به گزارش آگاه به نقل از فارس، قاضی تیموتی کلی از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، درخواست متا را برای رسیدگی به اختلاف با کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده رد کرد.

یک قاضی فدرال حکم داد که رگولاتور آمریکا می تواند میزان پولی که این شرکت از کاربران زیر 18 سال به دست می آورد را کاهش دهد این حکم باعث شد متا که واتس اپ، اینستاگرام و فیس بوک را در اختیار دارد، در آخرین دور منازعه دادگاه بر سر حفظ حریم خصوصی شکست بخورد.

کمیسیون فدرال تجارت در ماه می اعلام کرد که متا والدین کودکان را در مورد  کنترل افرادی که فرزندانشان در برنامه مسنجر کیدز با آنها ارتباط دارند، گمراه کرده است.

کمیسیون فدرال تجارت پیشنهاد تغییر توافقی را داد که در سال 2019 انجام شد و فیس بوک باید 5 میلیارد دلار بابت آن می پرداخت. این کمیسیون اعلام کرد که برای جلوگیری از کسب درآمد فیس بوک از داده های جمع آوری شده از کاربران زیر 18 سال، از جمله در تجارت واقعیت مجازی، این قوانین را تشدید می کند. این شرکت همچنین با محدودیت های گسترده ای در استفاده از فناوری تشخیص چهره مواجه خواهد شد.

متا بیش از 98 درصد از درآمد خود را با تکیه بر تبلیغات دیجیتالی که با استفاده از داده های شخصی هدف گذاری شده اند، بدست می آورد. این شرکت در حال رقابت با برنامه ویدئویی کوتاه تیک تاک برای توجه کاربران جوان است.

مطالعه‌ای که در اوایل سال 2023 توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شد، نشان داد که 62 درصد از نوجوانان 13 تا 17 ساله از اینستاگرام استفاده می‌کنند در حالی که 17 درصد از واتس‌اپ استفاده می‌کنند.

متا در بیانیه ای اعلام کرد که اتهامات کمیسیون فدرال تجارت در مورد کودکان و حریم خصوصی بی ارزش است.

سخنگوی این شرکت گفت: « با توجه به حکم دادگاه ما در حال بررسی گزینه های قانونی خود هستیم و به مبارزه با تلاش یکجانبه غیرقانونی کمیسیون فدرال تجارت برای بازنویسی توافقنامه خود ادامه خواهیم داد.»

کمیسیون فدرال تجارت پیش از این 2 بار با فیس بوک را به‌خاطر نقض حریم خصوصی کاربران جریمه کرده است.

این کمیسیون همچنین در سال 2020 از یک دادگاه فدرال خواست تا به فیسبوک(متا) دستور دهد تا اینستاگرام را بفروشد این شرکت فیسبوک را در سال 2012 به قیمت 1 میلیارد دلار و واتس اپ را که در سال 2014 به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری کرده بود. این پرونده هنوز به جلسه دادرسی نرسیده است.

متا اکنون در ایرلند نیز به دلیل نظارت غیرقانونی بر شهروندان اتحادیه اروپا (از طریق اسکریپت های ردیابی) با شکایت کیفری روبرو است.