آگاه: کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمان با بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ابعاد بودجه۱۴۰۴ کل کشور را موردبررسی قرار داد و جلسات این کمیسیون بعد از پایان جلسات صحن علنی مجلس و وصول نسخه رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور به‌صورت جدی آغاز شد.
علاوه‌بر جلسات کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع نیز در ۱۲جلسه عادی و فوق‌العاده، مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام موردبررسی قرار داد.
براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیات عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند. بااین‌حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برگزاری ۶جلسه فوق‌العاده خود لایحه بودجه۱۴۰۴ را از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی موردبررسی قرار داد.در هفته‌های گذشته، کمیسیون اقتصادی مجمع، ۲۱بند از تبصره‌های مصوبه بودجه۱۴۰۴ مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی اعلام کرد. از سوی دیگر، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع نقطه‌نظرات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، معاون سازمان برنامه‌وبودجه و وزرای مربوطه و همچنین ابراز نظر اعضای هیات عالی نظارت، ۱۳مورد از مغایرت‌های گزارش‌شده رأی داده و سایر مغایرت‌های اعلام‌شده کمیسیون اقتصادی مجمع را وارد ندانست. بااین‌حال و به‌موجب ارائه این ایرادات،کمیسیون تلفیق دو هفته قبل جلسات خود را برای اصلاح ایرادات به بودجه برگزار و نهایتا گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد.از سوی دیگر، مجلس هم در تاریخ ۲۴دی برای رفع ایرادات شورای نگهبان جلسات خود را برگزار کرد. رفع ایرادات هیات عالی نظارت مجمع درباره کاهش تعرفه واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور، مصوبه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی، مصوبه مجلس برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح، پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، عدم راهکارهایی برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی در سال۱۴۰۴، ازجمله موارد ایرادات و ابهامات به بودجه بود که در صحن علنی مجلس موردبررسی و تصویب قرار گرفت و مجددا جهت نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که به اذعان نمایندگان مجلس نتایج خوبی را دربرنداشت.
تیغ تغییرات؛ از افزایش تعرفه تا کاهش تسهیلات در بودجه
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر روز ۸بهمن که با حضور سران قوا برگزار شد؛ تغییراتی را در مصوبات مجلس ایجاد کرد؛ مصوباتی که نمایندگان درباره بسیاری از موارد آن اصرار ورزیده بودند.
اما ساعاتی از برگزاری این جلسه نگذشته بود که غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) منتشر شد عنوان کرد: «منتظر ارزان‌شدن خودرو نباشید!» وی در ادامه نوشت: مجمع تشخیص مصلحت با تایید نظر دولت و برای تامین درآمد، به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد رأی نداد و تامین ارز واردات خودرو را در سقف دومیلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.
بی‌خیال استدلال‌ها
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ درباره مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص دومیلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو را ندارد و ممکن است موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.
محسن زنگنه افزود: از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به چهارمیلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از پنج‌میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند؛ لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.زنگنه ادامه داد: علاوه‌براین در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع موردتایید بانک مرکزی باشد، یعنی این می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج‌ازکشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. باوجود تمامی این استدلال‌ها، با رأی‌گیری صورت‌گرفته، مجمع به سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رأی نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص دومیلیارد یورو به تصویب رسید.
ادامه راه در مسیر قبلی
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه صددرصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رأی‌گیری شد، این در حالی است که مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رأی‌گیری صورت گرفت که باید حقوقدانان درباره این رأی‌گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟
وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص دومیلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می‌شود؛ لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رأی‌گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰درصدی تغییر و به صددرصد، افزایش پیدا کرد. زنگنه در پایان گفت: براین اساس موضوع واردات خودرو براساس همان لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی با دومیلیارد یورو ارز تخصیصی و با تعرفه صددرصدی واردات تصویب شد. حال اینکه پیش‌بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود که مجمع آن را نپذیرفت. وی با اشاره به مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بعد از ایراد هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس برای تخصیص ۳۵۰همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مجلس این رقم را به ۳۴۰همت کاهش داد و بر آن اصرار کرد. امروز مجمع با استدلال بانک مرکزی موافقت کرد و رقم لایحه دولت برای تخصیص این تسهیلات یعنی ۲۷۵ همت را تصویب کرد.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: استدلال ما در مجلس برای افزایش تسهیلات این بود که امسال یک‌میلیون نفر واجد شرایط وام ازدواج در کشور بودند که احتمالا حدود ۴۰۰هزار نفر از آنها به سال آینده منتقل می‌شوند، همچنین پیش‌بینی می‌شود که سال آینده ۹۰۰هزار نفر دیگر متقاضی دریافت این تسهیلات باشند، این یعنی تعداد متقاضیان وام ازدواج در سال۱۴۰۴ به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر می‌رسد و تاکنون این تعداد نفر در صف تقاضا نبودند.
وی افزود: مجلس باتوجه‌به وضعیت اقتصادی مردم و اولویت ازدواج و فرزندآوری میزان تسهیلات ازدواج را افزایش داد، علاوه‌بر اینکه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه سال۱۴۰۲ و مانده حساب‌های جاری به اندازه‌ای است که ۳۵۰هزار میلیارد تومان رقم قابل پرداختی از منابع قرض‌الحسنه و جاری بود اما درنهایت مجمع استدلال‌های دولت را پذیرفت و به ۲۷۵همت رأی داد.اما از سوی دیگر و با وجود تغییر در مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی همچون تامین ارز واردات خودرو و همچنین تسهیلات در بودجه سال۱۴۰۴؛ سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اصلاحات مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت‌به بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور (به‌جز موارد اصرارشده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام)، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مجلس صلاحیت ورود به موضوع را نداشت
بااین‌حال تغییرات حاصل‌شده ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت تا جایی که برخی این تغییرات را نافی اقدامات مجلس در زمینه مدیریت بازار خودرو دانستند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مصوبه تعرفه‌گذاری واردات خودرو در بودجه سال۱۴۰۴ گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه، نافی اهداف مجلس در تنظیم بازار خودرو بود.
غلامحسین زارعی تاکید کرد: همچنین متاسفانه به‌موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه واردات خودرو از ۶۰درصد به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: درواقع ورود مجمع به مصوبه مذکور دارای ایراد بوده و مجمع صلاحیت ورود به بررسی مصوبه مذکور را نداشته است. وی درباره چرایی این موضوع تاکید کرد: بررسی این موضوع نه در قالب وظایف و اختیارات مستمر و نه در قالب اختیارات مقطعی مجمع است، چراکه اگر در موضوعی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی شکل نگیرد، مجمع نمی‌تواند به موضوع ورود کرده و مصلحت نظام را در آن بخش تشخیص دهد. این در حالی است که در زمینه مصوبه تعیین تعرفه واردات خودرو بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف‌نظری وجود نداشته است؛ بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه حائز ایراد است.
همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در توییتی در این زمینه نوشت: «مجمع محترم تشخیص مصلحت با مصوبه مجلس درمورد کاهش عوارض واردات خودرو مخالفت کرد!!! سوال: باتوجه به مرگ‌ومیر سالانه ۱۶هزار نفر و مجروح و معلول شدن ۷۰هزار نفر در تصادفات آیا این مصوبه مجمع با سیاست‌های کلی بخش سلامت مغایرت ندارد!!!؟»
از سوی دیگر، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، قاضی‌زاده هاشمی با یادآوری اینکه مجلس با استناد به منطق اقتصادی، ۳.۳میلیارد یورو را برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد، گفت: درمورد این موضوع نمایندگان در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات بسیاری دادند و جای سوال است درحالی‌که دولت اعلام می‌کند مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوییل است چرا برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: باتوجه‌به اینکه مصوبات مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب در مجلس، برای اظهارنظر به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، بنابراین حقوقدانان شورای نگهبان و کشور باید درمورد موضوعات حقوقی این موضوع نظر دهند که آیا این اقدام مجمع که به‌جای نظر درمورد مصوبه مجلس، لایحه ابتدایی دولت را مبنا قرار داده و آن را به تصویب رسانده است، این دست مصوبات با قوانین و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور مطابقت دارند یا خیر و همچنین در این روند، دکتر قالیباف، رییس و معاون قوانین مجلس نیز باید پیگیر مسائل حقوقی مربوط به چارچوب‌ها و ساختارها و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری این موضوع باشند.
بااین‌حال و پس از تصمیمات اتخاذشده در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه چهارشنبه مورخ دهم بهمن به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیدگی و آنها را تعیین تکلیف کرد. امیدواریم قانون بودجه تا روز یکشنبه هفته آینده به دولت ابلاغ شود. طبق ماده۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است حداکثر ۱۰روز پس از ابلاغ، بخش دوم لایحه بودجه را که همان جداول بودجه است به مجلس ارائه کند. پیش‌بینی می‌کنیم که دولت تا اواخر هفته آتی جداول بودجه را ارائه کند.»
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور یکم آبان بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷آبان کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲آبان آغاز شد و ۶آذر در این کمیسیون به پایان رسید. بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ کل کشور، ۲۲آذر پس از ۲۲جلسه بررسی در صحن علنی مجلس به پایان رسید و پرونده آن به شورای نگهبان ارسال شد.