آگاه: قانون ۷۳ماده‌ای جوانی جمعیت از ابتدای تصویب و ابلاغ در سال۱۴۰۰ تاکنون همواره مورد نقد بوده است. یکی از انتقاداتی که به آن وارد است، سنگینی و دست‌وپاگیری مالی آن است. به همین دلیل بودجه دولتی اغلب از زیر اجرای آن شانه خالی می‌کند. نتیجه اینکه از بیشتر بندهای آن بخش‌هایی که مربوط به بودجه دولتی یا بانک‌ها نمی‌شود، اجرایی می‌شوند. هرچند بخش خصوصی مکلف در این قانون از جمله کارفرمایان نیز تا جایی که بتوانند زیر بار اجرای آن نمی‌روند. به هر رو کار به جایی رسیده که پس از سه‌سال از تصویب قانون حمایت از خانواده تنها ۳۰درصد آن اجرایی شده که همین باعث واکنش مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قوانین شده است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از بررسی و تصویب ازسوی نمایندگان در دهم آبان۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و ازسوی قالیباف به رییس‌جمهور ابلاغ شد و رییس‌جمهور نیز برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. طرح مذکور بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در مجلس، در یک کمیسیون مشترک بررسی و نمایندگان با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، موافقت کردند، بعد از هفت سال نمایندگان تصمیم به تمدید اجرای آزمایشی آن می‌گیرند یا آن را به قانون دائم تبدیل می‌کنند. هدف این طرح تشویق جوانان برای ازدواج و تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری است و برای هر دوی این موارد حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است.
تشویق مسکنی
بنابراین گزارش در طرح جوانی جمعیت مشوق‌هایی برای تسهیلات اشتغال، خرید مسکن، فرزندآوری و موارد این‌چنینی در نظر گرفته شده است. اما این طرح محدود به همین موارد نمی‌شود. آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط‌جنین، سیاست‌گذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری از دیگر مواردی است که در طرح مذکور به آن پرداخته شده است.
وزارت راه و شهرسازی طبق این قانون مکلف شده تا پس از تولد فرزند سوم و بیشتر زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها اعطا کند. همچنین در این قانون به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخته شده و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰مترمربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به‌صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند؛ البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است و در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار انجام می‌شود.
درعین‌حال در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا به‌صورت مشروط برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن، تخفیف‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند اعمال کنند؛ برای نمونه خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰سال، هزینه پایان کار و عوارض ساخت‌وساز، همه هزینه‌های تخصیص شبکه و انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام‌مهندسی را با ۵۰درصد تخفیف پرداخت می‌کنند که دولت، تمام تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی خود در بودجه‌های سالانه باید پیش‌بینی کند.
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند.
بانک‌ها و بی‌مسئولیتی مدنی
همچنین بانک مرکزی باید برای متولدان سال۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک‌ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند.
تسهیلات تولد فرزند نخست ۱۰میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر از ۵۰میلیون تومان است که این تسهیلات بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶ماه دوره تنفس است. همچنین قانون مذکور دولت را موظف کرده تا برای هر فرزند از ابتدای سال۱۴۰۰؛ ۱۰میلیون تومان برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، به نام فرزند اختصاص دهد. شرکت‌های خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک‌بار تحویل داده می‌شود. بنابراین گزارش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز مکلف شده تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند را که شاغل نباشند، به‌صورت مشروط و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا سه برابر افزایش دهند.
... و اما کارفرمایان
دستگاه‌های نام‌برده‌شده در قانون برای به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، باید یک تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. از سوی دیگر، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰درصد به امتیاز هر فرد اضافه خواهد شد. دستگاه‌های مذکور همچنین اجازه تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمان دارای حداقل فرزند مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار را نخواهند داشت.
مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ماه افزایش می‌یابد و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده خواهد بود که این مرخصی، برای تولد دوقلوها و چند قلوها ۱۲ماهه است. این قانون در ماده‌های بعد خود به تسهیلات و مسائلی چون «غربالگری، افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، ارائه درمان‌های همزمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور، شرایط اعطای مجوز مراکز فعال انتخاب همسر، شرایط تکریم مادران شاغل و باردار، تسهیلات خدمات حمل‌ونقل و هزینه استفاده از خدمات مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی شهرداری‌ها، وظایف دستگاه‌ها برای تبلیغ فرزندآوری و...» پرداخته است. قانون مذکور باوجود اهمیت برای افزایش جمعیت و فرزندآوری متاسفانه ازسوی دستگاه‌ها طی این سه سال پس از ابلاغ به‌درستی اجرا نشده که دیوان محاسبات نیز در گزارش‌های خود به اجرای ناقص این قانون اشاره کرده و نمایندگان نیز بارها درباره عدم اجرای درست آن تذکر دادند.
نقطه سرخط
بنابراین گزارش، مهدی کیایی، مشاور رییس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات درباره بررسی‌های این دیوان از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در سال ۱۴۰۲، اشخاص حقیقی موضوع ماده۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه‌بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول (۱۵درصد) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شدند، لیکن تعداد ۹۵دستگاه معافیت مذکور را اعمال نکرده‌اند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون حمایت از خانواده، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حیاتی کشور است و امروز یکی از قوانین مهمی است که هم در راستای حمایت از خانواده و هم در راستای حمایت از جوانان و تشکیل خانواده و ازدواج آسان و هم در راستای افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: انتظار می‌رفت با تصویب این قانون همه دستگاه‌ها در بحث امتیازات و خدمات و فرصت‌های قانونی که در این قانون برای حمایت از خانواده پیش‌بینی شده عمل کنند. اما در برخی احکام قانون، بعضی دستگاه‌ها آنچنان که انتظار می‌رفت به وظایفشان به‌درستی عمل نکردند و با اجرای کامل قانون فاصله قابل‌توجهی داریم. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: انتظار داشتیم که دستگاه‌ها خیلی جدی‌تر با احکام این قانون برخورد کنند اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها وظایفشان را به‌درستی انجام ندادند.راستینه در بحث مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، بیان کرد: در بحث تشویقاتی که برای نظام خانواده پیش‌بینی کردیم از بحث خودروی مادرانه که انتظار می‌رفت شرکت‌های خودروساز و دستگاه‌های مجری ناظر بر اجرای این قانون امروز تمام مادرانی که در صف انتظار هستند خودروهای موردنیازشان تامین شده باشد و به عبارتی به آنها تحویل داده شده باشد اما امروز صف طولانی از ثبت‌نام مادران مشمول این قانون را می‌بینیم که متاسفانه همچنان منتظرند.
وی ابراز کرد: همچنین انتظار داشتیم که احکام قانون سریع اجرا شود تا اثرات تشویقی آن در جامعه بتواند اهداف قانون را در متوقف کردن رشد نزولی جمعیت و تبدیل آن به مثبت‌بودن روند رشد جمعیت ایجاد کند اما باز هم می‌بینیم در بحث زمین تشویقی که در این قانون برای تولد فرزند سوم پیش‌بینی‌شده متاسفانه به‌کندی انجام می‌شود و صف طولانی مادرانی که بیش از یک سال است ثبت‌نام کردند و هنوز آماده‌سازی اراضی و تحویل زمین به مادران انجام نشده است.وی با بیان اینکه در این قانون تسهیلات و امتیازاتی برای دانشجویان در نظر گرفته شده بود، گفت: اما متاسفانه همچنان می‌بینیم اجرای آن در دست‌انداز تنظیم آیین‌نامه‌های مربوطه متوقف شده است و لذا شاهدیم همین اجرای نیم‌بند قانون که تقریبا پیش‌بینی می‌شود ۳۰درصد احکام قانون تاحدودی اجرایی شده اثرات مثبتی در خانواده‌ها داشته و توانسته رشد نزولی جمعیت را تاحدودی متوقف کند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمسیون تخصصی به عدم اجرای قانون حمایت از خانواده ورود کرده و گزارشی را از دستگاه‌های مستنکف قانون تهیه خواهد شد و برای بررسی در مجلس تقدیم هیات‌رییسه می‌شود و همچنین برای رسیدگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار خواهد گرفت.
خطای تحدید نسل
در سال‌های گذشته، رهبر انقلاب بارها بر مسئله «افزایش جمعیت» تاکید کردند. به‌طوری‌که در یک دهه گذشته بیش از ۴۰بار نسبت به «مسئله جمعیت و فرزندآوری» هشدار دادند.
ایشان طی این سال‌ها، بارها و بارها به انحای مختلف نسبت‌به اهمیت و ضرورت آن تاکید کردند. رهبر انقلاب پیش‌تر نیز طی سخنانی، رسمی و علنی به موضوع «جمعیت» و لزوم مقابله با سیاست‌های «تحدید نسل» اشاره و تاکید کردند که «هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت باید پس از ۱۵۰میلیون نفر صورت بگیرد.»
ایشان در مرداد سال۹۱ در مورد «خطرات کاهش رشد جمعیت» کشور از عبارت «خطا کردیم» استفاده کردند. به‌عبارتی خطر کاهش جمعیت برای نخستین‌بار، ازسوی مقام رهبری مورد اشاره قرار گرفته وارد گفتمان عمومی کشور شد درحالی‌که پیش از آن با وجود هشدار برخی کارشناسان حوزه جمعیت درباره بحران کاهش جمعیت کشور، به‌طور جدی بحث‌های مربوط به کنترل و تحدید نسل در حال پیگیری بود!
مقام رهبری از سال۱۳۸۸ بیان دیدگاه‌های جمعیتی را آغاز کرده و میان مسئولان درباره لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی صحبت کرده‌اند و از آن زمان تاکنون هیچ‌گاه این مسئله را فراموش نکرده‌اند؛ ایشان با مشاهده برخی کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی به مسئله مهم جمعیت کشور در مسئولان دولتی و لزوم بازنگری در سیاست‌های تحدید نسل، روی سخنشان را در جلسات عمومی به‌سوی جامعه تغییر داده‌اند. ایشان در اردیبهشت سال ۹۳ با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و باتوجه به جوانی جمعیت کنونی، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند؛ این سیاست‌ها بر اساس بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است که با در نظر داشتن نقش مهم جمعیت در پیشرفت کشور، تاکید فرمودند که لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. در سال‌های گذشته، رهبر انقلاب در بیانات مختلف خود به‌طور مداوم به موضوعات مرتبط با افزایش جمعیت اشاره کرده و بر ضرورت اصلاح رویه غلط گذشته در تحدید نسل تاکید داشته‌اند.
نظر شما