۲۵ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۴

۱۰۰روز از عملکرد دولت چهاردهم می‌گذشت که الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی خبر داد: آقای پزشکیان برای حل مسئله FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و باید ببینیم نتیجه چه می‌شود. پس از مدتی یک خبر دیگر در رسانه‌ها ضریب داده شد و آن بررسی مجددFATF  در مجمع تشخیص بود.

آگاه: یازدهم دی‌، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود نوشت: «از رییس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» همان روز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری خبر دیدار رییس دولت وفاق ملی با اعضای اتاق بازرگانی ایران را منتشر کرد. در این دیدار، مسعود پزشکیان مُهر تایید بر خبر سکاندار ساختمان باب همایون (وزیر اقتصاد) زد. این سخنان گویای آن بود که مسعود پزشکیان نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داده تا لوایح اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی شود. رهبر انقلاب نیز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع موافقت کردند. کمااینکه پیش از این و در دولت دوازدهم نیز این درخواست با موافقت رهبر انقلاب روبه‌رو شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق خواسته‌های گروه اقدام ویژه مالی تصمیم به مخالفت گرفت و مضرات آن را بیشتر از مزایای پذیرش خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی دانست.
بعد از مطرح‌شدن این مسئله، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد و گفت که در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور موردبحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرند. از ۲۳دی‌، جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع برای اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر دراختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است قرار می‌گیرد.
FATF چیست؟
FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)Financial Action Task Force سال۱۹۸۹ و به دستور گروهG۷ تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. افزایش قابل‌توجه حجم تجارت بین‌المللی به‌دنبال گسترش اقتصاد جهان، به بروز جرائم مالی متعددی ازجمله پولشویی منجر شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی، توصیه‌هایی برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضا را بررسی کرده و تلاش می‌کند پذیرش مقررات ضدپولشویی را در کشورهای مختلف جهان افزایش دهد.

مخالفان FATF چه می‌گویند؟
آنچه در این مجال باید به آن توجه کرد آن است که مسائل مهم و زندگی مردم نباید به FATF  گره زد، بلکه این مسئله باید از طریق فرآیندهای قانونی خود دنبال شود.
بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص موافقان و مخالفانی دارد. منتقدان پیوستن به FATF می‌گویند: این نهاد به‌عنوان بخشی از ابزار اقتصادی غرب، به‌دنبال تثبیت برتری خود بر اقتصاد جهانی است. مخالفان FATF بر این باورند که پیوستن به این نهاد می‌تواند استقلال اقتصادی ایران را تهدید کند. آنها معتقدند که FATF به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های غربی عمل می‌کند و می‌تواند به نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر شود.
عدم اعتماد به نهادهای مالی و سیاسی غربی نکته دیگری است که ازسوی منتقدان مطرح می‌شود و تاکید دارند که این نهادها به‌دنبال منافع خود هستند و پیوستن به FATF در شرایط تحریم می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را لو داده و بار دیگر زنجیره تحریمی علیه کشور را تقویت کند.
 
FATF در مجلس حاشیه ایجاد کرد
حرف‌های منتقدان ۲۴دی در صحن علنی مجلس شنیده شد اما درعین‌حال حاشیه‌هایی هم به همراه داشت و به‌شدت در فضای مجازی موردتوجه کاربران قرار گرفت. دو نماینده مجلس در تذکری از اینکه مجدد این پرونده در دستورکار مجمع قرار گرفت اعتراض کردند. ابتدا، محمدتقی نقدعلی با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس مجلس تذکر داد و گفت وقتی هفته آینده که مجلس تعطیل است ما به حوزه انتخابیه برویم و برگردیم، آش را با جایش خورده‌اند.
رییس قوه مقننه هم تذکر این نماینده مجلس را خلاف آیین‌نامه دانست و گفت که موضوع FATF نمی‌تواند در دستورکار مجلس قرار بگیرد، چون یکبار در مجلس دهم ازسوی نمایندگان مصوب شده و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این فقط نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نبود که معترض به گشوده شدن پرونده FATF در مجمع شده بود، بلکه مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران هم درقالب تذکر، انتقادهایی را نسبت‌به بررسی این لوایح بیان کرد. او در سخنانی که به اذعان خودش خارج از دستور و در حمایت از تذکر یک نماینده دیگر مطرح شد، نسبت‌به موضوعاتی همچون اظهارات اخیر علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رییس‌جمهور در اقتصاد دریامحور درباره مذاکره با آمریکا، ابراز همدردی سخنگوی دولت با مردم گرفتار لس‌آنجلس در آتش و همچنین بررسی لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض کرد.
 اعتراض و سخنان این نماینده در صحن علنی مجلس درحالی ادامه داشت که بلندگوی وی قطع شد؛ البته کلیدواژه سخنان او با عنوان «راضی نیستم» نیز در شبکه اجتماعی توییتر دستمایه نوشته‌های کاربران بسیاری قرار گرفت. 
باز به کار به اینجا ختم نشد و علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس روز دوشنبه نامه ۱۲۰نماینده به آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
در بخشی از این نامه آمده است: در بندهای مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم‌ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها ازسوی دشمنان ملت ایران شود؛ معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی‌نفع اصلی) در تجارت‌ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت‌ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله شود.)، با معاملات و انتقال وجه صرفا با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تامین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود. براین اساس، هر معامله و جابه‌جایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفا با ادعای مشکوک بودن ازسوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.