آگاه: واگذاری شرکت ایران‌خودرو به مجموعه کروز موضوعی اقتصادی است که در چند هفته اخیر مورد توجه نمایندگان و صنعت خودروسازی کشور بوده است. اگرچه این امر موافقان و مخالفان زیادی دارد اما حالا نمایندگان مجلس هم به میدان آمده‌اند تا جلوی این واگذاری را بگیرند.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس خطاب به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری آمده است: «پیرو نامه‌های پیشین و علی‌رغم هشدارهای فراوان به دست‌اندرکاران امور علی‌الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برنامه شرکت کروز برای تصاحب ایران‌خودرو به ثمن بخس، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ برگزار شد و در آن شرکت کروز با یک رفتار عصیانگرانه و خارج از روال متعارف مجامع شرکت‌ها و پس از هفت ساعت تاخیر! با صورتجلسه‌ای غیرقانونی، مدیریت ایران‌خودرو را به دست گرفته، به‌سرعت حتی در روزهای تعطیل دست به تغییر مدیران قبلی زده است.»
در نامه ۱۵۰امضایی نمایندگان مجلس درخصوص دلایل غیرقانونی بودن صورتجلسه مذکور آمده است که «قانون‌گریزی آشکار کروز درحالی‌که مطابق رأی شورای رقابت در سال۱۴۰۱ و صحه‌گذاری آن توسط هیات تجدیدنظر شورای رقابت در روز قبل از مجمع (پیوست یک) تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیات‌مدیره در این شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت ماده۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند۶ ماده۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تاحدی‌که دیگر عضو هیات‌مدیره نداشته باشند صادر شده بود. به‌عبارت دیگر، مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیات‌مدیره ایران‌خودرو گردد از آن شرکت سلب شده بود و آن شرکت مکلف به واگذاری سهام بودند، به‌گونه‌ای که به‌هیچ‌وجه در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو حضور نیابند، نه آنکه سکان مجمع را در دست گیرند و عملا خود به‌عنوان مجمع‌گردان ابتکارعمل را در بی‌عملی نمایندگان دولت در دست گیرند و نهایتا نیز سه صندلی هیات‌مدیره را بین خود تقسیم کنند؛ بنابراین علی‌الاصول حضور نمایندگان شرکت کروز در رأی‌گیری هیات‌مدیره کاملا مردود و غیرقانونی بوده است و همچنین انتخاب شرکت‌های مرتبط با کروز به عنوان عضو هیات‌مدیره جدید شرکت برخلاف رأی تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر منع عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیات‌مدیره می‌باشد، بگذریم از آنکه اساسا اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دو نفر پیشین خود نوعی دهن‌کجی آشکار به نهادهای حاکمیتی محسوب می‌گردد.»
در بخش دیگری از این نامه نیز به مکاتبات قضایی در این زمینه اشاره شده و آمده است: «مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تاکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیات‌مدیره سلب می‌گردید (مطابق با نامه اول باید مجمع به تعویق می‌افتاد و مطابق نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب می‌گردید) بنابراین درصورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که باتوجه‌به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد) لازم بود تا مطابق با مفاد ماده۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیات‌مدیره به‌عنوان مقام دعوت‌کننده قبل از مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید. حال آنکه اساسا در خصوص نمایندگان کروز چنین تاییدیه‌ای توسط هیات‌مدیره به‌واسطه وضعیت حاکم در هیات‌مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تاییدیه‌ای ازسوی هیات‌مدیره صادر نگردید و نیز سهم رأی‌دهندگان در مجمع تعیین نشده و رأی‌گیری صوری انجام شده فاقد وجاهت قانونی است.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به ماده۹۱ قانون تجارت و برخوردهای گردن‌کشانه آمده است: «مطابق با ماده۹۱ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند، درحالی‌که سهامداران شرکت‌کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بوده‌اند؛ بنابراین نمایندگان گروه کروز بدون احراز مالکیت و صحه‌گذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیات‌مدیره در یک اقدام غیرقانونی مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت برگزار کردند و در یک گردن‌کشی آشکار نسبت‌به انتخاب اعضای هیات‌مدیره اقدام نمودند! لازم به ذکر است علاوه‌بر جنبه خاص تخلف درمورد این شرکت، عدم برخورد با چنین تخلف آشکاری سبب رواج چنین رفتارهای ساختارشکنانه‌ای در مجامع شرکت‌ها خواهد شد که به تضییع حقوق سهامداران دیگر می‌انجامد؛ بنابراین حتی از منظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در مجمع رعایت نگردیده است، فلذا انتظار می‌رود تا با ورود موثر کمیسیون تخصصی مجلس برخورد شدیدی با دست‌اندرکاران چنین فرآیندی صورت گیرد.»
تعارض منافع در صنعت خودرو
علاوه بر موارد مطروحه درخصوص مجمع فوق باید دقت داشت که رخ دادن «تعارض منافع» در صنعت خودروی کشور، مایه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این صنعت است. به‌گونه‌ای که تعارض منافع حضور قطعه‌ساز در هیات‌مدیره خودروساز سبب می‌شود تا منافع خودروساز در خرید ارزان قطعات و ایجاد مزیت رقابتی از این طریق قربانی‌کردن منافع قطعه‌ساز شکل بگیرد و سهامداران دیگر خودروساز از این محل متضرر شوند، چراکه خودروساز همواره به سبب خرید گران قطعات، زیان‌ده خواهد بود؛ به عبارت دیگر، «چیرگی منافع قطعه‌سازی بر خودروسازی کشور» ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی‌می‌شود.
۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۵
کد خبر: ۱۱٬۰۳۸
نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز شده‌اند. پای این نامه امضای ۱۵۰نماینده دیده می‌شود.
نظر شما