رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و باتوجه‌به تغییر دولت اجرا آن از برنامه عقب است، ادامه داد: آیین‌نامه‌های موردنیاز این قانون تدوین نشده و ازاین‌رو تاکید داریم تا دولت از ظرفیت اصل۱۳۸ قانون اساسی استفاده و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت را به‌عنوان مصوبه دولت تلقی کند زیرا تصویب مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در صحن دولت بیش از یک سال زمان می‌برد.

آگاه: جعفر قادری با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از قوانین مهم است و نمی‌توان بیش از این اجرای آن را به تاخیر بیندازیم، عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که ۹۰درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه کم بوده و با محدودیت اعمال شده ازسوی بانک‌ها برای کنترل تورم و رشد پایه پولی، تامین نقدینگی کند شده است؛ باید با استفاده از ظرفیت این قانون روش‌های غیرتورمی تامین مالی را در دستورکار قرار دهیم تا ضمن حمایت از تولید از تورم جلوگیری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به بررسی روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون جهش تولید گفت: برخی از دستگاه‌ها متاسفانه شرایط خود را برای اجرای تکالیف اعلام نکرده‌اند و برخی از آنها موارد را به‌صورت سوری بارگذاری کرده‌اند و به سامانه متصل نیستند. در این کمیسیون مقرر شد اخطاری به دستگاه‌های متخلف داده شود و در صورت عدم اصلاح روند گزارش نظارتی درخصوص آنها تهیه شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.