آگاه: به گزارش خبرنگار گروه سیاسی آگاه؛ تاثیر نرخ ارز در اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر شده و اما از چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تکانه‌های ارزی خبری نیست.
رشد نرخ ارز درحالی روند صعودی خود در ماه‌ها و هفته‌های اخیر را طی می‌کند که فعل و انفعالات این بازار و همچنین جراحی ارزی صورت‌گرفته، روی بازارهای مولد تاثیرگذار بوده و به‌واسطه این سیاست‌ها و به گفته برخی از کارشناسان، موجب منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است.
ساز ناکوک
به گزارش آگاه، دولت سیزدهم هم برای مدیریت بازار ارز نسخه‌های را پیچید که در بخش‌هایی کارساز و در شرایط فعلی ناکارآمد بوده‌اند؛ برای مثال، دولت مردمی در سال اول کاری خود و بر مبنای سیاست‌های ارزی سند تحول مردمی که از سوی این دولت تدوین و تنظیم شد توانست صادرات غیرنفتی را تا ۲۰درصد افزایش داده و بیش از چهارمیلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. اما از سال دوم به بعد، یعنی از سال۱۴۰۲ و تغییراتی که در حوزه مدیریتی بانک مرکزی رخ داد، دیگر خبری از سیاست‌گذاری ارزی با مبانی علمی، تجارب اجرایی مرتبط با سنوات گذشته در دولت‌های مختلف و از همه مهم‌تر، قوانین و احکام برنامه‌ای کشور نبود به‌اصطلاح ساز دیگری کوک شد.
هشت اقدام برای تثبیت نرخ ارز
از این رو بانک مرکزی از ابتدای سال۱۴۰۲ برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست، هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰روز، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی مدنظر قرار گرفت.
زورآزمایی ارزی
در ادامه تعیین این سیاست‌ها، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در تاریخ یکم بهمن و در راستای ایجاد راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز گفته بود؛ ده‌ها نیاز ارزی در کشور وجود دارد که ما هیچ‌کدام از این موارد را به‌طور رسمی تامین نمی‌کنیم و این نیازها به بازار آزاد سوق داده می‌شود.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین ما درصدد ایجاد بازار مبادله ارزی هستیم تا به تمام نیازهای ارزی پاسخ دهیم و کمتر نیازی به بازار آزاد برود؛ بنابراین اگر نیاز ارزی به بازار آزاد کم شود، بازار مبادله ارزی مبنای نرخ ارز خواهد شد و به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد.
اما با گذشت چندین ماه از ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز و تاثیرات حداقلی آن در زمینه مدیریت نرخ ارزهای مدنظر دولت، آرام آرام فنر ارزی آزاد و فاصله زیادی بین ۲۸.۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی و همچنین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز با بازار آزاد ارز ایجاد شد.
فرضیات فرزین و واقعیات بازار
از سوی دیگر، فرزین که فرض می‌کرد بازار مبادله ارز و طلا مبنای نرخ ارز رسمی کشور شده و سیاست تثبیت نرخ ارز رقم خواهد خورد، امروز حرف دیگری زده و با افزایش نرخ روزانه ارز تا بیش از ۶۰هزار تومان، تاکید دارد نرخ ارز آزاد واقعی نیست. این درحالی است که بازار همواره با جهش‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز، همراه شده و با فرضیات فرزین کاری ندارد.
وعده مدیریت هفت نرخ ارزی
بانک مرکزی که در مدیریت بازار ارز آزاد منفعلانه عمل کرده و اصلا این نرخ ارزی را واقعی نمی‌داند، شرایطی را در کشور رقم زده که گویی فقط پاسخگوی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز است و به مابقی نرخ‌های رایج ارزی کاری ندارد.
نرخ‌های که به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جریان جلسه غیرعلنی ۱۲دی‌ماه سال۱۴۰۲ مجلس با رییس کل بانک مرکزی، هفت نرخ بوده و در همان جلسه در زمینه مدیریت آنها، تاکید و رییس کل بانک مرکزی در زمینه تجمیع این نرخ‌ها به نمایندگان قول داده بود.
تنفس با ارز ۶۵هزار تومانی!
آقای احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس درباره مواضع اخیر رییس بانک مرکزی درباره شرایط بازار ارز به خبرنگار «آگاه» گفت: رییس کل بانک مرکزی تاکید دارند که نیاز ارزی کشور را از طریق ارز ترجیحی و مرکز مبادله ارز و طلا تامین می‌کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین آقای فرزین تاکید دارند که ارز بازار آزاد برای دولت و بانک مرکزی هیچ ترجمانی نداشته و دولت در این بخش هیچ مسئولیتی ندارد که باید گفت اینگونه اظهارات فاقد مفهوم لازم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ما می‌بینیم بازار با ارز ۶۵هزار تومانی خود را هماهنگ می‌کند، دیگر اظهارات آقای فرزین معنایی ندارد.
آقای فرزین مسئول بانک مرکزی ارز ترجیحی نیست!
این نماینده مجلس با بیان اینکه آقای فرزین هم کالای اساسی مایحتاج زندگی خود را با ارز ۶۵هزار تومانی تامین می‌کند، بیان کرد: در حال کسی که در این کشور نفس می‌کشد با ارز ۶۵هزار تومانی نفس می‌کشد. البته ما قبول داریم مواد اولیه کالای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی تامین می‌شود اما آن چیزی که به دست مردم می‌رسد با ارز ۶۵هزار تومانی است و این نیست که آقای فرزین می‌گویند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای فرزین مسئول بانک مرکزی ارز ترجیحی نیست، بلکه مسئول مدیریت ارز ی کشور به‌صورت مطلق است.
مسیر ارزی مشخص بود!
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نوسانات نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح این بخش به خبرنگار «آگاه» گفت: با تغییراتی مدیریتی که از سال۱۴۰۲ در دستورکار قرار گرفت، اساسا سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم کاملا مسیر متفاوتی را پیمود. این مسیر متفاوت با قانون برنامه ششم توسعه، مبانی علمی و تخصصی و سوابق تجربی ارزی مغایر بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نتیجه این رویکرد به‌طور کامل مشخص بود و ما از مدت‌ها قبل براساس مکاتباتی که با دولت و همچنین رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی داشتیم این موارد و شرایط فعلی کشور را پیش‌بینی کرده بودیم.
مصائب دو نرخ ارز ترجیحی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی - و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی - ارز ترجیحی- اساسا کار غیرکارشناسی بود و به نوعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی دولت قبلی را تکرار می‌کرد، گفت: بااین‌حال در دولت آقای رئیسی، یک نرخ ارز ترجیحی دومی هم مدنظر قرار گرفته که همان نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله قلمداد می‌شود که درحال‌حاضر به میزان ۵۰درصد با نرخ ارز بازار غیررسمی فاصله گرفته است و این مسئله می‌تواند اساسا به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور دامن بزند.
ماجراجویی رسانه‌های نزدیک به دولت
وی با ذکر مجدد این نکته که مجلس و کمیسیون اقتصادی به دنبال تعدیل و کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور بر مبنای روش‌های علمی و تجربی بود، گفت: بااین‌حال نتیجه اقدامات دولت که به‌دنبال تثبیت نرخ ارز بود هم شرایط فعلی شده است و همه شاهد این وضعیت هستیم. خب سوال اینجا این است که آیا در این شرایط سیاست تثبیت نرخ ارز جواب داده است؟ ما معتقدیم باید سیاست‌های بانک مرکزی در موضوعات ارزی تغییر پیدا کند، چراکه ادامه این سیاست‌ها به‌جز افزایش التهابات ارزی چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. بااین‌حال، برخی رسانه‌های دولت آمده و مطرح می‌کنند که برای مثال، اگر دولت آقای روحانی بود عدد نرخ ارز فلان مقدار بود و ما نرخ ارز را تا یک عدد و فلان نرخ می‌رسانیم که این مسئله یک علامت غلط به اقتصاد کشور است؛ لذا اصلا اعتقاد نداریم که نرخ ارز فعلی نرخ ارزی است که باید باشد و به‌راحتی می‌توان با سیاست‌های منطقه‌ای و روش‌های کارشناسی و نگاه علمی و تجربی نرخ ارز را کنترل کرد.