آگاه: از اما و اگرهایی که چهره‌های منصوب‌شده در میان افکار عمومی برانگیخته‌اند که بگذریم، این دفتر و دستک نو و حیاط‌خلوت تازه آب و جاروشده که میراث دولت قبل است، درحالی کار خود را آغاز کرده که خیلی‌ها معتقدند قانون اساسی به یک بازنگری اساسی‌تر نیاز دارد که درنهایت هم باید دوباره به رأی گذاشته شود؛ به بیان دیگر، اغلب اعضای این کمیته جدید، سمت اجرایی داشته‌اند و همه آنها در زمان مدیریت خود به بهانه‌های مختلف، اجرای اصول قانون اساسی را به بعد نامعلومی موکول کرده‌اند.
مثلا برخی از همین افراد در اظهارنظرهای مختلف در سال‌های گذشته، بیان کرده‌اند زمانه تغییر کرده و متغیرهای بسترساز برای اجرای این قانون دستخوش تحولات اساسی شده‌اند. یعنی به باور آنها، قانون اساسی اول باید یک بستر اجرای اساسی داشته باشد. حالا همان‌ها مامور شده‌اند تا نحوه اعمال مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی را پیگیری کنند. از سوی دیگر و درگیرودار ایجاد این تشریفات، هنوز برخی سعی می‌کنند در برنامه‌ریزی‌های خود به آن استناد کنند تا کورسویی از اجراشوندگی برای آن بیابند. برخی هم آن را مایه مباهات و فخر قانون‌نویسی مترقی در عصر کنونی می‌دانند، مانند هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان سخنگوی شورای نگهبان که ابتدای سال تحصیلی جاری در جمع دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه امامیه واقع در منطقه۱۲، محله بهارستان تهران چنین تعبیری درباره این قانون به کار برد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، متمایز از قانون‌های اساسی دیگر کشورهاست، از دانش‌آموزان خواست که در طول سال تحصیلی، قانون اساسی کشورمان را مورد مطالعه و توجه قرار بدهند. وی برای اینکه دانش‌آموزان انگیزه بیشتری برای مطالعه این قانون مهم و بنیادی پیدا کنند، پیشنهاد برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی درباره وجوه و اهداف قابل افتخار قانون اساسی هم داد و گفت به برترین مقاله‌های ارسالی، جوایزی اهدا خواهد شد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی، قانون‌گذاری و اداره کشور بر مدار شرع و قانون اساسی است. وقتی تاریخ سیاسی کشورمان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از اهداف مردم در دوره‌ها و سالیان مختلف که برای آن جانفشانی‌ها صورت گرفته، اسلامی شدن قوانین بوده است. اکنون با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان تشکیل شده تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از دو جهت یعنی مغایر با شرع و قانون اساسی نبودن، بررسی کند و چنانچه مصوبه‌ای مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، تبدیل به قانون خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان دومین وجه قابل افتخار قانون اساسی را سپردن سرنوشت مردم به خودشان بیان کرد: کشور ایران باید ازسوی فرزندان همین کشور ساخته شود. تجربه تاریخی نشان داده که دیگران و دولت‌های بیگانه، دلسوز مردم ایران نیستند. اکنون اداره امور کشور برعهده مردم است و هر سال به‌طور میانگین، یک انتخابات برگزار می‌شود.
اداره کشور ازسوی افراد صالح، سرلوحه قرار دادن آزادی، عدالت و حقوق بشر، توجه به جایگاه زنان، زمینه‌سازی پیروزی مستضعفین بر مستکبرین و پرورش انسان‌های والا و جهان‌شمول به گفته دکتر طحان‌نظیف، دیگر وجوه قابل افتخار قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی درباره جایگاه زنان به قرائت بخشی از مقدمه قانون اساسی پرداخت که در آن آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»
دوصد گفته و نیم کردار
اگرچه برای معرفی اصول بر زمین مانده قانون اساسی یا آنهایی که گاهی اجرا و گاهی متوقف می‌شوند یا برخی دیگر که اجرای آنها به چندین اما و اگر وابسته است، نیازی به برووبیای جدید نیست تا به استناد ماده۱۱ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، بار جدیدی به بیت‌المال تحمیل شود.
مثلا درمورد توصیه طحان نظیف به مطالعه قانون اساسی و بررسی وجوه تمایز و قابل افتخار آن، بسیاری از خانواده‌ها سعی کردند در اجرای این توصیه فرزندانشان را همراهی کنند تا به اصلی مانند اصل۳۰ قانون اساسی برخوردند که طبق آن دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
البته جناب طحان نظیف نفرمودند دانش‌آموزان در صورت برخورد با چنین تناقضاتی در قانون و اجرای آن، باید چه کار کنند اما وزیر آموزش‌وپرورش به‌تازگی با تاکید بر اینکه در مدارس دولتی بنا شده است، دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد تحت آموزش رایگان قرار بگیرند، اذعان کرده است این اصل به کل رعایت نمی‌شود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که از بین اعضای ۱۵نفره هیات پیگیری اجرای قانون اساسی کسی هست که نداند این اصل بالکل متوقف است؟ و در عمل تمام مدارس حتی در ضعیف‌ترین نقاط شهرها، حتی مدارس دولتی، از والدین کمک اجباری طلب می‌کنند و در برخی موارد حتی اعطای کارنامه یا ثبت‌نام فرزندانشان منوط به پرداخت به‌موقع و تمام و کمال این کمک‌های اختیاری (بخوانید اجباری) است. آیا لازم است دانش‌آموزان در مسابقه مقاله‌نویسی شرکت کنند تا این موارد را گوشزد کنند که دیگر در برخی مناطق کلانشهرها حتی مدارس دولتی وجود ندارند؟
یا لازم است برای اینکه بدانیم کمیت اصل بیست‌ونهم قانون اساسی لنگ می‌زند، تشکیلات جدید راه‌اندازی کنیم؟ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. در این اصل آمده است که بر مبنای آن دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تامین کند.
کسی هست بگوید این تناقضات را چطور باید برای ذهن پرسشگر نوجوان و جوانمان توضیح دهیم؟ کسی هست توضیح دهد به استناد ماده۹ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» آیا توقف اجرای این اصول مصداق جرم است یا همین توجیه که دولت پول ندارد، برای عدم اجرای این اصول کفایت می‌کند؟
این ماده تاکید می‌کند در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی، مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد برای رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می‌کند. این نوشته گزارش کوتاهی از حال و اوضاع این روزهای قانون اساسی است که تازه ۴۵ساله شده و اینقدر پویایی نداشته که ظاهرش بیشتر از سنش نشان می‌دهد.
حتی می‌توان این نوشته را اجرای زودهنگامی از ماده۱۰ دستورالعمل یادشده دانست. ماده‌ای که تصریح دارد: «به‌منظور مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی و دریافت گزارش‌های مستند، معاونت قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده۱۱ این دستورالعمل نحوه اجرای قانون اساسی، از طریق ایجاد سامانه و به هر نحو دیگر امکان دسترسی عموم مردم به معاونت قانون اساسی را فراهم سازد.»
بسم‌الله! «آگاه» نخستین چراغ را از سری این گزارش‌ها روشن کرد. حالا این گوی و این میدان. فرقی هم نمی‌کند میدان هیات ۱۵نفره پیگیری قانون اساسی باشد یا شورای نگهبان؛ البته به شرطی که سپر استفساریه‌ها را کنار بگذارد.
نظر شما