۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۷

تعهد، شایستگی، کارآمدی، عدالت‌محوری و مردم‌داری از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب استانداران در دولت چهاردهم بود و گرایش سیاسی گزینه‌هایی که بر کرسی استانداری تکیه زده‌اند برای مسئولان اجرایی (دولت و وزارت کشور) اهمیت نداشت، بلکه رییس‌جمهور چتر وفاق را گشود تا نمایندگان دولت در استان‌ها فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی، گام‌های مهمی برای حل مشکلات مردم بردارند؛ ازاین‌رو اسکندر مومنی، سکاندار ساختمان فاطمی که ارتباط مستقیم با استانداران دارد، آنها را کابینه دوم خطاب می‌کند و این خود حاکی از اهمیت دولت چهاردهم به نمایندگانش در ۳۱استان کشور است.

آگاه: مسعود پزشکیان از زمان حضورش در پاستور و پس از آنکه تمامی استانداران عازم محل ماموریت‌شان شدند در نشست‌های سراسری آنها که در پایتخت و وزارت کشور برگزار شده بود، حضور یافت تا بگوید در این دوره باید همه برای ساخت «ایرانی آباد» پای کار باشند و طبیعتا استانداران هم در صف اول کار و تلاش قرار دارند.
رییس‌جمهور در آخرین اظهارنظر خود دراین‌باره، در جمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر، گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند اما این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد؛ البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی‌معناست.
پیش از این و سوم بهمن هم علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیار به استانداران خبر داد و گفت: «رییس‌جمهور با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصا می‌کنند، رییس‌جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است. رییس‌جمهور واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.» یک روز پس از این اظهارنظر، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رییس‌جمهور روز چهارم بهمن از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران مرزی سخن گفت و تاکید کرد: «رییس‌جمهور تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و درواقع هر استاندار یک رییس‌جمهور است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرزها و ازسوی ماموران مرزی کشورهای همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.»
اما اظهارات رییس‌جمهور دراین‌باره، هم موج خبری ایجاد کرد و هم حاشیه‌ساز شد؛ حاشیه از آن جهت که عده‌ای ایده او برای تفویض اختیار به استانداران را به‌منزله «فدرالیسم» تفسیر می‌کردند.

فدرالیسم چیست؟
فدرالیسم یک نظام سیاسی است که در آن قدرت حکومتی بین یک دولت مرکزی (فدرال) و واحدهای سیاسی کوچک‌تر مانند ایالت‌ها، استان‌ها یا مناطق تقسیم می‌شود. این سیستم بر پایه اصل تقسیم قدرت و همکاری بین سطوح مختلف حکومت استوار است و هدف آن ایجاد تعادل بین تمرکززدایی و حفظ یکپارچگی ملی است. در نظام فدرالی، هر سطح حکومتی دارای حوزه‌های اختیارات مشخص و مستقل است که معمولا در قانون اساسی یا توافقنامه‌هایی تعریف می‌شود. این تقسیم قدرت به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد تا در مسائل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، درحالی‌که دولت مرکزی مسئولیت امور کلان مانند دفاع ملی و سیاست خارجی را بر عهده دارد.
یکی از ویژگی‌های کلیدی فدرالیسم، وجود قانون اساسی مکتوب است که اختیارات و مسئولیت‌های هر سطح حکومت را به‌طور شفاف تعیین می‌کند. این قانون تضمین می‌کند که هیچ سطحی از حکومت نمی‌تواند اختیارات سطح دیگر را نقض کند. علاوه‌براین، نهادهای حل اختلاف مانند دادگاه‌های عالی یا شوراهای فدرال برای جلوگیری از تعارض بین دولت مرکزی و دولت‌های محلی ایجاد می‌شوند. این نهادها نقش مهمی در حفظ تعادل و هماهنگی بین سطوح مختلف حکومت ایفا می‌کنند.
فدرالیسم در اشکال مختلفی وجود دارد. در فدرالیسم متقارن، همه واحدهای محلی از اختیارات و قدرت یکسانی برخوردارند، مانند ایالات‌متحده آمریکا و استرالیا. در مقابل، فدرالیسم نامتقارن به واحدهای محلی اجازه می‌دهد تا اختیارات متفاوتی داشته باشند، بسته به نیازها یا شرایط خاص آنها؛ برای مثال، در کانادا، استان کبک به‌دلیل تفاوت‌های زبانی و فرهنگی از اختیارات بیشتری برخوردار است. همچنین، فدرالیسم می‌تواند متمرکز یا غیرمتمرکز باشد. در فدرالیسم متمرکز، دولت مرکزی قدرت بیشتری دارد، مانند هند، درحالی‌که در فدرالیسم غیرمتمرکز، واحدهای محلی از اختیارات گسترده‌ای برخوردارند، مانند سوئیس.
اهداف اصلی فدرالیسم شامل تقسیم قدرت برای جلوگیری از تمرکز آن در دست یک نهاد یا فرد، حفظ تنوع فرهنگی و زبانی، افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های محلی و بهبود کارآمدی حکومت از طریق تطبیق بهتر سیاست‌ها با نیازهای مردم است. فدرالیسم همچنین به حفظ اتحاد ملی کمک می‌کند، زیرا به مناطق مختلف اجازه می‌دهد در عین حفظ هویت محلی، بخشی از یک کشور واحد باقی بمانند. بااین‌حال، فدرالیسم بدون چالش نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعارض بین دولت مرکزی و دولت‌های محلی است که ممکن است درباره اختیارات و مسئولیت‌ها اختلاف‌نظر داشته باشند. نابرابری اقتصادی بین مناطق مختلف نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد، به‌ویژه اگر برخی مناطق از نظر منابع و توسعه عقب بمانند. علاوه‌براین، وجود سطوح مختلف حکومت ممکن است باعث افزایش بوروکراسی و کاهش کارایی شود. در برخی موارد، فدرالیسم حتی ممکن است به تقویت گرایش‌های جدایی‌طلبانه منجر شود و یکپارچگی ملی را تضعیف کند. نمونه‌های موفق فدرالیسم شامل کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، سوئیس، کانادا و استرالیاست که توانسته‌اند بین تمرکززدایی و یکپارچگی ملی تعادل ایجاد کنند. در مقابل، کشورهایی مانند شوروی سابق، یوگسلاوی و نیجریه با چالش‌های جدی در اجرای فدرالیسم مواجه شده‌اند. در این کشورها، عواملی مانند نبود دموکراسی واقعی، فساد اداری، نابرابری اقتصادی و اختلافات قومی باعث شکست نظام فدرال شده است.

پزشکیان با تفویض اختیار به استانداران به دنبال چیست؟
اما رییس‌جمهور و دولت او به‌دنبال فدرالیسم نیستند، بلکه می‌خواهند با تفویض اختیار به استانداران دو اقدام مهم انجام دهند؛ نخست آنکه استانداران خود را در حد و اندازه مسئول ارشد دستگاه اجرا بدانند تا دیگر با محدودیتی در پیگیری امور روبه‌رو نشوند. بالاخره استانداران برای برنامه‌هایی که در حوزه‌های گوناگون در پیش گرفته‌اند باید ابتدا با پایتخت هماهنگ شوند و برای این کار، نیاز است با وزرا و مدیران بلندپایه دولتی جلساتی داشته باشند تا پس از متقاعدکردن آنها وارد گود اجرا شوند؛ پزشکیان به‌دنبال این است، دیگر استانداری از اتاقی به اتاق دیگر نرود و در همان استان تصمیمات اتخاذ شود اما این دلیل نمی‌شود که خود را پاسخگو ندانند، چراکه سیاست‌ها و برنامه‌ها باید با هماهنگی کامل بین تهران و استان‌ها دنبال و پیگیری شود. بااین‌حال حواشی تفویض اختیارات همچنان سمت‌وسوی فدرالیسم حرکت می‌کرد و کار به جایی رسید که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور واکنش نشان داد.
«سید محمدمهدی طباطبایی» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با طرح این پرسش که کدام فدرالیسم؟ نوشت: ایده رییس‌جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تاکید دکتر پزشکیان بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است. اگر حواشی پیش‌آمده را فاکتور بگیریم، اصل موضوع قابل دفاع است و وکلای مردم در بهارستان هم در حمایت از اظهارات رییس دولت پای کار آمده‌اند و خواستار تفویض اختیارات به نمایندگان دولت در استان‌ها شده‌اند.
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ازجمله نمایندگانی شناخته می‌شود که مدافع تفویض اختیار است. او با بیان اینکه تمرکزگرایی امروزه چالش‌هایی برای نظام اداری و مدیریتی کشور ایجاد کرده است و اگر بخواهیم رشد و پیشرفت را در استان‌ها حس کنیم و یک رقابت جدی و باانگیزه در بین استان‌ها برای توسعه متوازن ایجاد شود، راهی جز تفویض اختیارات به استانداران نداریم، می‌گوید: باید به استانداران اجازه دهیم که در حوزه کاری خودشان و حتی در بودجه و اعتبارات استان تصمیم لازم را اتخاذ کنند و پاسخگو هم باشند. نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور بیشتر اصل تمرکزگرایی را داریم و بیشترین تصمیم‌گیری‌ها در مرکز کشور انجام می‌شود و خود این موضوع می‌تواند مشکلات جدی برای سیستم ساختار اداری کشور ایجاد کند. جوکار به این نکته نیز اشاره کرد که استانداران به‌عنوان حکمرانان استانی می‌توانند نقش بسیار خوبی در پیشبرد امور داشته باشند، از سوی دیگر، باید نسبت‌به واگذاری امور، پاسخگو هم باشند. حال باید دید موضوع تفویض اختیار به مدیران ارشد استان‌ها به کجا خواهید رسید، آیا ایده رییس‌جمهور با تایید سران نظام در سال ۱۴۰۴ اعمال می‌شود؟