آگاه: نخستین‌بار در سال۱۳۹۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما موردتایید قرار نگرفت. بند مربوطه حذف شد و مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیر۱۳۹۷ ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به‌عنوان ماده۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به‌دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم‌یکن تلقی شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد۱۳۹۹ مطرح شد؛ این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت و نهایتا کلیات این طرح در پنجم خرداد۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب، اما فشار ذی‌نفعان باعث شد، جزئیات طرح در دستور صحن علنی قرار نگیرد.
با اینکه تصویب این طرح به طول انجامید و همین امر دلایلی مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند اما برخی از کارشناسان معتقدند هدف مجلس از طولانی‌کردن روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این بود که مجلس وارد بررسی لوایح بودجه۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شده و به بهانه بررسی این لوایح، بررسی طرح یادشده به سال بعد موکول شود؛ البته نوع مواجهه مجلس یازدهم با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک آزمون سخت برای مجلس قلمداد می‌شد که باید به سرانجام می‌رسید.
بااین‌حال مخالفان وضع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مسائلی از قبیل قفل شدن دارایی‌ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی را ماحصل نتایج این طرح قلمداد می‌کردند. همچنین پس از بررسی این طرح در مجلس، برخی از محافل رسانه‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تمام معاملات مردم در بازارهای ملک، خودرو، ارز و طلا و جواهرات معرفی کردند. این در حالی است که معافیت‌های متعددی برای املاک و خودرو در این طرح دیده شده و خریدوفروش طلا و ارز از طریق مبادی شفاف اقتصاد اساسا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین عده‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تورم عنوان کردند درصورتی‌که عایدی ناشی از تورم در این طرح مشمول مالیات نخواهد شد.
آنچه دررابطه‌با این طرح در محافل اقتصادی به آن اشاره نمی‌شود تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه که در کنار سایر عوامل ایجاد تورم منجر به نوسانات قیمتی در دارایی‌ها شده و نیز وجود معافیت‌های گسترده برای عدم درگیری با عموم مردم است. ضمن آنکه به‌طورکلی مردم عادی خارج از دایره شمول این مالیات هستند و با لحاظ معافیت‌های گسترده در این طرح، هدف اصابت این مالیات، سوداگران و سفته‌بازان قرار گرفته است.
مفاد طرح
همچنین در چهار سال ابتدایی اجرای این طرح، معافیتی دیده شده که اصطلاحا دوره تنفس گفته می‌شود. در این دوره فروش دارایی‌های ملک و خودرو بدون محدودیت مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین در این طرح گفته شده؛ فروش یک ملک مسکونی و یک خودروی سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودروی سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف از مالیات است.
در این طرح درباره خریدوفروش طلا عنوان شده؛ «انواع طلا که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی هستند و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. همچنین انواع ارز که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.»
تنفس معافیت مالیاتی برای فروش دارایی‌های مازاد خریداری‌شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودروی سواری شخصی برای هر شخص براساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود، دیده شده است. همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و براساس آن، درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش تمام دارایی‌ها در بازار اوراق بهادار بورس و فرابورس با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است. با همه این تفاسیر، صرفا اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون خواهند شد و اساسا مردم عادی که فاقد این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند از دایره شمول این طرح خارج هستند.
قوانین سوداگرانه در بازارهای چهارگانه
رییس مجلس شورای اسلامی در جریان به سرانجام رسیدن طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را با وجود ضرر اکثریت ۹۹درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران
رییس نهاد قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه‌هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
محمدباقر قالیباف یادآور شد: این قانون به‌صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به‌هیچ‌وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و براساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همان‌گونه که قبلا در تابستان‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد.
نتیجه‌گیری
با بررسی و جمع‌بندی تمامی مسائل مربوط به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و البته اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که مطرح شد، این نتیجه کلی قابل‌دستیابی است که مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با انواع دیگر مالیات تفاوت بسیاری دارد و علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، باعث تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی می‌شود. درواقع هدف اصلی دریافت این نوع مالیات بیش از هر چیز دیگر، حذف فعالیت‌های مخرب و ضداقتصادی و کمک به فعالیت‌های مولد در اقتصاد است که باید دید دولت به چه نحوی قرار است آن را اجرایی کرده و مانع از فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
یک درصد مردم هم شامل این مالیات نمی‌شوند
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و اخذ مالیات از چهار دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که طی سال‌های اخیر مردم با آن روبه‌رو بوده، شکل‌گیری بازار سفته‌بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها ازجمله ارز، طلا، مسکن و خودرو، به‌دلیل ورود به بازار سفته‌بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به‌شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستورکار مجلس قرار گرفت. وی بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به‌صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته‌بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساسا به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می‌توانند در کوتاه و بلندمدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساسا مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد. حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اساسا به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته‌بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد. وی با اشاره به اخذ مالیات از طلا و ارز و مصوبات پیش‌بینی‌شده در طرح مذکور گفت: به موجب مصوبه مجلس در طرح فوق، هر فردی که طلا و ارز را براساس بازارهای رسمی و در هر مقدارش معامله کند، اساسا مشمول این مالیات نخواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی در بازار غیررسمی در زمینه معاملات طلا و ارز اقدام کرد، براساس اطلاعاتی که احصا می‌شود، مالیات آن ارسال خواهد شد. پورابراهیمی تاکید کرد: همچنین در کوتاه‌مدت نرخ‌های مالیاتی بر اساس محاسباتی که صورت گرفته است به میزان ۳۵درصد و در بلندمدت هم نرخ‌ها تعدیل شده و مبنای محاسبه خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین مباحث مربوط به تورم در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دیده شده است؛ بنابراین حتی اگر کسی در حوزه سفته‌بازی نیز ورود پیدا کند، نرخ تورم از او تعدیل شده و بعد محاسبه صورت‌گرفته و آن رقم مبنای مالیاتی خواهد بود؛ بنابراین اساس این طرح جلوگیری از سوداگری و کمک و تقویت اقتصاد واقعی در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
نیازهای مردم در قانون به رسمیت شناخته شده است
همچنین مهدی طغیانی در گفت‌وگو با آگاه با اشاره به جزییات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: به‌هیچ‌وجه نگاه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، متوجه اخذ مالیات از مردم نیست. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به‌واقع نیازها و حتی فراتر از نیازهای مصرفی مردم در قانون فوق به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قسمت نخست قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: در بخش نخست این قانون، موضوع سوداگری و سفته‌بازی رصد می‌شود، چراکه کسانی که مشغول به سوداگری و سفته‌بازی هستند دیگر به این مسئله اعتراف نمی‌کنند که در این بخش فعال هستند، اما جنس تراکنش و معاملاتی که انجام می‌دهند وقتی فراتر از نیاز مصرفی‌شان باشد، آنها را مشمول مالیات بر سوداگری می‌کند؛ حال چه این افراد خود را مشمول این عنوان بدانند و چه ندانند.
وی تاکید کرد: برای اینکه مالیات بر سوداگری به‌درستی اخذ شود می‌بایست ساختارهای اطلاعاتی و پایه‌های اطلاعاتی و آماری ما کامل باشد؛ ازاین‌رو مواد ابتدایی این قانون تا ماده۸ بیشتر مربوط به حکمرانی ریال است و سعی دارد پایه و اساس این قانون را تامین می‌کند.
طغیانی با بیان اینکه طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی طرح مهمی است، اظهار کرد: به فراخور اهمیت این طرح، حساسیت روی آن زیاد است؛ بنابراین ما در رفع ایرادات اخیر این طرح تلاش کردیم هر ابهام و ایرادی که به این طرح وجود داشت، به‌درستی برطرف شود. وی با اشاره به رصد حساب‌های تجاری در این طرح بیان کرد: به‌عنوان‌مثال در این طرح دررابطه‌با بررسی حساب‌ها و تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی موادی دیده شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به‌واقع پنج‌دهم درصد تراکنش‌هایی که بالاترین اعداد را داشته باشند در حساب‌های غیرتجاری بررسی می‌شود و این بررسی حساب به این دلیل است که مشخص شود آیا این فرد در حساب غیرتجاری خود مشغول فعالیت تجاری است یا خیر؟ بنابراین یک دویستم تراکنش‌هایی که آن هم بزرگ‌ترین اعداد را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو این قانون کلیت مردم را مشمول نخواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به عمده مردم اصابت نخواهد کرد، گفت: بالاخره ما باید موضوع فعالیت‌های سوداگرانه را در کشور کشف کنیم، چراکه هیچ‌کس با یک برچسب روی خود نمی‌گوید که من مشغول فعالیت‌های سوداگرانه هستم؛ بنابراین ما باید نگاهمان براین‌اساس باشد که سطح مصرف را تعیین کنیم. وی تاکید کرد: ما اگر قصد داریم از قاچاق، خروج سرمایه و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز جلوگیری کنیم، باید به این سمت حرکت می‌کردیم.
نظر شما