آگاه: سوم مهر امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند. ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره دلایل توجیهی طرح مذکور در صحن مجلس، گفت: در این طرح برگزاری آزمون برای نامزدها ۶ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش‌بینی می‌شود و افراد باید نسبت‌به قوانین شهرداری‌ها اطلاعات کافی داشته باشند. طبق گفته سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس، پیش‌بینی از جرائم انتخاباتی و لزوم پاسخگویی شفاف و مسئولانه برای نامزدهای ردصلاحیت‌شده در این طرح دیده شده است.
در ادامه و از ۴مهر امسال، ماراتن بررسی جزئیات این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد و برخی مصوبات در این زمینه به تصویب رسید. تغییر در تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی روستا را تعیین کردند، به این صورت که در روستاهای تا ۱۵۰۰نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل و در روستاهای بیش از ۱۵۰۰نفر جمعیت و بخش پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل تعیین شد.
تعیین شرایط تمدید مهلت اخذ رأی
مجلس در مصوبه دیگری سازوکار تمدید مهلت اخذ رأی را مشخص کرد که طبق آن، اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ۱۰ساعت است و در صورت ضرورت و با موافقت مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان قابل تمدید خواهد بود؛ البته در این مصوبه شرط دیگری نیز برای تمدید فرآیند اخذ رأی آمده، مبنی بر اینکه درصورتی‌که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار شود، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور برعهده وزیر کشور است.
یکی از موضوعات پرسروصدا در جریان بررسی این طرح در مجلس، مربوط به برگزاری آزمون از داوطلبان انتخابات شوراها بود. در واقع، قرار بود تبصره‌ای به ماده۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اضافه تا براساس آن نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر هنگام ثبت‌نام پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق ازجمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محکومیت موثر قضایی است، تکمیل کنند. درنهایت به‌دلیل تعدد پیشنهادات، مباحث مطرح شده در مجلس در این زمینه به جایی نرسید و رییس مجلس این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داد.
طبق آیین‌نامه داخلی، باید بررسی یک طرح یا لایحه در مجلس بعد از ۶جلسه متوالی به اتمام برسد که ازآنجاکه پیشنهادات نمایندگان مجلس به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها بسیار زیاد بود، در ۶جلسه متوالی رسیدگی به این طرح به پایان نرسید و به همین دلیل اواخر مهر بود که رییس مجلس، طرح مذکور را برای چکش‌کاری مجدد و بررسی پیشنهادهای نمایندگان، به کمیسیون شوراها ارجاع داد. در ادامه نیز چند هفته‌ای مجلس درگیر بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بود و پس از بررسی این لایحه، دوباره ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را آغاز کرد.
ممنوعیت انتخاباتی برای عوامل اجرایی
نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را هم درباره ممنوعیت شرکت دست‌اندرکاران در انتخابات به تصویب رساندند که مطابق با آن، هیچ‌یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مخالفت با انتخاب مستقیم شهردار ازسوی مردم بحث انتخاب مستقیم شهردار ازسوی مردم نیز مدتی است ازسوی چهره‌های سیاسی مطرح است و اخیرا یکی از نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، این پیشنهاد را در صحن علنی مجلس مطرح کرد که درنهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳نماینده روبه‌رو شد و رأی نیاورد. نمایندگان مخالف گفتند که اگر بخواهیم شهردار را به‌شکل مستقیم انتخاب کنیم، شورای شهر و شهردار با هم همراه نخواهند شد. یکی دیگر از دلایل مخالفت آنان با این پیشنهاد آن بود که توانایی اجرای این مقدار انتخابات در سراسر کشور وجود نداشته و دولت نیز توان مالی اجرای چنین کاری را نخواهد داشت.
موضوع مهم دیگری که در جریان بررسی این طرح بارها مطرح شده، بحث مربوط به تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستاست. علت طرح این موضوع آن است که همواره انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاها با هم و در یک زمان مشخص برگزار می‌شد اما پس از شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، نظمی که در برگزاری انتخابات به‌صورت تجمیعی وجود داشت، به هم خورد. در این میان، یکی از پیشنهادات آن بود که عمر شوراهای شهر ششم به هفت سال افزایش پیدا کند که این طرح موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند این تغییر ممکن است با اصول دموکراسی و مشارکت عمومی در تضاد باشد، از سوی دیگر موافقان هفت‌ساله شدن شوراها معتقدند کشور نباید به این سرعت به‌سمت برگزاری یک انتخابات دیگر برود و تاکیدشان بر اجرای قانون تجمیع انتخابات است؛ البته در ادامه، احتمال هفت‌ساله شدن دوره فعلی شوراها به‌دلیل همزمان شدن دو انتخابات بزرگ ریاست‌جمهوری و مجلس کمرنگ شد و پیشنهادات دیگری مطرح است.
سه سناریو برای انتخابات شوراها
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر تهران می‌گوید: درحال‌حاضر سه بحث یا سناریو برای زمان فعالیت شوراها وجود دارد که یکی از سناریوها این است که انتخابات شوراهای شهر در زمان مقرر خود یعنی ۳۰خرداد سال آینده برگزار شود. همچنین گزینه هفت‌ساله شدن شوراها مطرح است که به نظر من، اگر بخواهند انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را با هم برگزار کنند. دیگر برگزاری انتخابات شوراها با این دو انتخابات منتفی است و سناریوی سوم نیز این است که فعالیت شوراها تا ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد و یک سال فعالیتشان تمدید شود.در این میان، دولت اعلام کرده که به‌کل با تمدید دوره فعلی شوراها مخالف است.
قوت گرفتن تمدید یک‌ساله شوراها
البته یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی از قوت گرفتن تمدید یک‌ساله فعالیت دوره فعلی شوراها خبر داده است. طبق گفته غلامرضا توکل، نایب‌رییس کمیسیون شوراها، قرار است در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها پیشنهاد شود که دوره فعلی شوراها یک سال تمدید شود که بسیاری از نمایندگان با آن موافق هستند. سرنوشت نامعلوم انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یکی از دلایل اصلی برای تمدید دوره فعلی شوراها آن است که شرایط برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در تمام حوزه‌هایی که نماینده مجلس ندارند، فراهم شود؛ بنابراین مطرح شدن پیشنهاد تمدید دوره فعلی شوراها این احتمال را تقویت کرده تا مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور با اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم شرایط قانونی را برای برگزاری انتخابات در چهار حوزه انتخابیه «بستان‌آباد»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» فراهم و از محروم ماندن مردم این حوزه‌های انتخابیه از نماینده مجلس تا سال ۱۴۰۷ جلوگیری کنند. غلامرضا توکل، نایب‌رییس کمیسیون شوراها در این مورد می‌گوید: ازآنجاکه چند حوزه انتخابیه نماینده مجلس ندارند، یکی از اهداف تمدید یک‌ساله فعالیت دوره فعلی شوراها آن است که امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چند حوزه‌ای که نماینده ندارند، فراهم شود؛ البته این نماینده مجلس تاکید کرد درصورتی‌که این پیشنهاد در صحن مجلس تایید و از سوی شورای نگهبان به تصویب برسد، سال آینده انتخابات نخواهیم داشت و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مورد، می‌گوید: گویا گزینه تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراها اقبال بیشتری در مجلس دارد تا در سال۱۴۰۵ انتخابات دوره جدید شوراها برگزار شود. به‌هرصورت، باید منتظر ماند و دید بررسی این موضوع در صحن مجلس به کجا می‌رسد و انتخابات شوراهای کشور چه زمانی برگزار خواهد شد.