نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از کش‌وقوس فراوان در تصمیم جدید خود اعلام کردند که پنج‌شنبه روز تعطیل باشد. کمیسیون اجتماعی مجلس، به‌عنوان کمیسیون تخصصی بررسی اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هفته پیش گزارش رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت‌به تعطیلی روز شنبه را به صحن علنی برد تا ایراد شرعی وارده این شورا در صحن مجلس برطرف شود.

استثنائات در تعطیلی پنج‌شنبه‌ها

آگاه: این در حالی است که اعضای کمیسیون اجتماعی چندی پیش با اکثریت آرا با تعطیلی روز پنج‌شنبه و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت به ۴۰ساعت در طول هفته موافقت کرده بودند. اما نمایندگان اواخر هفته برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره۳ لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس در تبصره۳ این لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
همچنین در این مصوبه آمده است: فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمتی تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد؛ البته نمایندگان مجلس در رفع ایراد تبصره۴ لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کردند که در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ ازجمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
همچنین در این مصوبه گفته شد که کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌شود و قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌شود. در ادامه این مصوبه عنوان شد؛ اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.
با این حال عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنج‌شنبه‌ها صحیح نیست، بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت ازسوی دستگاه‌های دولتی از ۶ به پنج روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است. وی ادامه داد: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مصوبه مجلس شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی_درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیات وزیران واگذار شده است. وی همچنین تاکید کرد: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ساعت در هفته یا ۱۷۶ساعت در چهار هفته متوالی، ذکر شده است ازجمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به اینکه برخی ایراد می‌گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده، چراکه مجلس باید تنها برای بخش‌های دولتی تصمیم بگیرد، بیان کرد: پاسخ آن این است که خیر؛ مجلس می‌تواند برای همه بخش‌های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقا اگر بخش خصوصی دیده نشود، عین تبعیض است. وی ادامه داد: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود، همچنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوییم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نمی‌شویم؟! این خطاست. گودرزی همچنین بیان کرد: ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقدشده براساس قوانین فعلی را نمی‌شود متاثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر شد قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید براساس قانون جدید تنظیم شود.
همچنین علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفت: براساس تصمیم امروز مجلس، کاهش ساعات کاری برای کارکنان دولت از ۴۴ساعت در هفته را به ۴۰ساعت در هفته را تصویب کردیم و روزهای کاری از ۶روز در هفته به پنج روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه تغییر خواهد کرد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پنج‌شنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست، تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس، تعطیلی پنج‌شنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است که از ۶روز در هفته به پنج روز و از ۴۴ساعت در هفته به ۴۰ساعت در هفته رسید.
بابایی‌کارنامی ادامه داد: البته در این میان استثنائاتی هم قائل شدیم؛ برای مثال، برخی واحدهای خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که با دنیا کار می‌کنند، به این دلیل که در دنیا روز شنبه تعطیل و پنج‌شنبه روز کاری است از این تعطیلات مستثنا هستند. در همین راستا، لزوما دستگاه‌های عملیاتی مانند گمرک، بیمارستان و نیروی انتظامی در روزهای پنج‌شنبه فعال هستند.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. بااین‌حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد و پس از بررسی‌های زیاد به تصویب رسید.
اما این لایحه که با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس دوازدهم در دستورکار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ساعت به ۴۰ساعت در هفته موافقت شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، توجه به استحکام خانواده، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی سطح استانی از ۶روز در هفته به پنج روز در هفته است.
پیشینه قوانین و مقررات
براساس اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. همچنین مطابق بند سوم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، ازجمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس بندهای ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، توجه به سلامت اداری کارکنان و خدمات‌رسانی به مردم با عنایت و افزایش بهره‌وری، اثربخش، پویایی و ابعاد زندگی خانوادگی کارمندان، جز مهم‌ترین اهداف نظام اداری درخصوص ساعت کاری کارکنان است؛ بنابراین اصلاح متناسب‌سازی ساعت کار و همچنین استفاده از ابزارهای ثانویه برای مدیریت عملکرد در ساعت حضور به‌منظور نیل به اهداف یادشده از دستورکارهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسائل نظام اداری به حساب می‌آید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.