌کنند. درحالی‌که اگر رمزارز به‌عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای اخص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، براساس مصوبه هیات‌وزیران در جلسه ۶مرداد ۱۳۹۸: «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.»
همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز و مشروعیت این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور: استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل را بر مشروع و مباح بودن معامله رمزارز است.
احتیاط و آگاهی لازم است
باتوجه‌به اینکه، بازار ارزهای دیجیتال در ایران قدمت زیادی ندارد و اکثر کاربران این حوزه، آماتور هستند به همین دلیل بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی است. درصورتی‌که مردم در معامله این رمزارزها با مشکلاتی مانند هک یا کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌رو شوند، می‌توانند این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند. به‌طورکلی، ورود به حوزه ارزهای دیجیتال و خرید رمزارز ازسوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم ازجمله: تِرِیدرها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارزها اختصاص ندهند. همچنین برای خرید رمزارز از طریق صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، اقدام کنند و به هشدارهای بانک مرکزی در این زمینه توجه کنند.
ایران در مسیر قانون‌گذاری
ماینینگ و معامله ارز دیجیتال
ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال‌های ۹۶ و ۹۷، به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع اعلام کرد و تمام موسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند. بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹آذر ۱۳۹۶ به‌طور رسمی همه موسسات مالی را از کار با ارزهای دیجیتال منع کرد. بانک مرکزی در اردیبهشت سال۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خریدوفروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: «ازآنجاکه ماهیت ارزهای مجازی، این ارزها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم به‌طورکلی جابه‌جایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کارگیری این ارزها به بانک‌ها ابلاغ شده است.»
اما در سال۲۰۱۹ باتوجه‌به مشکلاتی که به‌دلیل تحریم‌ها به وجود آمد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده، ازسوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد اما همچنان استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود. طبق مصوبه هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳مرداد ۱۳۹۸ تحت‌عنوان آیین‌نامه فرآیند ماینینگ و استفاده از رمزارز: استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین انجام می‌شود و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.
همچنین طبق بند۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. افراد می‌توانند براساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند. براساس ماده۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم برای ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی ازسوی کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. همچنین، براساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده‌گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند برای خود محفوظ می‌دانست.
به‌طورکلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارزها در ایران باید گفت، باتوجه‌به ماده۲ قانون مجازات اسلامی که: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» ازآنجاکه در مورد ممنوعیت خریدوفروش ارزهای دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خریدوفروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند درمورد قانونی‌بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد اما باتوجه‌به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است.
ویژگی‌های کاربردی رمزارزها باعث شده است که ایران نیز به‌سمت تولید ارز دیجیتال تحت‌عنوان «رمزریال» برود. سرعت انتقال و کم کردن اسکناس در دست مردم از جمله عواملی است که موجب حرکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مالی به‌سوی تولید رمزریال شده است.
با افزایش کاربران ارزهای دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی نیز در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. به همین دلیل، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرده است. بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت۱۴۰۰، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.
نظر شما