آگاه: سیدعلی کاظمی با اشاره به کودکانی که ترک تحصیل یا فرار از مدرسه کرده یا بازمانده از تحصیل هستند، اظهار کرد: عوامل بازماندگی از تحصیل گاه به خود کودک، گاه به خانواده و گاه به محیط‌زیست وی و شرایط اقتصادی و اجتماعی باز می‌گردد. در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش موجب فرار، ترک تحصیل یا عدم ثبت‌نام کودکان می‌شود. وی با اشاره به قوانین مصوب مربوط به بازماندگی از تحصیل کودکان، گفت: در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از موارد در معرض خطر قرارگرفتن کودک، بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل یا فرار از مدرسه تلقی شده است. در ماده۷ این قانون درصورتی‌که هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده۸ قانون هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: همچنین در قانون آموزش‌وپرورش آمده که باید امکانات خوبی برای کودکان به‌منظور پوشش کامل تحصیلی آنها در نظر گرفته شود، به‌گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش‌وپرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجه نیست. این درحالی است که به‌طورکلی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دادستان‌های شهرستان‌ها به عنوان رییس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اختیارات گسترده‌ای برای حمایت از اطفال در معرض خطر محول کرده و مقرر کرده آنجایی که کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد باید دادستان‌ها به موضوع ورود کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در همین راستا به همایش حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان که در بخشنامه به آن تصریح شده اشاره کرد و افزود: در همایش چندروزه‌ای که در مردادماه در مشهد با حضور معاونین حقوق عامه دادستان‌ها، مدیران و مسئولان آموزش‌وپرورش، مدیران کل امور اجتماعی استان‌ها به عنوان مراجع استانی حقوق کودک و مدیران بهزیستی و برخی نهادهای دولتی برگزار شد، پیش‌نویس این بخشنامه توسط معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و مرجع ملی حقوق کودک تهیه شد و در نشستی با همفکری شرکت‌کنندگان نهایی شد. این بخشنامه در واقع تلفیقی از اختیارات دادستان کل کشور و دادستان‌های شهرستان‌هاست که در آن، احیا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت مصالح کودکان و به طور خاص کودکان بازمانده از تحصیل مورد هدف است. وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های بخشنامه مذکور، گفت: با امضا و ابلاغ این بخشنامه، برنامه اقدام مناسبی برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل به عنوان گروهی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر تهیه شده است و این امر در راستای ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری است که به موجب آن دادستان کل کشور صلاحیت نظارت بر دادسراها و عملکرد آنها را دارد و در صورت لزوم، دستورات و بخشنامه‌های لازم را برای هدایت کار آنها صادر می‌کند.
کاظمی تدوین بخشنامه را مبتنی بر واقعیات عینی و درک شواهد و واقعیت‌های میدانی دانست و گفت: بر این اساس، عوامل مختلفی که موجب ترک تحصیل کودکان می‌شود، موردتوجه قرار گرفته است. مثل مناطقی که با عدم رعایت ضوابط در شهرسازی و طرح‌های جامع ساخت مدارس مورد غفلت واقع شده است یا مواردی که به دلیل مهاجرت یا سایر موارد کودک نتوانسته درس بخواند، یا مواردی که به دلایل مربوط به هدایت تحصیلی نادرست، کودک تمایل به ادامه تحصیل را از دست داده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به احکام مندرج در بخشنامه، تصریح کرد: براساس این بخشنامه مردم می‌تواند شکایت خود را در خصوص عدم ثبت‌نام کودکان در مدارس یا تخلفات دیگر را ابتدا به واحدهای آموزش‌وپرورش و انجمن اولیا و مربیان اعلام کنند و در صورت به نتیجه نرسیدن به دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادسراها یا دفتر دادستان اعلام شکایت کنند.
همچنین در مواردی که والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا متولی امر نگهداری و مراقبت، از ثبت‌نام کودک اجتناب می‌کنند یا در موارد اختلاف والدین با هم یا اختلاف ولی با حاضن که موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را در معرض خطر قرار می‌دهد (مانند اختلاف در اخذ کارنامه و پرونده تحصیلی، ثبت‌نام در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد، انتقال و جابه‌جایی مدارس، شرکت در کلاس‌های فوق برنامه و...) دادستان‌ها برای ارزیابی کارشناسی و تعیین تکلیف فوری راجع به موضوعات آموزشی- تحصیلی دانش‌آموزان در سطح استان یکی از دادیاران که دارای تجربه کافی در امور سرپرستی است و ترجیحاً از دادیاران بانو است، تعیین می‌کند تا به موضوع رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: باتوجه‌به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش اتباع مجاز خارجی مبنی بر پوشش تحصیلی کامل همه اطفال و نوجوانان مقیم کشور صرف‌نظر از ملیت آنان، تصویب شده تا تمامی افراد زیر ۱۸ سال در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد. در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، آموزش‌وپرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک‌ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش‌آموزان فراهم کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اهمیت موضوع مشاوره در پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت مناسب تحصیلی مطابق نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش‌وپرورش مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش، در بخشنامه ذکرشده تا با همکاری آموزش‌وپرورش نسبت به شناسایی مناطق فاقد مراکز مشاوره و برنامه‌ریزی در استان اقدام کرده و ایجاد و راه‌اندازی مراکز موصوف با تعیین اولویت‌ها بنا به مقتضیات محیطی، تا حصول نتیجه پیگیری شود و همچنین در مورد تمامی اطفال و نوجوانان مقیم مراکز نگهداری بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت و با همکاری بخش‌های مرتبط نسبت به پوشش تحصیلی فراگیر برای تمامی جامعه هدف اقدام شود.