آگاه: اصغر جهانگیر در ادامه تشریح این پرونده گفت: در شعبه ۶ بزه انتسابی در مورد وی محرز شناخته شد و با اسناد به ماده ۲۶۲ مجازات‌اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۴ قانون مجازات‌اسلامی حکم اعدام نامبرده صادر شد. جهانگیر افزود: حکم با توجه به فرجام‌خواهی صورت گرفته در دیوان‌عالی کشور است و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع قبل از اعلام‌نظر دیوان‌عالی کشور مورد تایید نیست.
فعالیت در میانکاله غیرقانونی است
جهانگیر در رابطه با اخبار مرتبط با شروع به کار مجدد برای احداث پتروشیمی میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر برای احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوطه بود و همچنین طرح فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده، لذا در سال ۱۴۰۱ دادستان‌وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیات‌نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور، اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته صادرشده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای طرح مذکور صادرنشده است و لذا هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی است و حتما توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
همچنان قاچاق سوخت
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه‌قضایی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت، گفت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضایی است و در سال گذشته با دستورات ویژه رییس قوه‌قضاییه، اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و درحال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع‌رسانی‌شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: آمار کشفیات از دی‌ماه تا اوایل اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است. در دیداری که مقام رهبری با کارگزاران نظام داشتند، پس از گزارش معاون‌اول دولت که میزان بالای مصرف سوخت در آخرین روزهای سال را اعلام کرد، رهبر انقلاب‌اسلامی فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید مصرف شود و این موضوع نشان‌دهنده این است که باید حتما از نشتی، قاچاق و مسائلی که در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد، جلوگیری کرد و حتما باید دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای تخصیص سوخت عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی و رصد خود به درستی عمل کنند.
جهانگیر بیان کرد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، جلسات متعددی برگزار شده که مصوبات خوبی داشته است؛ از جمله اینکه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شده است که در نظارت‌های خود، در نظام توزیع کشور، در فرآیند زنجیره تولید، توزیع و تخصیص و مصرف، به‌ویژه مصارف عمده فرآورده‌های نفتی، همچنین سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها یکی دیگر از موضوعاتی بوده که مصوب شده و دنبال می‌شود. رفع خلأهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز توسط مراجع ذی‌ربط، ازجمله معاونت‌حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی دستگاه قضایی و مجلس دنبال می‌شود در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که این موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل‌واوباش در سال جاری، سیاست قوه‌قضاییه در تشدید مجازات برای این مخلان نظم و امنیت با هدف بازدارندگی چیست، گفت: نیروی انتظامی و فراجا با مخلان امنیت و آسایش کشور برخورد قاطع داشته که قابل‌تقدیر است. پلیس به‌عنوان یکی از ضابطان قضایی در راستای احکام قضایی و دستورات قضایی، اقدام به جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه‌قضاییه نیز در برخورد با کسانی که در امنیت کشور اخلال ایجاد کرده و آسایش مردم را برهم می‌زنند، در چارچوب قوانین مقررات سیاست قاطعانه است.