آگاه: سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های توسعه میادین گازی و همچنین نوسازی زیرساخت‌های تولید، انتقال و ذخیره‌سازی باعث کاهش توانایی تولید پایدار و پاسخگویی به تقاضا شده است. همچنین بسیاری از صنایع و خانوارها از تجهیزات قدیمی و کم‌بازده استفاده می‌کنند که منجر به مصرف بیش‌ازحد گاز می‌شود. از پیامدهای این مسئله می‌توان به خاموشی‌ها و قطع گاز اشاره کرد، ناترازی گاز می‌تواند منجر به قطع گاز در برخی مناطق یا کاهش فشار در شبکه توزیع شود که به‌ویژه در فصل زمستان، باعث ایجاد مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان می‌شود. علاوه بر آن، صنایع عمده انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان ممکن است به‌دلیل محدودیت در تامین گاز، با کاهش تولید و خسارت‌های اقتصادی مواجه شوند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه میادین گازی جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج می‌تواند به افزایش تولید و کاهش ناترازی کمک کند. همچنین، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز برای مدیریت مصرف در فصل‌های پیک ضروری است.
همچنین آموزش مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات با بازده بالا، می‌تواند به کاهش مصرف داخلی کمک کند. علاوه بر آن تشویق صنایع به نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین انرژی‌بر، می‌تواند بخشی از بار مصرفی را کاهش داده و تاثیرگذار باشد. بااین‌حال اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه قیمت‌گذاری گاز به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان را به استفاده بهینه و جلوگیری از اسراف تشویق کند، از دیگر راه‌های موثر در این بخش است.
احکام بودجه‌ای برای صرفه‌جویی در انرژی
بااین‌حال موضوع صرفه‌جویی در انرژی ازجمله احکام پیش‌بینی‌شده در بودجه سال۱۴۰۴ بوده که اجرای آن نیز می‌تواند راهگشا باشد. یکی از این دست موارد که در لایحه بودجه سال آینده به تصویب رسید، صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی است. نمایندگان در سند دخل و خرج دولت در سال آینده دولت را مکلف به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی کرد.
به موجب جزء۲ بند الحاقی۴ تبصره۴ این لایحه؛ به‌منظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح (پروژه) های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام کند. در ادامه این مصوبه آمده است دولت باید از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و همچنین از طریق وزارت نیرو تا سقف ۴۰هزار میلیارد ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح‌های تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف اقدام کند. همچنین در ادامه این مصوبه تاکید شده؛ دولت باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف ۳۰هزار میلیارد ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی و همچنین از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف ۵۰میلیارد ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری در این بخش اقدام کند.
حکم قانونی برنامه هفتم توسعه
با این حال ماده۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه در این بخش تاکید دارد؛ دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص تمام یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را زیر نظر رییس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق «ساتبا» و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تاسیس کند و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه جویی انرژی و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد کند.
همچنین در بند «پ» این ماده واحده آمده است: به منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت‌به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف برق یا گاز طبیعی، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست از طریق بهابازار بورس انرژی اقدام کند.
تاثیر مثبت انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اهتمام دولت در زمینه اجرای مصوبه مذکور به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: مجلس از دو سال گذشته موضوع ناترازی انرژی را مدنظر قرار داده و پیش‌بینی‌هایی در این بخش داشت. نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات با وزرای شهید رئیسی در مجلس یازدهم اظهار کرد: این جلسات، جلسات مهمی بوده و در این جلسات موضوعات مهمی مطرح شد. در این جلسات ما عنوان می‌کردیم که اگر ناترازی انرژی ساده گرفته شود، قطعا به نتایج نامطلوبی دست پیدا خواهیم کرد. همچنین در دولت فعلی هم جلسات مفصلی برگزار کردیم که در این جلسات وزیر نفت، نیرو و اقتصاد نیز حضور داشتند.
زنگنه با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس دوازدهم با رییس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت، اظهار کرد: مباحث در این جلسه، تقریبا فراتر از گفت‌وگو بود. بااین‌حال ما مباحث نظارتی خود را نیز در این بخش دنبال خواهیم کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات مجلس در موضوع ناترازی انرژی فراتر از نظارت‌های رایج مجلس بوده است، بیان کرد: درواقع ما در زمینه رفع ناترازی انرژی در برنامه هفتم پیشرفت، راهکاری را تعیین کردیم؛ لذا اگر دولت محترم مواد ۴۲ تا ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت را اجرایی کند ما یک هفته تا رفع ناترازی‌ها فاصله خواهیم داشت.
زنگنه با اشاره به مواد برنامه هفتم در زمینه جلوگیری از ناترازی انرژی با انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی، بیان کرد: در این راستا ما می‌توانیم مسیر گاز را از محل منازل به سمت نیروگاه‌ها تغییر دهیم و مردم هم در این موضوع منتفع خواهند شد. زنگنه با اشاره به القائات دشمن در زمینه قطعی گاز و به انسداد رسیدن کشور در موضوعات مربوط به انرژی بیان کرد: شرایط بدین نحو نیست؛ لذا ما در یک تا دو سال گذشته، برای این شرایط، احکامی را پیش‌بینی کرده‌ایم. وی با بیان اینکه آقای پزشکیان در جریان بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در مجلس حاضر بودند، در تشریح احکام مربوطه برنامه هفتم در زمینه انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی، بیان کرد: این حکم تاکید دارد؛ به‌طور مثال، اگر دولت قیمت گاز فروخته شده به مردم را هر مترمکعب ۸۰تومان در نظر گرفته و اگر تولید هر متر مکعب گاز هم برای دولت ۸۰هزار تومان هزینه دارد، مردم به موجب احکام پیش‌بینی شده می‌توانند، هر مترمکعب گاز را ۵۰هزار تومان به دولت به فروش برسانند. وی تاکید کرد: بنابراین وقتی از مردم سوال می‌شود که اگر دو بخاری خود را خاموش کرده و در ماه دو تا سه‌میلیون تومان پول نقد دریافت کنند، آیا مردم حاضر نیستند با لباس گرم و سایر موارد، انرژی را مصرف کنند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بازدید خود از یک پادگان نظامی بیان کرد: در این بازدید از مسئولان سوال کردم که شما چه تعداد بخاری داشته و چه میزان مصرف گاز دارید؟ در ادامه بنده به مسئولان مربوطه گفتم که شما اگر فلان مقدار در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید، تا پایان ماه ۲۵۰میلیون تومان سهم شما خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی منابع دولت در ازای خرید گاز از مردم بیان کرد: در این بخش پیش‌بینی شده که شرکت سیمانی که سه‌ماه است تعطیل است، منابع این بخش را به مردم بدهد، همچنین شرکت فولادی که چهارماه تعطیل است و چهارمیلیارد تومان تاکنون خسارت دیده است، پول خرید گاز از مردم را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: همچنین ما در جلسه‌ای که در این رابطه با آقای پزشکیان برگزار کردیم، آقای قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که تنها راه موجود توجه به حکم مذکور است؛ از این رو ما باید مردم را به کمک بگیریم نه اینکه به مردم بگوییم شما باید مصرف گازتان را کاهش دهید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصرف انرژی گاز از جمله حقوق مردم است، بیان کرد: ما به جای اینکه بخواهیم در این وضعیت گاز تولید کرده و یا آن را صادر کنیم، می‌توانیم همین گاز را از مردم خودمان خریداری کنیم. در این شرایط هم مردم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود منتفع خواهند شد و هم چرخ صنعت حرکت کرده و همچنین نیروگاه‌های‌مان مجهز به گاز خواهند شد و این مسیر، مسیری بسیار ساده است.
با همه این تفاسیر ناترازی گاز در ایران به دلیل افزایش مصرف و عدم تناسب آن با ظرفیت‌های تولید و زیرساختی، به یک چالش جدی تبدیل شده است. با این حال، با اجرای تدابیر مناسب از جمله افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین تمرکز بر مواد قانونی برنامه هفتم توسعه می‌توان از شدت این ناترازی کاست و به ثبات در تامین گاز کشور دست یافت. همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان در این مسیر ضروری است.
نظر شما