آگاه: باتوجه‌به مخالفت مجلس، این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود و به نظر می‌رسد که حداقل تا یک سال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود. دراین‌ارتباط علاءالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس، دولت می‌توانست در ابتدای فروردین‌ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل برگرداند. وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش‌های بین‌المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تاثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق به همراه دارد که به اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است. معاون رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه این میزان صرفه‌جویی می‌توانست کمک شایانی به جبرانی ناترازی برق در کشور کند، افزود: درهرصورت مجلس درخواست بررسی دو فوریت برای این لایحه داده بود تا هم دوباره اختیار جابه‌جایی ساعت رسمی کشور را داشته باشد و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین کند. رفیع‌زاده با یادآوری اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است و فعلا دولت فقط این اختیار را دارد که ساعت شروع و پایان کار کارمندان را تغییر دهد، افزود: در شرایط خاص مثل کرونا یا حوادث غیرمترقبه دولت نمی‌تواند در زمینه ساعت کار کارمندان اعمال حکمرانی کند. وی افزود: در لایحه‌ای که سوم اردیبهشت فوریت آن در مجلس مصوب نشد، دولت می‌خواست اجازه تصمیم‌گیری هم در ساعت رسمی کشور و هم در سقف تعیین شده برای کارکنان را داشته باشد که باتوجه‌به مصوب نشدن آن، دولت مسیر خود را مثل روال سابق ادامه می‌دهد تا لایحه تعیین تکلیف شود.
فعلا مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران ملاک عمل است
معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: اکنون ملاک عمل دولت مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات‌وزیران در خصوص ساعت‌کاری کارکنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرماست که بر اساس آن از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور، ساعت‌کاری ادارات یک ساعت به جلو کشیده می‌شود؛ یعنی از ۶ صبح آغاز می‌شود تا به صرفه‌جویی انرژی کمک کند. رفیع‌زاده درعین‌حال افزود: البته پیشنهادهایی هم مطرح شده است؛ برای نمونه وزیر نیرو پیشنهاد کرده که این آیین‌نامه اصلاح و زمان آغاز اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد تغییر یابد که هرگاه درباره آن تصمیم‌گیری شد، اجرایی می‌شود.
لایحه دولت شامل دو ماده به شرح زیر است:
۱- دولت مجاز است باتوجه‌به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام کند که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود. ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات‌کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین کند. در مقدمه توجیهی این لایحه چنین آمده است: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به‌منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب‌سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخش‌های مختلف می‌شد. همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است؛ این میزان صرفه‌جویی به طور قابل‌ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور تاثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری کند. دولت در لایحه خود تاکید کرده بود: باتوجه‌به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است، اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به دنبال دارد؛ تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط است. همچنین به نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص، امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است؛ لذا به‌منظور فراهم‌کردن امکان تنظیم‌گری موثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های موجود، واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است. از سوی دیگر باتوجه‌به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد؛ چنانچه اختیار تصمیم‌گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات‌کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات‌کاری مضاعف خواهد شد.