آگاه: همتی که در جلسه رأی اعتماد خود گفته بود که رویکرد دولت جدید در عرصه اقتصادی کشور، اصلاح رویه‌هاست در حالی به بهارستان فراخوانده شده که نمایندگان استیضاح‌کننده عملکرد اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ تورم را نامناسب ارزیابی کرده و وی را شایسته ماندن در این جایگاه نمی‌دانند.
این در حالی است که برخی نمایندگان هم معتقدند دلیل استیضاح‌کنندگان فقط افزایش نرخ ارز است. درحالی‌که افزایش نرخ ارز مبتنی و متکی به عوامل متعدد و متکثر است و نقش وزیر اقتصاد در این مسئله شاید پنج درصد هم نباشد. امضاهای پای درخواست استیضاح وزیر اقتصاد درحالی در روزهای گذشته کم‌وزیاد شده که وی در جریان افزایش قیمت ارز و ایجاد بازار ارز تجاری در چند نوبت دیگر به مجلس رفته و در باب برخی مسائل به نمایندگان توضیحاتی ارائه داده بود.
با این حال ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از ۹دی آغاز شد؛ زمانی‌که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس، از طرح سوال از وزیر اقتصاد در خصوص علت افزایش بیش از ۳۹درصدی نرخ ارز در دوره پنج‌ماهه آغازبه‌کار دولت خبر داد. این در حالی بود که یک هفته قبل، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره نرخ ارز حضور یافته و اظهار کرده بود که خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به‌درستی تصویب کردند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده بوده و یک نرخ مشخص داشته باشد. اما ماجرا به طرح سوال محدود نشد و در ۱۱دی، طرح استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۰محور تهیه و به سامانه مجلس بارگذاری شد. نمایندگان مجلس از طرح استیضاح استقبال کرده و در ۱۶دی، طرح استیضاح با ۷۵امضا تحویل هیات‌رییسه مجلس شد و پس از آن با ۹۱امضا در صحن مجلس اعلام وصول شد.
روز چهارشنبه یکم اسفند و تنها ساعتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح، مسعود پزشکیان در اقدامی به‌صورت سرزده به وزارت اقتصاد رفت. این اقدام را برخی، نخستین واکنش رییس‌جمهوری به اقدام مجلس تلقی کردند. وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همان‌گونه که در مجلس گفتم، تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است. دکتر پزشکیان افزود: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] می‌شود، بی‌انصافی است. برای پیش رفتن باید دست‌به‌دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باور داشته باشیم که می‌توانیم. با این حال نظر رییس مجلس شورای اسلامی هم درباره این استیضاح حائز اهمیت است، چراکه وی در نطق پیش از دستور خود در تاریخ ۱۱بهمن این قبیل اقدامات را اقدامی «نمایشی» و «سیاسی» خوانده بود. به گفته وی، استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطا بوده و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی است.
علاوه‌برآن در روزهای گذشته، بسیاری از کارشناسان هم فارغ از گرایش سیاسی‌شان، بیانات و توصیه‌های رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس در ۳خرداد ۱۴۰۲ را یادآوری کرده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید داشتند: «شما ابزارهای نظارتی دارید؛ از سوال و تذکر، تا استیضاح. خب، اینها به جای خودش باید به کار برود، اینها ابزارهای مجلس است؛ مجلس چاره‌ای ندارد، برای اداره کشور به اینها احتیاج دارد اما افراط در به‌کارگیری اینها، نه. وزرا در دولت‌های مختلف مکرر پیش بنده آمده‌اند و از تعداد سوال‌هایی که از اینها می‌شود شکایت کرده‌اند؛ می‌گویند اصلا وقت ما بیشتر به پاسخ به این سوال‌ها می‌گذرد که [باید] یا برویم کمیسیون، یا برویم صحن مجلس جواب سوال بدهیم. یا مثلا فرض بفرمایید وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته، چند ماه بعد سه ماه بعد، چهار ماه بعد همین وزیر استیضاح بشود! خب، استیضاح برای چه؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که تکرار نکنیم بهتر است؛ بنابراین این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداریِ طرف مقابل است.»
استیضاح در میزگرد داغ
اما موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور چهار نماینده مجلس در میزگرد رسانه ملی هم بررسی شد؛ میزگردی که فضای اداره جلسه را از دست مجری برنامه خارج کرد و برای لحظاتی متشنج شد. نمایندگان موافق استیضاح، جهش نرخ ارز را مهم‌ترین دلایل خود مطرح می‌کردند و در سوی دیگر، نمایندگان مخالف طرح استیضاح ضمن آنکه مسئولیت ارز را متوجه بانک مرکزی می‌دانستند، استیضاح وزیر بعد از ۶ماه مسئولیت را نادرست ارزیابی می‌کردند.
حاجی‌دلیگانی موافق و طراح اصلی طرح استیضاح همتی در تشریح دلایل خود در این میزگرد اظهار کرد: وزیر اقتصاد که ۶ماه بر سر کار است و انتظار معجزه نداریم و شرایط کشور را نیز درک می‌کنیم اما توقع داریم اگر وضعیت کشور بهتر نشد، حداقل بدتر نشود یا با این سرعت به‌سمت بدتر شدن پیش نرود. وی با بیان اینکه در ۶ماه اخیر ۴۰درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: ما نگرانیم این ۶ماه به چهار سال تبدیل شود. حاجی‌دلیگانی مدعی شد وزیر اقتصاد با افزایش دستوری قیمت ارز از جیب مردم، کسری بودجه دولت را تامین کرده است.
اما از سوی دیگر، حسن قشقاوی، نماینده مخالف طرح استیضاح در ادامه گفت: همه ما در وضعیت بد اقتصادی اجماع داریم اما درعین‌حال معتقدم که استیضاح آقای همتی هم بابت مسئولیت خلاف قانون است، هم خلاف‌شرع، هم خلاف منافع و امنیت ملی و هم خلاف فرمایش صریح رهبری و هم برخلاف علم اقتصاد است.
صمصامی: رانت ارزی از بین نرفت
با این حال حسین صمصامی با حضور در این میزگرد در موافقت با طرح استیضاح همتی تاکید کرد: نرخ ارز رسمی ما یعنی نیما که ۶۰درصد واردات ما را تشکیل می‌دهد بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است، هدف این بوده که نرخ نیما را افزایش دهیم و به نرخ بازار آزاد برسانیم و رانت ادعایی از بین برود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، آن بود که این نرخ افزایش پیدا کرد و همزمان نرخ بازار آزاد نیز افزایش پیدا کرد و این اختلاف باقی ماند و نه‌تنها رانت از بین نرفت، بلکه رانت افزایش پیدا کرد.
بیگدلی: فاصله طرح استیضاح و رأی اعتماد بسیار کم بود
احمد بیگدلی نیز نماینده مخالف طرح استیضاح وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وضعیت بد اقتصادی را قبول داریم اما آن را حاصل عملکرد چند ماه گذشته نمی‌دانیم، خطاب به طراح استیضاح گفت: شما ۱۱بهمن طرح استیضاح را ثبت کرده‌اید و حتما یک‌ماهی هم بوده که دنبال ثبت آن بوده‌اید؛ درحالی‌که آقای همتی ۳۱مرداد رأی اعتماد گرفته است، آیا حتی عملکرد یک دهیاری یا بخشیاری را می‌توان سه‌ماهه ارزیابی کرد؟
موضوع استیضاح همتی به همین‌جا ختم نشده و علاوه‌برآن شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز استیضاح را در این مقطع زمانی ناسازگار با اهداف دولت دانست. او با اشاره به سفر همتی به عربستان، اظهار کرد: «وزیر اقتصاد در حال تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و هرگونه تغییر ناگهانی، اعتماد شرکای منطقه‌ای را خدشه‌دار می‌کند.» دبیری تاکید کرد که ثبات در مدیریت اقتصادی، لازمه موفقیت در مذاکرات بین‌المللی است و از نمایندگان خواست تا با درنظرگرفتن منافع کلان کشور، از تصمیمات شتاب‌زده خودداری کنند.
با این حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در موضعی مشابه، استیضاح را در تضاد با برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست. او با اشاره به تلاش همتی برای بازسازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، گفت: «این کار به آرامش و تداوم نیاز دارد. استیضاح در این برهه، پیام نادرستی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فرستد.» مهاجرانی از رسانه‌ها و نمایندگان خواست تا با نگاهی کلان به موضوع، از ایجاد فضای تنش‌زا پرهیز کنند و به دولت فرصت دهند تا دستاوردهای خود را تکمیل کند.
با این حال موافقان این استیضاح همچون حبیب قاسمی، نماینده شهررضا هم معتقدند؛ همتی در موضوع افزایش نرخ نیمایی قول داد که نرخ آزاد را کنترل کند و به‌واسطه همین به‌سمت تک‌نرخی کردن دلار بروند اما فاصله ۱۳هزارتومانی بین ارز نیما و ارز آزاد امروز به ۲۵هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی تقریبا ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در حالی مخالفان این استیضاح ۶ماه فعالیت را لازمه اقدامات موثر در یک وزارتخانه نمی‌دانند که معتقدند نباید با استیضاح همتی، ثبات اقتصادی کشور را به خطر انداخت. آنها با اشاره به در پیش بودن ماه رمضان و آغاز سال نو، هشدار می‌دهند که این استیضاح می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی شود. این گروه از نمایندگان، رفتن همتی را «سلام به دلار ۱۲۰هزارتومانی» می‌دانند و معتقدند که چند ماه اداره وزارتخانه با سرپرست، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
با این حال برخی معتقدند امضاهای استیضاح همتی در مرز ۱۰۰نفر است اما برخی نمایندگان تاکید دارند جو مجلس همچنان ۵۰، ۵۰ است. نه تعداد مخالفان آنقدر زیاد است که بتوان گفت دولت باید به‌دنبال یک گزینه جدی برای کرسی وزارت اقتصاد باشد و نه تعداد موافقان به‌قدری چشمگیر است که بتوان به‌صورت قطعی گفت استیضاح رأی نمی‌آورد. به گفته تحلیلگران، تعداد آرای خاکستری همچنان تعیین‌کننده نتیجه نهایی است. چند روز مانده به جلسه استیضاح در صحن علنی مجلس آنچه در نهایت تکلیف نمایندگان را روشن می‌کند و تصمیم نهایی برای ماندن همتی یا رفتن او را تعیین می‌کند صحبت‌هایی است که برای اقناع نمایندگان در جلسه روز یکشنبه مطرح خواهد کرد. بااین‌حال فارغ از نتیجه جلسه استیضاح، نوع مواجهه مسئولان قوای مقننه و مجریه با آن مهم است و باید از هر گونه اقدامی که شائبه «امتیازگیری» و «امتیازدهی» دارد، پرهیز شود و ابزار قانونی «استیضاح» پای منافع شخصی، گروهی و حزبی ذبح نشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق بند یک اصل۸۹ قانون اساسی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.