۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۲

دکتر حمیدرضا جیهانی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است باید اقتصاد را به‌صورت کل ببینیم. اگر بخواهیم به یک موضوع خاص توجه کنیم، ممکن است در بخش دیگری با مشکلات مواجه شویم؛ مانند ناترازی‌هایی که وجود دارد. او معتقد است فعال اقتصادی باید بتواند حداقل برای یک یا سه سال آینده شرایط را پیش‌بینی کند تا بتواند سرمایه‌گذاری کرده و کارخانه ایجاد یا خدمات طراحی کند.

آگاه: تکیه بر توان داخلی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن تقویت تولید ملی است، از مهم‌ترین مطالبات یک دهه اخیر رهبر انقلاب است. با وجود تحریم‌ها و ناترازی‌ها، چگونه می‌توانیم توان داخلی را به‌روز کنیم و راه اصلی آن چیست؟
بحثی که ما باید برای ارتقای توان داخلی انجام دهیم، رفع ناترازی‌های فعلی در فضای اقتصاد کشورمان است که بیشتر در حوزه انرژی خود را نشان می‌دهد. این موضوع باید ازسه طریق اصلاحات قیمتی، اصلاحات ساختاری و اصلاحات فرهنگی انجام شود؛ یعنی در قالب یک بسته جامع باید به این موضوع پرداخته شود. همچنین، ما باید از طریق اصلاحات فرهنگی، فرهنگ مصرف را در حوزه تجاری و مسکونی تغییر دهیم. در حوزه اقتصادی باید به سمت اصلاح قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای حرکت کنیم و ملاحظات اجتماعی را رعایت کنیم. در حوزه ساختاری نیز باید به سمت اصلاح ساختارهای رفتاری دولت برویم. مهم‌تر از همه این است که باید به لحاظ فرآیندی موضوعات را اصلاح کنیم. همان‌طور که در بیانات رهبری دیدیم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور آنقدر توانمند هستند که اگر موانع از سر راهشان برداشته شود، می‌توانند هرگونه تولید داخلی را افزایش دهند و این قاعدتا می‌تواند مزیت رقابتی ملی ما را در منطقه و دنیا ارتقا دهد.
اصل مطلب این است که ما باید اقتصاد را به‌صورت کل ببینیم. اگر بخواهیم به یک موضوع خاص توجه کنیم، ممکن است در بخش دیگری با مشکلات مواجه شویم؛ مانند ناترازی‌هایی که وجود دارد. ما سعی کردیم برای حمایت از کشاورزان قیمت برق را پایین در نظر بگیریم اما به دلیل برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و تولید محصولات با ارزش افزوده پایین، با مشکلات ارضی و سمایی مواجه شده‌ایم؛ بنابراین باید موضوعات را به صورت یک بسته بررسی کنیم؛ اقتصاد یک واحد کل است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر بخواهیم به بحث توان داخلی و ارتقای تولید داخل بپردازیم، باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان ظرفیت‌های صادراتی‌شان به حدی امن باشد که دولت نتواند با قانون‌گذاری ناگهانی دست آنها را ببندد یا مانع تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات آنها شود. اگر به این موارد توجه کنیم، حتما تولید داخلی ازسوی بخش خصوصی چابک رشد خواهد کرد و هم زمینه رانت و فساد کاهش می‌یابد وهم ظرفیت‌های اقتصاد ملی ما شکوفا خواهد شد.

از لحاظ وضع قوانین چقدر رشد تولید داخلی مربوط به فقدان یا تزاحم قوانین است؟
این موضوع به تنظیم‌گری دولت برمی‌گردد که از طریق مجلس و خود دولت انجام می‌شود. نکته مهم برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ یعنی فعال اقتصادی باید بتواند حداقل برای یک یا سه سال آینده شرایط را پیش‌بینی کند تا بتواند سرمایه‌گذاری کند و کارخانه ایجاد کند یا خدمات طراحی کند. اگر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به جایی برسد که فعال اقتصادی بدون تولید خدمات ایجادشده‌اش بتواند حاشیه سود مناسبی کسب کند، حتما به توسعه بازار و تولیدش توجه خواهد کرد.مشکلی که ما داریم این است که دولت در موضوعات متعددی وارد می‌شود و رقیب بخش خصوصی می‌شود. در کنار آن، به جای مساعدت به بخش خصوصی برای انجام کارش، با تغییر دائم مقررات و قوانین، ظرفیت پیش‌بینی‌پذیری و آینده‌اندیشی برای فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل تولید به‌جای اینکه بازدهی داشته باشد، گاهی با زیان مواجه می‌شود. فعالان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان، انگیزه ادامه تولید را از دست می‌دهند. آنها به راحتی می‌توانند با بهره ۳۰درصدی پول بگیرند و به‌سمت راحت‌طلبی بروند. 

کدام‌یک از مولفه‌های موثر در رشد اقتصادی  رونق تولید منجر می‌شود؟
 زمانی که یک اقتصاد سالم داشته باشیم، مجموع حاصل از ارزش افزوده تولید و ارائه خدمات و مارجین سود شرکت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد رشد اقتصادی شود. اگر موانع تولیدکنندگان و ظرفیت‌هایی را که خدمات‌دهندگان می‌توانند داشته باشند افزایش دهیم، حتما آنها نیز علاقه‌مند خواهند بود که سود خود را حداکثری کنند و به این موضوع بیشتر بپردازند.
از لحاظ نقش‌آفرینی در رشد و توسعه تولید، سهم کدام یک از قوای سه‌گانه بیشتر و موثرتر است؟ 
مشخص است که قوه مجریه به‌عنوان نهادی که در تمامی حوزه‌های اجرایی کشور نقش دارد، پررنگ‌تر و مهم‌تر است اما باید توجه داشته باشیم که قوه مقننه با تثبیت اقتصادی و سیاست‌گذاری از طریق قانونگذاری‌های بلندمدت، مانند قانون برنامه یا قانون بودجه سالانه، نقش مهمی ایفا می‌کند. قوه قضائیه نیز با ایجاد امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌تواند به حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی کمک کند. 

برخی از ورودهای قوه قضائیه ممکن است این سیکل و چرخه را دچار تاخیر و تغییر زاویه کند؛ مثلا در برخی پرونده‌ها، ورود قوه قضائیه ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. نظر شما در این مورد چیست؟
قوه قضائیه با جلوگیری از ویژه‌خواری‌ها و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌تواند نقش موثری ایفا کند. اما باید توجه داشت که متخلفان و قاچاقچیان همچنان وجود دارند و این مسئله همواره ادامه خواهد داشت.

تعصب بر تولید ملی و عدم مرعوب شدن در مقابل کالای خارجی از مهم‌ترین فاکتورهای سال‌های اخیر رهبر انقلاب بوده است. برای تقویت این فرآیند چه باید کرد تا موجب رشد تولید داخلی شود؟
نکته مهم آن است که باید به صورت جامع به حوزه تولید ملی نگاه کنیم؛ یعنی در بخش تولید، توزیع و مصرف باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. تولیدکننده داخلی باید از طریق شبکه توزیع مناسب دلگرم شود و حمایت مصرف‌کنندگان داخلی انگیزه ادامه تولید را برای او فراهم کند. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که نگاه رهبر انقلاب به حمایت از تولید داخلی، در کنار حمایت از مصرف‌کننده داخلی نیز هست. نباید به صورت افراطی یا تفریطی به این موضوع بپردازیم؛ مثلا در مورد خودروهای داخلی، ایشان بارها بر کیفیت تاکید کرده‌اند اما خودروسازان نتوانسته‌اند رضایت ایشان را جلب کنند. وظیفه دولت و مجلس این است که از طریق بسته‌های هدایتی و سیاست‌گذاری مناسب، اصلاحات لازم را انجام دهند؛ به عنوان مثال، اعلام به خودروسازان داخلی که طی پنج سال آینده، عوارض واردات خودرو کاهش خواهد یافت، می‌تواند آنها را تشویق کند تا کیفیت و چابکی خود را افزایش دهند. همچنین باید توجه داشت که واردات خودروی خارجی یا هر کالای خارجی با قیمت مناسب می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا دچار رکود و کرختی نشوند. اما هم‌زمان نباید ارز با اولویت بالا به کالاهای وارداتی اختصاص یابد تا رقابت ناعادلانه‌ای ایجاد نشود. در حوزه فرآیندسازی نیز اگر کالای با کیفیت به مردم ارائه دهیم، قطعا اولویت با کالای داخلی خواهد بود و مردم از آن استقبال خواهند کرد.