آگاه: چنانچه «موسی‌الرضا حاجی‌بگلو» ۱۳دی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت با بیان اینکه واقعیت این است که در اصلاح قانون، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌دنبال افزایش خدمت نبودند، بلکه باتوجه‌به شرایط کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و سایر موارد، نظر بر اصلاح قانون و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی بود، تاکید کرد: طرح افزایش فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به مدت هفت سال براساس نظرات کارشناسانه پیشنهاد شده است، این طرح به دور از نگاه و نظر شخصی است و انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را به قانون تبدیل کنند.
تایید و رد یک نظر
رییس شورای عالی استان‌ها این را هم گفت که در جلسات اخیر نیز معاون وزیر کشور به‌صراحت اعلام کرد، ازلحاظ کارشناسی موافق این اقدام هستیم اما شاید به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری ایراداتی به طرح وارد باشد که با مذاکره و گفت‌وگو قابل حل است،. همچنین نمایندگان دولت نیز با تمدید فعالیت شوراها موافق هستند به همین واسطه، طرح به‌صورت ویژه درحال بررسی است و به‌طور قطع تا یکی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.
او از یک‌سو می‌گوید نمایندگان دولت با تمدید فعالیت شوراها موافق هستند اما از سوی دیگر، معاون سیاسی وزیر کشور ۱۱دی در جمع اعضای ستاد انتخابات، تصریح کرد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. درحال‌حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
«علی زینی‌وند» به نظر مجلس به برگزاری انتخابات شوراها اشاره کرد، چراکه قوه مقننه نهاد ناظر بر انتخابات شوراهاست، از این رو باید پرسید در مقطع فعلی بهارستانی‌ها چه دیدگاهی نسبت‌به تمدید یا برگزاری انتخابات در سال آینده دارند؟
نظر مجلس درباره تمدید فعالیت شوراها چیست؟
برای پاسخ نظر دو عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قابل‌توجه است. سید مرتضی محمودی در گفت‌وگویی با ارگان رسمی شهرداری تهران می‌گوید: ابتدا پیشنهاد هفت‌ساله شدن این دوره از شوراها مطرح شد که این موضوع از همان ابتدا و قبل از اینکه به‌عنوان یک طرح وارد کمیسیون و صحن مجلس شود و مورد بررسی قرار بگیرد، از طرف مجموعه نمایندگان و کارگروهی که ما در کمیسیون امور داخلی و شوراها داریم رد و جواب منفی به آن داده شد.
وی اظهار کرد: دلیل مخالفت‌ها هم نظرات کارشناسی بود؛ لذا اصلا این پیشنهاد دیگر وارد مباحث کمیسیون نشد. صحبت‌هایی هم روی پنج‌ساله شدن این دوره بود که باز هم اصلا به مرحله طرح شدن در مجلس و ورود به کمیسیون شوراها نرسید. اخیرا شورای عالی استان‌ها با بررسی مجدد طرح‌های هفت‌ساله و پنج‌ساله و دیگر پیشنهادها و نظراتی که مطرح بود و به یک جمع‌بندی رسیدند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بر همین اساس طرح تمدید یک‌ساله انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور ارائه شد و در دستورکار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قرار گرفت؛ البته قبل از آن رایزنی‌ها و صحبت‌های مقدماتی مربوط به کارشناسی طرح نیز انجام شد. طرح تعویق یک‌ساله انتخابات، سه‌شنبه ۱۱دی در کمیسیون داخلی طرح شد که بعضی از اعضا مخالف و برخی هم موافق آن بودند. این موضوع در واقع بیانگر این است که طرح هنوز به پختگی کامل نرسیده است.
محمودی درباره اینکه بالاخره تکلیف چه خواهد شد، می‌گوید: باتوجه‌به اینکه طبق قانون، باید ۶ماه قبل از ثبت‌نام مقدماتی انتخابات مجلس، نامزدهای موردنظر از مسئولیت و سمت خودشان استعفا داده باشند، باتوجه به زمانی که تا انتخابات داریم این موضوع امکان پذیر نیست و بسیاری نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. لذا با تاخیر در انتخابات می‌توانیم آن ۶ماه زمان لازم قبل از ثبت‌نام را تامین کنیم که تمام علاقه‌مندان به حضور در انتخابات بتوانند ثبت‌نام کنند. اینها سرجمع مباحثی است که اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درحال طرح است و در مورد آنها تبادل‌نظر می‌شود.»
ولی‌الله بیاتی که مخبر کمیسیون شوراها هم است، گفت: در کمیسیون و مجلس تاکنون صحبتی درمورد تعویق انتخابات نشده است. برخی پیشنهادات مطرح شده بود که زمان انتخابات سه‌ماه به تعویق بیفتد تا انتخابات در مناطقی که نماینده ندارند هم‌زمان با دیگر مناطق برگزار شود اما چون این زمان به فصل زمستان می‌خورد، مخالفت‌هایی در این خصوص وجود دارد و این موضوع همچنان در دستورکار کمیسیون قرار دارد.
انتخابات شوراهای هفتم و اصلاح قانون انتخابات در بهارستان
بالاخره هنوز رسمی از هرم سبز بهارستان به جامعه منتقل نشده است اما مجلسی‌ها دست رو دست نگذاشته‌اند و این ایام در حال بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران هستند.
برخی تغییرات در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برخی در مسیر تصویب است و این نشان می‌دهد پوست‌اندازی در قانون انتخابات شوراها برای مجلس دوازدهم اهمیت دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم مهر ۱۴۰۳ با تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی روستا طبق طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
همچنین در جلسه علنی دیگری که هشتم مهر۱۴۰۳ برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که رأی‌دهندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانند با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی خود را به صندوق بیندازند.
نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که ۲۴دی ۱۳۹۹ برگزار شده بود، سازمان اطلاعات سپاه را رسما به مراجع استعلامی نامزدهای شورای شهر اضافه کردند. در جلسه علنی ۳۰آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب شد که اعضای شوراهای شهر و روستا باید در محدوده شهرستان و بخش حوزه انتخابیه خود ساکن باشند.
باتوجه‌به تاکیدات مقام رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات برای استفاده از فناوری‌های نوین در انتخابات، امکان ثبت‌نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۷آبان۱۴۰۳ نیز مصوب کردند که وزارت کشور و هیات‌های نظارت به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلف‌اند ظرف مهلت ۱۰روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به‌صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام کنند.
همچنین در رابطه با امکان انصراف از داوطلبی، به موافقت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۳۰آبان ۱۴۰۳ مصوب شده که هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام‌الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا ۷۲ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیات‌های اجرایی اعلام کنند. مراتب انصراف ازسوی هیات اجرایی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف هم پذیرفته نمی‌شود.
در همین جلسه نیز، پیش‌بینی‌هایی برای تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان انتخابات شوراها اندیشیده شد که براساس این، داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام کرده‌اند و صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک‌بار می‌توانند تا ۱۵روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون به‌صورت کتبی از طریق هیات اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به‌جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نیست.
وکلای مردم در بهارستان در جلسه ۱۱دی ۱۴۰۳ سازوکاری را برای بازشماری آرا در انتخابات شوراها تعیین کردند؛ براین اساس، بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیات‌های اجرایی و با تایید هیات نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیات نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان‌پذیر است. هیات‌های نظارت نیز خود رأسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیات نظارت استان اقدام به بازشماری آرا کنند. هیات‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آرا هستند. بازشماری آرا درصورتی‌که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیات‌های نظارت یا ناظر منتخب هیات صورت گیرد.
در همین جلسه نیز مصوب شد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیات‌های نظارت گزارش دهد. ضمنا، قوه قضاییه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
در تبصره دیگری از این قانون آمده است که جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی همچنین روز سه‌شنبه ۱۱دی تصویب کرد که تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و تهدید ازسوی هر یک از نامزدهای انتخابات شوراها یا ستادهای آنها در فضای مجازی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در ادامه این جلسه علنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا یک‌ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراها، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی را که عرفا می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد در اختیار هیات اجرایی شهرستان قرار دهند.
اما برخی مواد و تبصره‌ها نیز وجود دارند که هنوز در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و تنها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده که برای اجرا نیازمند تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است. باید منتظر ماند و دید این مواد چه زمانی از جلسات کمیسیون به صحن ارسال خواهند شد. بالاخره آنچه مشخص است، نهاد قانون‌گذاری عزم خود را جزم کرده تا انتخابات شوراها با اصلاح قانون در «هوای‌تازه» برگزار شود، براساس شواهد و قرائن احتمال تمدید فعالیت شوراهای ششم ضعیف است.
نظر شما