آگاه: وفور منابع طبیعی و ثروت خدادادی و سرزمینی از طرفی و سوءمدیریت منابع آب ازسوی مدیران داخلی از سوی دیگر باعث شده بهرغم وجود معاهدات دوجانبه میان ایران و همسایگانی که مرز آبی مشترک با آنها دارد، همواره دست پایین را در بهرهبرداری از منابع داشته باشد؛ البته این امر منحصر به آب نیست و در میدانهای مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه هم این موضوع دیده میشود. باوجوداین، کمآبیهای اخیر و خشکسالیهای پیدرپی در این سالها، راهبرد دولتمردان کشورمان با این موضوع را تغییر داده و از این حیث به اندازهای احساس خطر کردهاند که رویکرد مدیریتی جدیتری در قبال خاصهخوری همسایگانمان از سفرههای مشترک در پیش بگیرند. اما این مواضع بهاندازه کافی جدی نبوده که جلوی انحصارطلبی همسایگان را بگیرد. تاجاییکه کار به جایی رسیده که کشورمان برای گرفتن حق خود از این سفرهها سلسله چانهزنیهایی را آغاز کند و ملاحظات سیاسی زیادی را در نظر بگیرد. این ملاحظات تا جایی پیش رفته که از مجموع رفتارهای مدیران کشور جلوهای از انفعال به نمایش گذاشته شده است. واردات آب و خرید حقابه و گروکشی حقابه در برابر پرداخت انرژی ازجمله مطالبات طرفهای مقابل در حوزه دیپلماسی آب است که ما در آن بسیار ضعیف عمل کردهایم.
به گزارش آگاه، اختلاف ایران و افغانستان بر سر آبهای مشترک مرزی موضوع تازهای نیست و پیشتر شاهد بودیم که افغانستان با تکمیل بند کمالخان روی هیرمند و آبگیری سد بخشآباد روی فراهرود هامون را تشنه نگه داشته و مردم سیستانوبلوچستان و ایالت نیمروز در افغانستان را دچار مشکل کرده است.
زیرآبی رفتن همسایگان آبی
سال۱۴۰۰ وزیر وقت نیرو اعلام کرد که قرار است واردات آب به ایران از ۶ کشور همسایه صورت بگیرد. این درحالی است که تعدادی از همین کشورها سالهاست حقابه ایران از رودهای مرزی را نپرداختهاند. حالا طبق برآوردها، ایران باید برای واردات هر مترمکعب آب از همسایهها ۷۰هزار تومان بپردازد!
این ۶ کشور؛ ترکمنستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان و آذربایجان هستند؛ به بیان دیگر، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه آب در سالهای گذشته، کار را به جایی رسانده که اکنون باید حق خود را بخریم. اما همین امر هم به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی منطقه دستخوش نوساناتی است و تاکنون محقق نشده است. نتیجه اینکه بسیاری از مناطق کشورمان در همسایگی مرزهای آبی، دچار مشکل در رابطه با تامین آب موردنیاز خود هستند.
همان زمان مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در گفتوگو با برخی رسانهها جزییات بیشتری از این تصمیم اعلام کرد. او گفت: «مذاکرات ما در قالب قراردادهای واردات آب از کشورهای شمالشرق کشور، در بازه ۱۰۰میلیون مترمکعب تا یکمیلیارد مترمکعب برای ورود به کشور است.» پیشنهاد واردات آب ازسوی مسئولان کشور در شرایطی مطرح شده که هنوز تکلیف برخی مناقشات آبی ایران با همسایگانش روشن نشده است. پربحثترین این مناقشات در سالهای اخیر حقابه هیرمند و ارس بوده است. هیچیک از رودخانههای مرزی کشور غیر از اروندرود و رودهای مشترک با افغانستان قرار داد، پروتکل یا توافقنامهای ندارند. باوجود این، مسئولان افغانستان رودخانههای هریرود و هیرمند را رودخانه درونسرزمینی میدانند و برای دادن حقابه ایران، مسئله تهاتر انرژی و معاوضه آب بهجای نفت یا برق را مطرح میکنند. نادیده گرفتن حقابه ایران فقط به شرق کشور محدود نمیشود و در غرب و جنوب نیز کشورهای ترکیه و گاهی عراق، نسبتبه حقابه ایران بیتوجه بودهاند و در سکوت مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور دست به سدسازیهای پیدرپی زدهاند.
پروژههای گاپ (سدسازی روی سرچشمههای دجله و فرات) و داپ (سدسازی روی سرچشمه ارس) بیش از سایر سدسازیهای ترکیه تاثیر مستقیمی بر امنیت غذایی و محیطزیست ایران میگذارد. بهنحویکه پیشبینی میشود اگر سدسازیهای ترکیه روی رودخانه ارس به اتمام برسد، کشاورزی در شمالغرب ایران و البته امنیت غذایی کشور با محدودیتهای جدی مواجه شود؛ البته خبر واردات آب برای ایران واکنشهای زیادی را به دنبال داشت.
واویلای واردات آب
علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب بود. به اعتقاد وی، آیا با وجود تعرفه تقریبا یا بهتر بگوییم تحقیقا مجانی آب، انتقال آن با صرف هزینههای بسیار بالا مقرونبهصرفه است؟ آیا میدانیم که برای انتقال آب از کشوری مثل تاجیکستان حداقل به ۵۰۰کیلومتر تونل و خط انتقال نیاز است که علاوهبر نیاز به سرمایهگذاری بسیار زیاد، قیمت هر مترمکعب آب را به حدود ۶۰ تا ۷۰هزار تومان میرساند؟ آیا قرار است از کشوری مثل افعانستان که درحالحاضر هیچ چشمانداز روشنی در ثبات سیاسی آن مشاهده نمیشود وارد معاهده واردات آب شویم؟ قرار است آب وارداتی برای کدام بخش مصرف شود؟ اگر بگوییم صرفا برای کشاورزی که وامصیبتاست و اگر بگوییم صرفا برای صنعت که واویلاست و اگر بگوییم فقط برای شرب است حرفی برای گفتن باقی نمیماند.
دبیرکل فدراسیون آب همچنین با اشاره به صادرات محصولات آببر از ایران به سایر کشورها، گفته است: جای شگفتی بسیار است که علیرغم اینکه همه ما میدانیم درحالحاضر کشورمان با صادرات محصولات پرآب عملا در حال صادرات آب است، چگونه و با چه توجیهی میخواهد به واردات آب روی آورد؟
در مقابل اما واردات آب طرفدارانی هم دارد. حمیدرضا صالحی، نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، میگوید: واردات آب صرفه اقتصادی دارد. اکنون ما آب را از خلیجفارس انتقال میدهیم و شیرین میکنیم که بسیار هزینهبر است. این هزینه بهراحتی با هزینههای واردات آب قابل مقایسه است. برآوردها نشانگر آن است که هزینههای شیرینسازی آب به ازای هر مترمکعب حدود یک دلار است که هزینه واردات نیز بیش از این نخواهد بود. ضمن اینکه اکنون صنایع و سایر بخشها هم نیازمند آب هستند. فراتر از آن بخش شرب کشور نباید به هیچ عنوان دچار مشکل شود. او ادامه میدهد: این موضوع میتواند بهمنظور رفع مشکلات خشکسالی موردتوجه جدی تصمیمگیران قرار گیرد، بهویژه آنکه در شمال ایران کشوری مانند تاجیکستان است که ۸۰درصد آن را رودخانه و کوه تشکیل داده و وضعیت آب خوبی دارد. این کشور میتواند بهعنوان پتانسیل این برنامه مدنظر قرار گیرد.
صالحی میافزاید: عجیب است که در میان کشورهای موردنظر برای واردات آب نامی از تاجیکستان نیست، درحالیکه بین کشورهای اطراف وضع آب تاجیکستان از همه بهتر است! ضمن اینکه به نظر ارزانتر هم هست. البته ما با تاجیکستان مرز مشترک نداریم اما از طریق افغانستان میتوانیم واردات آب از این کشور را دنبال کنیم. این نیاز به گفتوگو با افغانستان دارد.
قیمت آب واقعی نیست
نایبرییس اتاق بازرگانی کشور حتی عنوان میکند که باید بسیار پیشتر از پتانسیل برخی کشورهای اطراف برای واردات آب استفاده میکردیم و میگوید: باید با کشورهایی از این دست تفاهمنامه درازمدت منعقد و از این پتانسیل برای رفع نیاز آبی کشور استفاده میکردیم. درحالیکه در گذشته هیچ کاری نکردیم و فقط پرمصرفی را پیش گرفتیم، نه مدیریت منابع داشتیم نه صیانت از منابع آبی.
او از گزارشی که در سال۲۰۰۲ به مدیران وزارت نیرو ارائه داده یاد میکند و ادامه میدهد: در آن سال به مشاوران آب و مسئولان آبی کشور گزارشی را ارائه دادم و گفتم به دلیل شرایط کشور، آب را از افغانستان یا تاجیکستان وارد کنیم اما متاسفانه مدیران وقت وزارت نیرو این گزارشها و صحبتها را به شوخی گرفتند.
صالحی میافزاید: این کار بهدلیل نیاز آبی کشور باید در دستور کار هیأتها و گروههای کارشناسی قرار گیرد. حتی به نظرم باید در چند دولت قبل این موضوع پیگیری میشد؛ البته نه فقط همین. اگر بهسمت واردات یا شیرینسازی آب حرکت کنیم اما درخصوص مدیریت مصرف و عدم تراز تولید و ومصرف آب کاری نشود، به مشکل جدی برخواهیم خورد. نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان میکند: اکنون آب مصرفی در منازل هر مترمکعب ۵۰۰تومان محاسبه میشود که با رایگان فاصلهای ندارد درحالیکه وقتی این مقدار با قیمت خرید هر بطری آب معدنی مقایسه شود. فاصله آن کاملا محسوس است. این نشان میدهد آب با قیمتی تا چه مقدار غیرواقعی به دست مردم میرسد.
از نگاه صالحی، عرضه آب با این قیمت یعنی ازبینبردن منابع آبی. او اضافه میکند: همان اندازه که به دلار ۴۲۰۰تومانی حساسیت وجود دارد باید روی عرضه ارزان آب هم وجود داشته باشد. وقتی حرف از واقعی شدن قیمت آب میزنیم به دلیل حفظ منابع آب است. هر چند با واقعیسازی آب باید قدرت خرید مردم هم بالا برود.
نکته دیگری که دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی به آن اشاره میکند، لزوم تقویت دیپلماسی آب و احقاق حقابههای کشور، در کنار تلاش برای واردات است. او منتقدانه میگوید: ضعف دیپلماسی آب ما برای رفتن حقوق کشور تعجبی ندارد. ما در کدام دیپلماسی قوی بودهایم که در آب باشیم؟ مگر مثلا در دیپلماسی انرژی قوی بودهایم؟ همین حالا پول برق و گاز صادراتیمان را حتی نمیتوانیم بگیریم.
صالحی ادامه میدهد: موافقت من با واردات آب به این معنی نیست که با تلاش برای زنده کردن حقابه کشور مخالفم. وقتی میتوان از تاجیکستان آب ارزانقیمت وارد کرد، باید انجام شود ولی باید گفتوگو و تلاش برای احقاق حقابه کشور چه از شرق، چه از غرب و چه از شمال کشور هم ادامه پیدا کند.
منطبق با برخی پژوهشهای انجام شده، منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیریهایی را هم سبب شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است، به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی نیاز دارد. در این رهگذر، قراردادهایی براساس حقوق برابر کشورهای ذینفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بینالملل و همکاریهایی هم در زمینه بهرهبرداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است اما همچنان اختلافات مربوط به بهرهبرداری از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان درباره قراردادهای قبلی که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرتها بر ایران تحمیل شده بود، وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد تحلیلی و کاربردی به این پرسش پاسخ گوید که دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعالسازی دیپلماسی آب کشور در قبال کشورهای همجوار وجود دارد.
اعتراض ایران به احداث سد پاشدان
چالش تامین آب در شرق کشور با کارشکنیهای افغانستان هر روز شکل تازهای به خود میگیرد. در تازهترین مسائل پیشآمده در این رابطه بهرهبرداری یکجانبه از رودخانه هریرود است که سخنگوی صنعت آب کشورمان آن را موجب نقض حقوق عرفی بینالمللی دانست؛ مسئلهای که به نظر میرسد دولت ایران باید برای مجبور کردن همسایه شرقی خود به تمکین از قوانین بینالمللی در این رابطه، از اهرمهای حقوقی و نظارتی جهانی بهره ببرد.
به گزارش آگاه؛ عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، بهرهبرداری یکجانبه از رودخانه هریرود را موجب نقض حقوق عرفی دانست و گفت: اثرات این اقدام یکجانبه طرف افغانی نهتنها تامین آب شرب و بهداشت چند میلیون نفر را متاثر میکند، بلکه به آسیب گسترده به محیطزیست پاییندست نیز منجر میشود.
وی ساخت و آبگیری سد پاشدان در حوضه مرزی و مشترک هریرود را باعث کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی هریرود و بروز خسارتهای اجتماعی و زیستمحیطی در مناطق پاییندست بهویژه ایراد آسیب جدی در تامین آب شرب شهر مقدس مشهد دانست. بزرگزاده با اشاره به پیوندهای چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهد و هرات گفت: باورمان بر این است همه مردمانی که در یک حوضه آبریز زندگی میکنند دارای سرنوشت یکسانی هستند و اعمال هرگونه سختگیری و فشار به بخشی از مردمان حوضه آبریز، ناگزیر همه ساکنان حوضه را تحتتاثیر قرار میدهد. وی بیان کرد: ساکنان حوضه آبریز هریرود در هر دو کشور ایران و افغانستان طی سالیان سال، از جریان طبیعی این رودخانه فرامرزی بهرهمند شدهاند و حقوق عرفی و تاریخی برای هر دو طرف ایجاد شده است. اثرات این اقدام یکجانبه طرف افغانی نهتنها تامین آب شرب و بهداشت چند میلیون نفر را متاثر میکند، بلکه به آسیب گسترده به محیطزیست پاییندست نیز منجر میشود. سخنگوی صنعت آب ابراز کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها از کانالهای دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را نسبت به اثرات منفی فرامرزی ناشی از اقدامات سدسازی یکجانبه طرف افغان در حوضه هریرود اعلام کرده و خواهان همکاری مشترک برای ارزیابی و کاهش این اثرات و انتخاب توسعه پایدار بهجای توسعه مخرب بوده است. وی افزود: اکنون نیز بر این باوریم که بهرهبرداری یکسویه و غیرمشارکتی از منابع آب حوضه هریرود بهنفع هیچ یک از کشورها در بالادست و پاییندست نیست.
بزرگزاده در انتها ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مفاد صریح و روشن حقوق بینالملل آب در بهرهبرداری مشترک از آب رودخانه مرزی هریرود، اظهار کرد: انتظار میرود مقامات سرپرستی افغانستان در چارچوب حقوق عرفی بینالمللی و اصل حسن همجواری و روابط همسایگی دو کشور، همکاری و تدابیر لازم در خصوص استفاده منطقی و منصفانه از آب رودخانه مرزی هریرود را در بالادست بهنحوی که به حقوق تاریخی و عرفی مناطق پاییندست آسیب وارد نشود، در دستورکار خود قرار دهند. سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در این راستا، وزارت نیرو کنار وزارت امورخارجه خواهان مذاکره فوری در این خصوص است و برای همکاری با طرف افغانی در یافتن راهحلهای مشترک و قابلقبول برای کاهش اثرات فرامرزی سدهای پاشدان و سلما اعلام آمادگی میکند.
نظر شما