آگاه: نمایندگان مجلس در جریان تصویب ۱۷تبصره در ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۴ مصوبات مهمی در بحث معیشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ازجمله افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق و دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان، افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و خانواده‌های شهدا و... داشتند که درصورت تایید شورای نگهبان کمک خوبی در بحث معیشت این اقشار است.
بااین‌حال به موجب تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۴؛ منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۵۰میلیون و ۲۶۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال شامل منابع عمومی بالغ بر ۴۶میلیون و ۶۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهارمیلیون و ۲۰۰هزار میلیارد ریال است. همچنین در این ماده واحده تاکید شد؛ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵۳میلیون و ۳۱۲هزار میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵۳میلیون و ۳۱۲هزار میلیارد ریال است.
اما سند و دخل سال آینده در حالی نهایی شد که شورای نگهبان و هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این احکام را بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام کند؛ از این رو سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۸آذر از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت: مهلت قانونی شورا برای بررسی این لایحه ۱۰روز است که در صورت نیاز می‌تواند ۱۰روز دیگر تمدید شود. طحان نظیف افزود: البته کارشناسان ما در پژوهشکده شورای نگهبان هنگام تصویب لایحه بودجه در مجلس، عملا بررسی‌های خود را پابه‌پای مجلس آغاز کردند و گزارش‌های کارشناسی خود را به شورای نگهبان تقدیم کردند، تلاش ما در شورای نگهبان این است که در مهلت مقرر قانونی نسبت‌به این مصوبه اظهارنظر کنیم.
اما همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت نیز مصوبات مجلس در لایحه بودجه را از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. بااین‌حال پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، هیات‌عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش اظهارنظر کرده و ایراداتی را به لایحه فوق گرفته است.
بررسی انطباق هشت محور بودجه ۱۴۰۴با سیاست‌های کلی برنامه هفتم
به موجب جلسه ۶دی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه، برگزارشد، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در موضوع تحول نظام مالیاتی و معیشت و رفاه خانوار با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت.در این جلسه ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه۱۴۰۴ کل کشور ارائه شد. براساس این گزارش، باتوجه‌به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر«تحول نظام مالیاتی» تاکید کرده است، با وجود روند اصلاحی در دریافت مالیات‌ها، رویکرد بودجه با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد. همچنین براساس و اعلام گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، مشخص شد رویکرد بودجه سال آینده در موضوعات «معیشت و رفاه خانوار» و «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه اقتصاد دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت»، «توسعه صادرات» و «اصلاح نظام مالی» با سیاست‌های کلی انطباق ندارد.
در ادامه اعضای هیات‌عالی نظارت پس از تبادل‌نظر در موضوعات «تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» استماع اظهارات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و نماینده قوه قضاییه، رویکرد نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق دانستند اما رویکرد بودجه سال آینده را در موضوع «توسعه صادرات» غیرمنطبق با سیاست‌های کلی ارزیابی کردند.در جریان این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تاکنون سه جلسه هیات عالی نظارت به‌صورت فوق‌العاده برای بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با سیاست‌های کلی نظام برگزار شده است، گفت: در جلسات گذشته از ۱۳مورد عدم انطباق احصاشده ازسوی کمیسیون اقتصادی مجمع، بررسی پنج مورد را نهایی کردیم.نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ و عضو حاضر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون ۱۳مورد عدم انطباق به بودجه وارد دانسته است، ادامه داد: ازاین‌رو، عدم انطباق بخشی از این موارد به تصویب هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رسید و بخش دیگری از آن فاقد عدم انطباق دانسته و آنها نیز تایید شد.محسن زنگنه با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع رشد اقتصادی را مورد عدم انطباق در بودجه دانسته بود، بیان کرد: مجمع در این بخش معتقد بود که احکامی مصوب، نمی‌تواند این رشد هشت درصدی را محقق کند؛ لذا این مسئله با دلایل مطرح‌شده مورد عدم انطباق مجمع قرار گرفت. وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در ادامه موضوع کنترل تورم را مورد عدم انطباق در بودجه دانست، بیان کرد: هیات عالی نظارت در این بخش معتقد بود که تک‌رقمی کردن نرخ تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب مجلس در بودجه، تامین نشده است؛ از این رو ما در این جلسه از مصوبه مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم.زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس در بودجه، اظهار کرد: این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، ازسوی هیات عالی به‌عنوان عدم انطباق شناخته و مصوب شد. زنگنه در ادامه با اشاره به مبحث ثبات نرخ ارز و ارزیابی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بخش، بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبات نرخ ارز در بند۲ برنامه هفتم توسعه منعکس شده است؛ ازاین‌رو اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند. وی تاکید کرد: همچنین اعضای هیات عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و اینها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.
زنگنه در ادامه با اشاره به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: عدم انطباق مربوطه در این بخش، دو بخش داشت که بخش عمده‌ای از آن تایید شد و نکته‌ای نداشت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع شفاف‌سازی در ضابطه‌مندکردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست و معتقد بود که نسبت ۱۴ و نیم درصدی که ما در بودجه آورده‌ایم مغایر با شفاف‌سازی و برخی مواد برنامه هفتم توسعه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مباحث مربوط به نظام مالیاتی در بودجه سال۱۴۰۴ مورد ایراد عدم انطباق هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با توضیحاتی که ارائه شد موضوع عدم انطباق نظام مالیاتی رأی نیاورد. همچنین مباحث مربوط به معیشت و رفاه خانواده و پیشران‌های اقتصادی و توسعه دریامحور ازجمله مباحثی بود که با دفاعی که ما به عنوان اعضای ناظر در مجمع انجام دادیم، عدم انطباق آنها رأی نیاورد. وی تاکید کرد: همچنین بحث قانونگذاری و عدم اتکای بودجه به نفت، ازجمله مواردی بود که عدم انطباق آنها در جلسه مجمع رأی نیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ایراد مجمع به مبحث توسعه صادرات در بودجه بیان کرد: این موضوع نیز ازجمله مواردی بود که عدم انطباق آن در جلسه مجمع عنوان شد؛ بنابراین از ۱۳مورد عدم انطباق مدنظر قرار گرفته ازسوی مجمع، هفت مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و ۶مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.
زنگنه در پاسخ به سوالی در رابطه با رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مطروحه بیان کرد: بسیاری از ایرادات گرفته‌شده قابل رفع است؛ برای مثال در بخش مربوط به رشد اقتصادی، اعضای مجمع معتقد بودند که ما باید یک‌سری احکامی را در بودجه بیاوریم که امکان مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد، چراکه رشد اقتصادی هشت درصدی بدون مشارکت مردم و با منابع دولتی نیز امکان‌پذیر نیست؛ لذا اعضای مجمع معتقد بودند که باید حکمی در بودجه منعکس شود که این شرایط را برای مردم نیز تسهیل کند. وی در مثالی بیان کرد: ما در این بخش می‌توانیم برخی از پروژه‌های پیوست یک و زیرساختی را که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود مدنظر قرار دهیم و شرایط در این بخش را تسهیل کنیم؛ ازاین‌رو مقرر شد که طی یک الی دو هفته آینده جلسات مفصلی را با کمیسیون اقتصادی هیات عالی نظارت و همچنین مجمع برگزار کرده و نقطه نظرات آنها را استماع کنیم تا با هماهنگی دولت، اگر لازم باشد، مجددا احکامی را در بودجه اضافه کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته من باید به این نکته اشاره کنم که ایرادات گرفته‌شده ازسوی مجمع تنها به مجلس نیز بازنمی‌گردد و حتی این ایرادات مربوط‌به مواردی است که در لایحه آمده و مجمع به آنها ایراد گرفته است؛ بنابراین مجمع در رابطه با لایحه دولت و مصوبات مجلس یک جا نظردهی کرد.
نظر شما