آگاه: شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۴ به عدد ۳۲۸.۱ رسیده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳.۲ درصد افزایش داشته است. بهاینترتیب، شاخص قیمت مصرفکننده همچنان روند افزایشی را نشان
میدهد.
با این حال، قیمت مسکن در فروردینماه روند متفاوتی را طی کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که حجم معاملات بسیار کاهش یافته و بازار قفل شده است. چراغ معاملات نیز که در بهمن و اسفند سال گذشته به علت رشد قیمت طلا، سکه و دلار کمسو شده بود، در فروردینماه سال جاری با زمزمه مذاکرات و توافق احتمالی ایران و آمریکا عملا خاموش و بازار انتظاری شده است.
به نظر میرسد، خریداران و فروشندگان دست از خریدوفروش و ورود به بازار شستهاند و منتظر مشخصشدن نتیجه مذاکرات هستند. بنابراین، گمان میرود، در صورت روشنشدن وضعیت مذاکرات، بازارها به جریان اصلی خود برگردند و بازار مسکن دچار تحرکات جدیدی شود؛ تجارت نیوز پیشتر در گزارشی با عنوان «سناریوهای بازار مسکن در دوران پساتوافق / رویای شیرین خانهدارشدن محقق میشود؟» به بررسی بازار مسکن پس از توافق احتمالی ایران و آمریکا پرداخته است.
تورم مسکن در فروردین به ۲.۲ درصد رسید
ضریب اهمیت مسکن در فروردینماه سال جاری با عدد ۳۳.۹۶ واحد اعلام شد که مشابه اسفند سال گذشته بوده و تغییری نکرده است. شاخص مسکن در ماه فروردین نیز به عدد ۳۰۷.۲ واحد رسید که نسبت به اسفندماه رشد داشته است. بر این اساس، تورم ماهانه مسکن در فروردین رشد کرد و به عدد ۲.۲ درصد رسید. این شاخص در اسفندماه سال گذشته با عدد دو درصد اعلام شده بود که رشد ۰.۲ درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه نیز در اولین ماه از سال جاری افزایشی شد و به عدد ۳۷.۷ درصد رسید. این در حالی است که این شاخص، در اسفند سال گذشته، با عدد ۳۷.۱ درصد به ثبت رسیده بود.
همچنین تورم سالانه مسکن در فروردین با عدد ۴۰ درصد اعلام شد که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. این شاخص در اسفند سال گذشته با عدد ۴۰.۳ درصد اعلام شده بود. شاخص تورم مسکن در فروردینماه سال جاری، با عدد ۳۰۷.۲ واحد اعلام شده است. این در حالی است که این شاخص در فروردینماه سال قبل، با عدد ۲۲۳.۱ واحد به ثبت رسیده بود.
قیمت مسکن نیز در همان ماه، براساس اعلام بانک مرکزی، رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در هر متر اعلام شده بود؛ بنابراین طبق بررسیها قیمت مسکن در طول یک سال گذشته ۳۷.۷ رشد کرده و به متری ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در فروردین سال جاری رسیده است.
ضریب اهمیت اجاره مسکن در اولین ماه از سال جاری با عدد ۳۳.۶۰ واحد اعلام شد که مشابه ماه گذشته بوده و تغییری نکرده است. شاخص اجاره نیز در فروردینماه به عدد ۳۰۶.۴ واحد رسید که نسبت به ماه قبل رشد کرده است. این شاخص در اسفندماه سال گذشته با عدد ۳۰۰ واحد اعلام شده بود. تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردینماه سال ۱۴۰۴، اما به عدد ۲.۱ درصد رسید؛ این در حالی است که این شاخص در اسفندماه سال قبل دو درصد اعلام شده بود؛ بنابراین تورم اجاره مسکن رشد ۰.۱ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن نیز در فروردینماه به عدد ۳۷.۶ درصد رسید. این شاخص در اسفندماه سال گذشته با عدد ۳۷ درصد اعلام شده بود که رشد تورم نقطهبهنقطه را نشان میدهد. همچنین تورم سالانه اجاره نیز با عدد ۴۰ درصد اعلام شده است. این در حالی است که این شاخص در ماه گذشته با عدد ۴۰.۳ درصد ثبت شده بود که از کاهش شتاب رشد قیمتها در اولین ماه از سال ۱۴۰۴ حکایت دارد.
رونق همراه با تورم در شهریورماه
بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار با توجه مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت: در صورت انجام توافق، مسکن اولین بازاری است که تمام سرمایهها را از سایر بازارها مانند ارز و طلا جذب خواهد کرد، چراکه نرخ ارز و طلا حتی به طور موقت به ثبات نسبی خواهد رسید، البته ادامه این روند به سایر برنامههای اقتصادی دولت بستگی خواهد داشت. او اضافه کرد: میتوان پیشبینی کرد که در صورت انجام توافق میان ایران و آمریکا، در حوزه مسکن یک روند خروج از رکود ولی همراه با تورم را در پیش خواهیم داشت که احتمالا در شهریورماه رخ خواهد داد.
ستاریان عنوان کرد: اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنشها و جابهجاییهای مالی آزادانهتر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخشهایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایهها را به خود جلب میکند. پس از آن وضعیت تولید در سایر صنایع رونق خواهد گرفت.
مسکن باز هم گران میشود؟
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: حتی در صورت توافق باز هم در بازار مسکن تورم وجود خواهد داشت. تا زمانی که تولید مسکن به تعادل نرسد، چهار نوع افزایش را در بازار آن شاهد خواهیم بود که شامل افزایش قیمت، افزایش معاملات، افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید است. ستاریان ادامه داد: تا زمانی که تولید و تعداد مسکن به تعادل نرسد، نمیتوان انتظار داشت که قیمتها کاهش پیدا کنند. پس از رسیدن تعداد مسکن به تعادل، دیگر افزایش قیمت به شکل فعلی وجود نخواهد داشت. او گفت: درصورتیکه هر سال یک میلیون مسکن ساخته شود، بین هفت تا ۱۰ سال آینده بازار مسکن در ایران به تعادل خواهد رسید و افزایش قیمت کنترل خواهد شد.
اگر توافق نشود رکود ادامه مییابد
این کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن درصورتیکه مذاکرات به نتیجه نرسد، گفت: یک رونق جزیی در انتهای بهار وجود خواهد داشت و بازار به رکود میگردد. ستاریان افزود: تورم هم در بازار مسکن هم ادامه خواهد داشت چراکه همانطور که گفتم در کشور کمبود بسیار زیاد مسکن وجود دارد. او گفت: در سال گذشته هم با وجود تورم و افزایش قیمت اما بازار راکد بود و درواقع بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود.
نظر شما