آگاه: خودروسازان درحالی هر روز به افزایش قیمت‌ها می‌پردازند که مصرف‌کنندگان به جای افزایش کیفیت، شاهد کاهش همزمان کیفیت خودرو هستند، به‌گونه‌ای که گویی هیچ استانداردی ازسوی خودروسازان رعایت نمی‌شود. شاهد این ادعا همان تصادف اخیر است که شرح آن را خواندید. البته این نکته را هم بدانید که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آخرین نشست خود با تعویق اجرای استاندارد خودروهای تجاری تا پایان سال و سواری تا پایان شهریورماه، برای آخرین بار، موافقت کرد. براساس مصوبه یکصدوهفتادمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۳، طبق پیشنهاد وزارت صمت مقرر شد؛ برای حمایت از واحدهای تولیدی، آماده‌سازی قطعه‌سازان، شکل‌دهی زنجیره تامین و اجرای استاندارد روی تمام محصولات، بعد از دریافت فهرست خودروسازان و تایید معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت برای آخرین بار مهلت اجرای استانداردهای اجباری برای خودروهای سواری تا ۳۱شهریور ۱۴۰۳ و برای خودروهای تجاری تا ۲۹اسفند ۱۴۰۳ تمدید شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرده، مصوبه مذکور قابل تمدید نیست و بعد از تاریخ‌های مذکور هیچ خودروسازی حق تولید خودرو بدون استانداردهای مربوط را ندارد. خودروهای بی‌کیفیت و ناامن تهدید بزرگی برای جان مردم محسوب می‌شود که در این میان هرگونه کوتاهی یا بی‌احتیاطی خانواده‌ها را داغدار می‌کند.
زمانی که مقام معظم رهبری به‌درستی و به‌حق از کیفیت خودروها گلایه کردند، تنها خودروساز سیبل واقع شد و سایر بخش‌ها تاکید بر کیفیت کردند اما تاکنون اعلام نشده است این مجموعه‌ها برای ارتقای کیفیت خودروها، چه برنامه‌های دارند؟ یکی از ضلع‌های اثرگذار در کیفیت خودرو، سازمان ملی استاندارد است. به نظر می‌رسد این سازمان بیش از هر زمان دیگری باید جدی‌تر وارد این مقوله شود و دیگر در برابر قطعه‌سازان و خودروسازان کوتاه نیاید.
وزارت صمت نیز باید برنامه کیفی‌سازی شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را با جدیت دنبال کند و نقش یک مجموعه نظارتی را داشته باشد تا موضوع ارتقای کیفیت در بین قطعه‌سازان و خودروسازان نهادینه شود. مجموعه دیگر قطعه‌سازان هستند که به‌واسطه تولید بخشی از آنها خودرو بی‌کیفیت تولید و روانه بازار می‌شود. به نظر می‌رسد این بخش با دو چالش عمده مواجه است؛ اول آنکه در صنعت قطعه‌سازی، انحصار هست و اجازه داده نمی‌شود که سایر قطعه‌سازان به صورت مستقیم با خودروسازان همکاری کنند. نکته دوم آنکه قطعه‌سازان به دلیل طلب‌های میلیاردی که از خودروسازان دارند، به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند و همین امر سبب می‌شود روزبه‌روز از کیفیت قطعات خودرو کاسته شود.
طی سال‌های گذشته صنعت خودرو، یکی از صنایعی بوده که همواره ازسوی دولت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما با آنکه این صنعت می‌بایست در خاورمیانه یکه‌تازی می‌کرد و برای صادرات نقشه راه تدوین می‌شد، اکنون درباره کیفیت پایین آن صحبت می‌شود. البته با وجود حمایت‌های دولتی، برخی از تصمیم‌های اشتباه دولت گذشته هم سبب شد که این روزها بی‌کیفیتی و عدم تنوع خودرویی دامنگیر صنعت خودرو شود.
مدیرانی که کیفیت را فراموش کردند
علی قنبری، استاد دانشگاه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که سبب شده کیفیت خودرو در کشور پایین باشد، نبود رقابت است. اکنون وضعیت صنعت خودرو حکایت ضرب‌المثل آش کشک خاله شده است؛ هر آنچه تولید می‌شود مردم مجبور هستند، خریداری کنند. زمانی که واردات خودرو ممنوع می‌شود، خودروساز انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود ندارد و در نهایت مصرف‌کننده مجبور می‌شود، هر خودرویی را که تولید می‌شود خریداری کند. از دیگر موضوعاتی که در این بخش بسیار اثرگذار بوده، مدیریت شرکت‌های خودروساز بوده است. متاسفانه نحوه مدیریت به گونه‌ای بوده که کیفیت خودروهای داخلی هیچ ارتقایی نداشته است؛ درحقیقت مدیران وقت برای ارتقای سطح کیفی خودروها تلاشی نکرده‌اند. دراین میان تحریم هم بی‌تاثیر نبوده است، همواره قطعه‌سازان و خودروسازان علت هرگونه کم‌کاری را تحریم می‌دانستند.
استانداردهای ۱۲۰ گانه
بازار خودرو کشورمان انحصاری است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۸۰ درصد از سهم فروش سالانه خودرو در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی ایران خودرو و سایپا قرار دارد. همچنین در حالی که بسیاری از مردم کشور استطاعت خرید همین خودروهای بی‌کیفیت داخلی با استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند، لزوم رعایت استانداردهای ۱۲۰ گانه موجب سوءاستفاده خودروسازان داخلی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خواهد شد. در نتیجه مصرف‌کنندگانی که سال‌ها در آرزوی خرید خودرو صفر کیلومتر هستند با افزایش قیمت محصولات مواجه شده یا مجبورند با صرف هزینه بیشتر برای استانداردی همچون سنسور پایش فشار باد تایرها یا چراغ‌های روز که هیچ اهمیتی برای آنها ندارد، خودرو مورد نظر را خریداری کند یا از خرید خودرو منصرف شوند.
روایت بی‌کیفیتی
طبق اعلام مسئولان پلیس راهور، کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل ۵۱درصد کشته‌های تصادفات است. گزارش‌های مردمی به‌وضوح نشان می‌دهد بسیاری خودروهای ساخت داخل در هنگام تحویل به مشتری از در کارخانه نیز حتی از داشتن امکانات اولیه محروم هستند و مشتریان نیز به جهت افزایش روزافزون قیمت قطعات خودرو قادر به استفاده از خودروی خارجی نیستند و مجبورند با قیمت گزاف تن به خرید خودروی تولید داخل با نازل‌ترین کیفیت مانند پراید یا پژو دهند؛ خودروهایی که در مواقع اضطراری با مشکل بازنشدن ایربگ و... جان مردم را نشانه می‌گیرند. آمارها می‌گوید از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳۵۱هزار و ۹۹۶نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست داده‌اند و با احتساب حدود ۲۷هزار مرگ در سال‌های ۸۳-۸۲ می‌توان گفت در دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ جمعا ۴۰۵هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باخته‌اند؛ عددی که تقریبا دوبرابر کل شهدای هشت سال جنگ تحمیلی (۲۱۳ هزار و ۲۵۵نفر) است.طبق این آمارها، میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ روند کاهشی داشته است، اما از آن سال به بعد دوباره روند افزایشی داشته است. آمارها نشان می‌دهد به طور متوسط سالانه حدود ۱۷هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند که حدود سه‌هزار نفر آنها زیر ۱۸سال هستند. این نتایج حاکی از عمق یک فاجعه انسانی است. براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد موارد مرگ‌ومیر حوادث رانندگی در سال۱۳۸۴ در ایران ۲۷هزار و ۷۵۵نفر بود؛ آماری که زنگ هشدار را در دهه۱۳۸۰ به صدا درآورد. این وضعیت با سختگیری‌های نیروی انتظامی در قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ‌سازی پلیس و مواردی همچون سختگیری‌ها برای بستن کمربند، اطلاع‌رسانی‌ها درخصوص رعایت سرعت مجاز، سبقت مجاز و افزایش ایمنی راه‌ها (افزایش طول جاده‌های دوبانده، بزرگراه و آزادراه و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و...) موجب کاهش مرگ‌ومیر تصادفات شد. اما در سال‌های اخیر، بار دیگر میزان مرگ‌ومیر تصادفات افزایش یافته است. گرچه پژوهش علمی‌ای درخصوص علل و دلایل افزایش مرگ‌ومیر جاده‌ای در چند سال اخیر منتشر نشده؛ اما برخی شواهد از افزایش تعداد خودروها در کشور و کاهش کیفیت و ایمنی خودروها خبر می‌دهند.
نظر شما