آگاه: روز گذشته سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه اجرایی قانون بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد. مصوبه ای که ۱۲ سال معطل‌مانده بود و بخش زیادی از عدم ثبات و امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران از این غفلت آب می‌خورد. هم اکنون که اقدامات دستگاه اجرایی در صدور مجوزهای کسب‌وکارها پررنگ به نظر می‌رسد، با تصویب این قانون از هر گونه تصمیم‌گیری‌های آنی و بدون مطالعه پیشگیری خواهد شد تا در سال‌های آینده هم چوبی لای چرخ مشاغل و سرمایه‌گذاران نرود.
قانون بهبود محیط کسب‌وکار که ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قرار بود مهم‌ترین اهدافش تسهیل کسب‌وکار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک باشد. اهدافی که روی کاغذ باقی ماند و دولت گذشته آن را به مرحله اجرا گره نزد. دولت سیزدهم در حالی وارد پاستور شد که بیکاری یکی از چالش‌های بزرگ پیشرو بود و پیامدهایش با آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و افزایش سن ازدواج خودنمایی می‌کرد.
دولت سیزدهم تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور دانسته و بر همین اساس وزارت کار را مأمور راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در حوزه اشتغال، گردآوری آمار شاغلان و بیکاران و رصد بازار کارکرد. گردآوری این آمار بی‌نتیجه نبود و درگاه ملی مجوزها بر امضاهای طلایی خط کشید و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بعد سال‌ها موفق به دریافت مجوز شدند. جوانان درگذشته برای دریافت مجوز ناگزیر بودند اشخاصی را ببینند و رضایت آنها را برای تأیید مجوز کسب کنند که این امر نه‌تنها فسادزا بود که در بسیاری موارد صاحبان کسب‌وکار از پیگیری آن منصرف شده و موفق به عبور از این سد نمی‌شدند. اما حالا حاضر ۹۷ درصد مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها قابل‌دستیابی است و نتیجه آن را مرکز آمار ایران با اعلام روند کاهشی بیکاری در دو سال گذشته ملموس می‌سازد.
با رسیدن به این هدف نیازی دیگر احساس شد تا از هرگونه بی‌ثباتی و ناامنی در فضای کسب‌وکارها جلوگیری شود. آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود فضای کسب‌وکار که ۱۲ سال در دولت معطل مانده بود به تصویب قوه مجریه رسید تا صاحبان کسب و کار ها و سرمایه گذاران از بابت ثبات قوانین موجود مطمین شوند. بدیهی است اطلاع‌رسانی تغییرات در قوانین و مقررات، سیاست‌ها و نیز نرخ‌گذاری‌ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از تغییر نکردن قوانین و حتی نرخ‌ها تا چند سال آینده، محیط مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
در ماده ۲۴ آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
امید می‌رود نتایج این گام اساسی در سال ۱۴۰۳ نمود یابد طوری که سال آینده سال بهبود مشاغل باشد.
نظر شما