آگاه: رئیس قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص کنیم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه‌قضاییه بر رفع موانع تولید و تامین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
رییس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان، تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعا اجرای تبعیض‌آمیز قانون، سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
رییس قوه‌قضاییه بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رییس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه‌سال اخیر مکررا به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون، موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به‌ پیش ببرید؛ در این حوزه به‌هیچ‌وجه نباید منفعل عمل کرد.
پیش از سخنان رییس قوه‌قضاییه، «مومنی» وزیر کشور، ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت. وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل‌وفصل کنیم. 
وزیر کشور ادامه داد: تامین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم‌کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است. مومنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم. 
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به‌کارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد. مومنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم. 
پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تاکید کرد. وی همچنین به ذکر نکاتی در رابطه با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.
پورجمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضایی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضایی مشخص و شفاف شوند. 
زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد. وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به‌صورت ملموس احساس کنند. زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل‌توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند. معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم. 
«یاراحمدی» رئیس مرکز امور اتباع‌ومهاجرین‌خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی درخصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا درحال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضایی با این مرکز شد.