آگاه: ایشان همچنین شعار سال جاری را نیز «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار دادند؛ جهش تولیدی که همچنان باید با مهار تورم همراه باشد؛ بنابراین بهبود وضعیت دو متغیر تورم و تولید همچنان اولویت اقتصاد ایران هستند. رهبر انقلاب در مورد تورم فرمودند: «تلخی‌ها عمدتا تورم بود، گرانی بود که حقیقتا تلخ است. به‌خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی‌که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند بیشترین سنگینی‌اش به دهک‌های پایین جامعه می‌آید. چون در سبد خانوار، برای آنها بیشترین سهم را خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی دارد»؛ همچنین در مورد تولید نیز فرمودند: «حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید که یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد؛... تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است...» اگر اکنون و پس از شهادت رییس‌جمهوری، در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و در اولین روز کاری رییس‌جمهوری جدید، مسئله تحقق شعار سال روی میز او است؛ بنابراین نگارنده در این یادداشت ضمن به بررسی شرایط تحقق شعار سال پرداخته است.

برنامه‌ریزی‌ها برای مهار تورم و رشد تولید
پس از تعیین «مهار تورم و رشد تولید» به‌عنوان شعار سال۱۴۰۲ ازسوی رهبر انقلاب، نهادها، سازمان‌ها و جوامع نخبگانی برنامه‌هایی برای تحقق این شعار ارائه کردند؛ به‌عنوان مثال، شورای اقتصاد دولت به ریاست رییس‌جمهوری شهید، بسته ۱۰بندی برای مهار تورم و رشد تولید را به تایید رساند که از این ۱۰برنامه، پنج برنامه مربوط به مهار تورم و پنج برنامه معطوف به رشد اقتصادی است؛ همچنین در نشست هیات وزیران، شهید رئیسی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، ارائه کنند. در جلسه برنامه‌ریزی تحقق شعار سال نیز، معاون اول رییس‌جمهوری شهید -جناب آقای مخبر- تاکید کرد: نام‌گذاری امسال ازسوی مقام معظم رهبری تنها در حد شعار و اقدامات تبلیغاتی نخواهد ماند، بلکه تمام امکانات، ظرفیت‌ها و تلاش اعضای دولت سیزدهم برای تحقق این شعار به کار گرفته می‌شود.

اقدامات در جهت تحقق شعار سال
در سال۱۴۰۲ بانک مرکزی در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم اقداماتی مناسب داشت: سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نقدینگی (تحقق هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای رشد نقدینگی)، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها (جلوگیری از خلق پول بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که اثرات آن در کاهش قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال جاری مشهود است)، کنترل پایه پولی (از ۴۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ و جلوگیری از انتشار پول داغ و تورم) و کمک به رشد اقتصادی (دهه۹۰ منفی ۰.۸درصد بود در ۹ماهه امسال ۶.۷درصد مثبت شد. بانک مرکزی علاوه بر استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی ازجمله اوراق گام، تامین مالی زنجیره‌ای تولید و همچنین بازگرداندن اعتبار به ابزار پرداخت اعتباری چک، در سال جاری تلاش کرد تا با ایجاد توازن در سیاست‌های پولی ضمن کنترل نقدینگی و پایه پولی به چرخه اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی کشور از محل تامین مالی آسیبی وارد نشود)، انحلال موسسات ناتراز (انحلال سه موسسه بدون ایجاد حاشیه و هزینه بالا).
وزارت اقتصاد نیز هم‌زمان با رفع ناترازی‌های شبکه بانکی و انضباط‌بخشی حوزه پولی و بانکی ازسوی بانک مرکزی، به مدیریت ناترازی‌هایی اقتصاد ملی پرداخت. تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال می‌توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد انضباط دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی مولد، اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی (تاکنون اساسنامه بانک‌های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک‌های قرض‌الحسنه حسب مورد به تصویب هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد) و ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‏‌ها.
اقدامات وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون باعث احیای هزار و ۳۰۱واحد صنعتی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شده و برای ۲۶هزار نفر اشتغال به وجود آورده است؛ همچنین دوهزار و ۱۴۳طرح جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که اشتغال ۲۶هزار و ۵۰۰نفری به‌دنبال داشته است. در حوزه افزایش ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند نیز دوهزار و ۳۳۵واحد رشد تولید داشته‌اند که برای یک‌هزار و ۶۷۵نفر شغل به وجود آورده است. همچنین وزارت نفت نیز با شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام براساس تاثیر بر رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای طرح‌های جدید، نقش جدی در رشد تولید داشته است. این وزارتخانه در سال۱۴۰۲، ۶۷طرح نیمه‌تمام به اضافه تعدادی طرح جدید در حوزه‌های ملی نفت، گاز، پالایش، پخش و صنایع پتروشیمی و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستورکار قرار دارد که به رشد بالای تولیدات نفتی و به تبع آن رشد صادرات نفتی منجر شد.

نگاه آماری به مهار تورم و رشد تولید
مطابق آمارهای نمودار زیر، تورم سالانه از ۶/۴۷درصد در فروردین ۱۴۰۲به ۵/۴۲درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. در همین دوره زمانی، تورم نقطه به نقطه از ۵/۵۵ به ۸/۳۵درصد کاهش یافته است. اگرچه آمار فعلی تورم برای اقتصاد ایران قابل قبول نیست ولی این آمار کاهش تورم سالانه ۲/۵درصدی بهمن‌ماه سال جاری نسبت‌به سال گذشته را نشان می‌دهد.
مطابق گزارش نرخ رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران، در ۹ماهه ابتدای امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸  و بدون نفت چهار درصد بود که دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت۶ از سال۱۳۹۶ به بعد است. در گروه نفت رشد ۲۱.۸درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷درصدی سال گذشته است. در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳درصدی داشته که استمرار رشد مثبت ۷.۲درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته منفی ۴.۶درصد بود. در بخش کشاورزی همچنان شاهد رشد منفی هستیم که البته پاییز امسال منفی یک درصد و در پاییز پارسال منفی پنج درصد بود.
علی‌رغم رشد اقتصادی مناسب سالانه در دولت سیزدهم، مقایسه نرخ رشد اقتصادی فصل‌های سال۱۴۰۲، نشان می‌دهد که به‌ترتیب رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در فصل بهار ۹/۷درصد و ۱/۶درصد به ۱/۵درصد و ۵/۲درصد در فصل پاییز کاهش یافته است.

جمع‌بندی
در سال جاری عوامل اثرگذار بر میزان تورم شامل حجم عرضه پول (نقدینگی) و تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری بودجه) از اوضاع به نسبت بهتری در مقایسه با دو سال قبل برخوردار شده و سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است. به‌طورکلی اقدامات انجام‌شده برای کاهش تورم را می‌توان مناسب تلقی کرد و در صورت ادامه مناسب همین اقدامات با فرض تعدیل انتظارات برای سال آینده می‌توان شرایط تورمی بهتری را متصور بود.  در مورد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، نتایج مثبت قابل‌توجهی به دست آمده است؛ اما آمار رشد پاییز۱۴۰۲، کاهش در این متغیر را نشان می‌دهد و اینکه بخش عمده این رشد حاصل تولیدات نفتی و گاز است که کیفیت رشد پایدار را کم می‌کند. باتوجه‌به این موارد، باید ضمن تاکید بر ادامه سیاست‌های مهار تورم در دولت سیزدهم، دولت جدید به برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.