شورای عالی کار
-
کارشناسان بر این باورند که افزایش ۷۰ درصدی مزد پاسخگوی مخارج خواهد بود
دستمزد به سبد معیشت هم نرسید
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام-خبرنگار گروه جامعه: زمستان به زمستان شورای عالی کار دست به کار رفع و رجوع خزان جیب تورم‌زده کارگران و دستمزدبگیران می‌شود. امسال هم از دی که گذشت این شورا فکر تابستان افتاد اما زور فکر و تدبیرش به نزدیک کردن دستمزدها به تورم نرسید. حتی تعیین کارشناسی سبد معیشت هم راه به جایی نبرد و با اینکه رقم ۲۴۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال برای این سبد در کمیته مزد تصویب شد، بااین‌حال حداقل حقوق، رام این رقم نشد و نتیجه سرکشی‌اش این شد که چند روز مانده به پایان سال، چانه‌زنی‌ها برای میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار به گمانه‌زنی ۳۰ تا ۴۰ درصدی این افزایش منتهی شده است. این در حالی است که این‌بار حتی از کارشکنی معمول کارفرمایان هم خبری نیست و جای خود را به ناترازی مرسوم دولت داده است؛ به بیان دیگر، به نظر می‌رسد این‌بار شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت است که مزد منصفانه – کارشایسته را به محاق می‌برد.
-
دیروز سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار برگزار شد
تردید در تصمیم‌گیری
حداقل مزد کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته می‌شود.
-
گزارش «آگاه» از سه‌شنبه نظارتی مجلس را بخوانید
کارت زرد برای اقدامات مشکوک!
سه‌شنبه نظارتی مجلس با یک کارت زرد همراه شد. جلسه ۲۱اسفند مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار و بهارستان‌نشینان در جریان اقدامات نظارتی خود، سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دستورکار خود قرار داد.
-
بابایی کارنامی:
حقوق و دستمزد کارگران سه‌شنبه نهایی می‌شود
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه شور و مشورت این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بحث تعیین مزد کارگران خبر داد و گفت: طبق اعلام مسئولان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در نهایت تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد.
-
جدال با تورم
حقوق کارگران هر سال از یکی از ضروریات زندگی جا می‌ماند. امسال هم با وجودی که هنوز رقم نهایی دستمزد کارگران ازسوی شورای عالی کار تصویب نشده، باوجوداین گزارش‌های رسیده حاکی از این است که این بار حقوق کارگران از مسکن جامانده است. بعد از اینکه اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب و در جلسه شورای‌عالی کار ارائه کردند، زمزمه‌های جاماندگی دستمزد از مسکن هم سر زبان‌ها افتاد. به‌طوری‌که برآوردهای حاصل‌شده نشان داد حقوق یک سال کارگر حداقل‌بگیر از قیمت یک مترمربع مسکن کمتر است و برای گذران زندگی کافی نیست. اما سوال اینجاست که حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ نظر کارگران درباره حقوق تعیین‌شده چیست؟
-
۶۵ درصد جامعه در انتظار تصمیم کمیته شورای عالی کار برای همسان‌سازی حقوق با تورم
دستمزد کارگران در دست‌انداز بی‌اعتنایی
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام ، خبرنگار گروه جامعه: هفته پیش دومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این کمیته که اجزای حقوق و دستمزد کارگران را قابل رقابت با تورم می‌کند این‌بار به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد که در آن، کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند؛ البته جلسه اول این کمیته که در ۱۷دی و با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت کارگران برگزار شد هم به‌طور جدی، موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت را در دستورکار قرار نداد.
-
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار:
تامین مسکن کارگران در دستورکار است
کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستورکار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
-
رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس:
شکاف بین مزد و تورم بیشتر می‌شود
یکی از چالش‌های اصلی طبقه کارگر «عدالت مزدی» است. فعالان کارگری نیز همواره در طول سال بر این موضوع تاکید دارند که دستمزد باید براساس فرازونشیب‌های تورم محاسبه شود، زیرا این تورم است که همه دستمزد کارگران را در خود فرومی‌برد و باعث کوچک‌تر شدن سفره این طبقه از جامعه می‌شود.
-
عقب‌ماندگی ۳۰درصدی در حوزه حقوق و دستمزد
کارگران را دریابید
درحالی به ماه‌های پایانی سال و روزهای حساس برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران نزدیک می‌شویم که روز دوشنبه ۱۷دی احمد میدری وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه‌شنبه ۱۸دی برگزار می‌شود، گفت: «چیزی که ما در جلسه سه‌شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.»
-
ارزش واقعی دستمزد کارگران، همزمان با شوک‌های ارزی به حدود ۸۸ دلار در ماه رسید
جامانده از گرانی‌ها
امروز اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برگزار می‌شود.احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولین جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و از همه اعضا دعوت شده تا در این جلسه شرکت کنند، زیرا دیدگاه‌های مختلفی از سوی ذی‌نفعان و اعضای شورای عالی کار وجود دارد که باید بحث و بررسی شود. درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است، افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند این مشکلات را حل و بحث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند. به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتما می‌بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
-
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار عنوان کرد
توقف ۵۰ درصد ظرفیت تولید با قطع برق
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به‌منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق درحال‌حاضر ۵۰درصد ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است، گفت: طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، نباید قطع برق صنعت را در اولویت قرار داد.
-
چرا دخل و خرج نمی‌خواند؟
درآمد، بخشی اصلی زندگی است که این روزها توان مقابله با مخارج را ندارد. سرعت گرانی و تورم آنقدر بالاست که تقریبا تمام اقشار جامعه با آن درگیر هستند. فاصله درآمد کارگران و کارمندان با مخارج عادی زندگی همخوانی ندارد. گزارش‌های میدانی بیانگر این است که حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های ماه نیست، چراکه بخش قابل‌توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره خانه می‌شود. همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و دستفروشی میان کارگران برای تامین معاش خانوار شده است.
-
اصلاح ماده ۴۱ قانون برای تعیین مزد کارگران به کجا رسید؟
حقوق در صف اعلام وصول
کمتر از چهارماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، مطابق سنوات گذشته باید جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار از آذرماه برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغازبه‌کار کند. باتوجه‌به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ‌وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده۴۱ قانون کار با تاکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.
-
آیا حقوق کارگران با تورم ۴۰ درصد تراز خواهد شد؟
وصله و پینه‌های بیهوده
سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی درحال چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده است در مقابل اما کسی از وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران حرفی به میان نمیآورد. بسیاری از کارگران در ایران تنها با حداقل مزد زندگی می‌کنند و تاکنون هرگز از افزایش دوبار مزد در سال را داشته‌ایم و نه اینکه کارفرماها حقوق کامل کارگران را به آنها می‌پردازند؛ البته ناگفته نماند که کارفرماها هم انتقادهای زیادی به وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار دارند. به‌راستی سرنوشت دستمزد کارگران به کجا ختم خواهد شد؟ مبلغ دریافتی کارگران چه عددی باید باشد؟
-
چرا کارگران، مشاغل کاذب را به حقوق قانون کار ترجیح می‌دهند؟
فرار از کار
میزان دستمزد پایین باعث شده که فعالان کارگری با ذره‌بین دنبال کارگر بگردند، چراکه کارگران فعالیت در مشاغلی را که درآمد بیشتری دارد به حقوق قانون کار ترجیح می‌دهند.
-
گزارش «آگاه» درباره پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره افزایش حقوق کارمندان
۳۴ درصد؛ سناریوی بدون تعارف مجلس برای افزایش حقوق کارمندان
بهارستان‌نشینان این روزها مواد لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند تا معیشت مردم که در سال‌های اخیر دچار مشکلات عدیده بوده، بهبود یابد. تعیین ۲۰درصدی حقوق و دستمزد به موجب تبصره ۱۲ این لایحه، یکی از بحث‌برانگیزترین مواد سند دخل و خرج دولت در روزهای اخیر شده است، چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که این میزان تعیین حقوق، مطابق با نرخ تورم نیست و با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قشر حقوق‌بگیر هیچ سنخیتی ندارد.
-
برآوردهای میدانی «آگاه» نشان داد
یک‌سوم کار زنان خانه‌دار در ماه ۵۲میلیون تومان می‌ارزد
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام -خبرنگار گروه جامعه: در شرایطی که بیمه زنان خانه‌دار در دست‌اندازهای مالی دولت‌ها زمین‌گیر شده و هر بار با تغییر کابینه در میان اولویت‌های اجرایی، نفسی تازه می‌کند، باوجوداین همچنان با ابتکار شرکت‌های بیمه، در دسته حرف و مشاغل آزاد قرار می‌گیرد و تصویر ناقصی از آن اجرا می‌شود.
-
نحوه پرداخت حقوق کارگران معادن تغییر می‌کند
همیشه وقتی می‌خواهیم از مشاغل سخت نام ببریم، کار در معدن جزو یکی از همان مشاغل است؛ مشاغلی که جوانان مناطق معدن‌خیز کشور در اعماق زمین خطراتش را به جان می‌خرند و مشغول کار هستند.
-
نشست برای افزایش دستمزد کارگران معادن زغال‌سنگ، هفته آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موضوع بررسی افزایش دستمزد کارگران معادن زغال‌سنگ در نشست هفته آینده شورای عالی کار با حضور وزرای مربوطه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان خبر داد.
-
وقتی دستمزد ۱۲میلیون تومان از کف سبد معیشت عقب است
کوچ کارگران تولیدی به مشاغل کاذب
دستفروشی اگر در گذشته محصول بیکاری بود، امروز با قاطعیت می‌توان گفت هیچ‌یک از دستفروشان حاضر نیستند جایی استخدام شوند. مسافرکشی در گذشته بیکاران را به خود جذب می‌کرد و شغلی موقتی به حساب می‌آمد اما حالا اغلب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یک روز حاضر نیستند جایی کار کنند که حقوق‌بگیر باشند. دلیل این وارونگی در کمبود دستمزدهاست، طوری که امروز بسیاری از فرصت‌های شغلی خالی هستند. کارگرانی که پشت فرمان پراید درآمد بیشتری از کارخانه کسب می‌کنند و کارمندی که با بساطی کوچک کنار پیاده‌رو چند برابر حقوق اداره را درمی‌آورد، هر روز بیشتر از قبل دیده می‌شوند تا دلیل محکم‌تری باشند که نشان دهند با حقوق نمی‌توان زندگی را اداره کرد. در این شرایط، هر قدر افزایش حقوق‌ها از افزایش تورم بیشتر عقب بماند، شاهد کوچ بیشتری از کارگران به مشاغل کاذب خواهیم بود.
-
کاهش سهم غذا در سبد هزینه‌ای کارگران به ۲۵ درصد
شاغلان هم در فقر مطلق هستند
درحالی مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد که اکنون باتوجه‌به گرانی‌ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است.
-
چاره بیچارگان
مخارج زندگی، دخل و خرج را به هم ریخته است. جوانان جویای کار هستند و شاغلان به دنبال شغل دوم و سوم. اغلب افراد بعد از ساعت اداری به عنوان کار دوم در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند یا به دلالی می‌پردازند.
-
کارگروه تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت چه کسانی هستند؟
سنگینی حلقه تکنوکرات‌ها برای تعیین وزیر صمت در دولت چهاردهم
آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در ۳۵سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف، تاکید می‌شود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.
-
-
آ گاه مباحث مربوط به انتظارات تورمی در تعیین حقوق کارگران را واکاوی کرده است
دستمزد بازنده رقابت با تورم
هرساله و در اسفند ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود، جلساتی که چندین سال است به اواخر اسفند کشیده شده و دود تعجیل و تعیین فرمول‌های من درآوردی‌اش را به چشم کارگران فوت می‌کند.