آگاه: طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده، شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری تا تیرماه سال گذشته ۴۹ درصد رشد کرده است.
برخی کارشناسان مسکن معتقدند این افزایش قیمت‌ها در نتیجه کمبود مسکن است. دولت سیزدهم (رییسی) در همین راستا وعده داده بود هر سال یک میلیون مسکن بسازد، اما این وعده محقق نشد. شهریور سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در دست‌ساخت قرار دارد اما آماری از میزان پیشرفت این طرح‌ها
ارائه نشد. فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، شاهد مشکلات و چالش‌های بزرگی در حوزه مسکن و قدرت خرید مردم بوده‌ایم، گفت: سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند. وی ادامه داد: گزینه دیگر، مربوط به تسهیلات بانکی است که دولت از طریق بسته‌های مالی برای تقویت نقدینگی مردم ارائه می‌داد. متاسفانه، در سال‌های اخیر هیچ‌یک از این دو گزینه به طور موثر عمل نکرده است. همچنین در طول ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، نه‌تنها حقوق و دستمزدها به طور قابل‌توجهی افزایش نیافته، بلکه با تورم شدید در اقتصاد کشور، قدرت خرید مردم به طور محسوسی کاهش یافته است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: همچنین میزان تسهیلات بانکی در حوزه خرید مسکن نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز مردم باشد و این موضوع فشار زیادی به بازار مسکن وارد کرده است. این چالش تنها به مسکن محدود نمی‌شود. ما در حوزه ساخت‌وساز نیز با مشکلات اساسی مواجه هستیم و برای اصلاح این وضعیت نیاز به اقدامات اساسی خواهیم داشت.
۳۸ درصد از جامعه در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند
پورحاجت در پاسخ به این سوال که قدرت خرید مردم برای مسکن در شرایط فعلی در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: باتوجه‌به شرایط اقتصادی، قدرت خرید مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه به‌شدت کاهش یافته و مشکلات زیادی دارند. در واقع، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم جرأت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را ندارند، چرا که دیگر بازارهای ریسک‌پذیر مانند دلار و سکه جذاب‌تر به نظر می‌رسند. وی افزود: امسال و به‌خصوص در فصل تابستان، فشار زیادی بر بخش گسترده جامعه در حوزه مسکن و به‌ویژه در حوزه اجاره مسکن وارد خواهد شد. طبق آخرین آمارها، حدود ۳۸ درصد از جامعه در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و متاسفانه تولید مسکن در این بخش به‌طور قابل‌توجهی پایین است. این ناترازی در حوزه مسکن و اجاره، فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد.
پورحاجت بیان کرد: بازار مسکن همچنان تحت تاثیر تورم است. همان‌طور که در سال گذشته شاهد بودیم، به رغم تبلیغات زیاد مبنی بر عدم وجود تورم، در واقع بازار مسکن همچنان درگیر تورم بوده است و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین نکته این است که مسکن تنها فعالیت اقتصادی است که امنیت سرمایه‌گذاری آن نسبت به سایر بازارها بهتر به نظر می‌رسد، اگرچه متاسفانه در حال حاضر این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، اینکه چه زمانی قیمت مسکن افزایش خواهد یافت یا چه عواملی تعیین‌کننده‌اند، به شرایط مختلف کشور و جغرافیای مناطق بستگی دارد. در بعضی مناطق هزینه تمام‌شده مسکن متفاوت است؛ به طور مثال، هزینه ساخت مسکن در قالب شرایط عمومی پیمان در حال حاضر در ساختمان‌های مهندسی در گروه جی، حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت مصالح کماکان در حال افزایش است؛ به‌عنوان‌مثال، قیمت سیمان که از منابع ملی خودمان تولید می‌شود، به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. این موضوع مستقیما بر هزینه تمام‌شده مسکن تاثیرگذار است. نمی‌توانم عدد دقیقی برای افزایش قیمت مصالح ارائه کنم، اما به‌طورکلی هر زمانی که قیمت دلار افزایش یافته، قیمت مصالح هم به تبع آن بالا رفته است. این مسئله واقعیتی است که متاسفانه در کشور ما با آن روبه‌رو هستیم و دلار نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
سمت‌وسوی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
به گفته کارشناسان، سال ۱۴۰۴ تقاضای انباشته شده‌ای در بخش مسکن نداریم، اما باید رصد کنیم بازارهای موازی مسکن (همچون طلا و ارز) در چه مسیری و در کجا توقف می‌کنند تا مسکن نیز نقطه تثبیت خود را بر پایه عرضه و تقاضا آغاز کند.
در سالی که گذشت شاهد کاهش ورود سرمایه به بخش مسکن بودیم که البته باتوجه‌به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی بود؛ به عبارتی افراد ابتدا سرمایه‌های خود را در آن بازارها می‌بردند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق می‌یافت.
در مجموع سال ۱۴۰۳ سالی بد، کم قرارداد و پُر تنش بود. وقتی فعالان حوزه مسکن بخواهند خدمات بدهند، نیازمند بستری سالم و مطمئن هستند. شاهد بودیم قوانینی وضع شد اما آیین‌نامه‌هایش آماده نشد و این بخش همچنان در یک بی‌ثباتی به سر می‌برد و نمی‌داند که چگونه باید به ارائه خدمات بپردازد.
تا مردادماه که آمارهای رسمی اعلام شد، شاهد افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم و حتی متوسط قیمت متری ۸۸ میلیون تومان در پایتخت به ثبت رسید. بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک پایتخت نشان داد در ایام پایانی سال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در محور آزادی (از شرق تا غرب) حتی با مردادماه متفاوت بود و بیش از ۹۰ میلیون تومان در هر مترمربع به ثبت رسید. با این حال شاخص اصلی «تعداد قراردادها» ست که اصلا هیچ تطابقی با سال‌های قبل ندارد. هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.
تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان
با وجود مسائل و مشکلات یاد شده که چندین سال است مبتلا به بخش مسکن کشور است، کارشناسان معتقدند یکی از نیازهای اساسی کشور، تهیه و تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان است تا سیاست‌های کلی بخش مسکن مطابق آن پیگیری و دنبال شود. سند یاد شده باید بین‌نسلی بوده و باتوجه‌به نظرات کارشناسان مختلف به‌ویژه جامعه‌شناسان، به اقتضای نسل‌ها تهیه شود و بر اساس آن اقدام به ساخت و تولید مسکن کنیم. به عبارتی مجموعه اتفاقاتی که در صنعت ساختمان کشور حادث می‌شود، باید تولید بیشتر و متعادل‌کردن بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.
طولانی‌بودن نتیجه‌بخشی تولید مسکن در کشور سبب می‌شود تا بازار دچار تلاطم شود و در سال‌های گذشته نیز شاهدیم با وجود نیاز جامعه به مسکن اما تولید مسکن همچنان دچار مشکلاتی است.
وقتی سند چشم‌انداز ساختمان را داشته باشیم و با نیازهای جامعه آشنا باشیم و بدانیم در کدام منطقه یا استان زادوولد بیشتر یا کمتر بوده، افراد به چه متراژ و ابعادی از ساختمان علاقه نشان می‌دهند، در کدام مناطق جمعیت جوان کشورمان بیشتر حضور دارند و...، نگرشی عمیق در موضوع مسکن پیدا
خواهیم کرد. ازآنجایی‌که در موضوع مسکن نمی‌توان در کوتاه‌مدت به نتیجه رسید، سند چشم‌انداز ما نیز باید بلندمدت طراحی شود و طوری باشد که کسانی که می‌خواهند در این عرصه ورود کرده یا سرمایه‌گذاری کنند، از چشم‌انداز و سیاست‌ها به‌خوبی مطلع باشند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری
کنند.
لزوم حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید
حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید، می‌تواند صنعت ساختمان را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کند و اقتصاد را از وضعیت قرمز نجات دهد.
به گفته کارشناسان، اگر صنعت ساختمان در وضعیت مناسبی نباشد، به‌طورقطع اقتصاد کلان کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود. رکود تورمی، بدترین حالت ممکن برای بازار مسکن است و می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها، افسردگی و مهاجرت بیشتر منجر شود. صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
صنعت ساختمان نه‌تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه به صورت پیشین و پسین بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر تاثیر می‌گذارد. این صنعت می‌تواند با جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. صنعت ساختمان می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران عمل کند، اما این امر مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است؛ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
نظر شما