حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پیش از ظهر امروز در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، اظهار کرد: به جای اینکه مصداقی با یک موضوع برخورد کنیم، نگاهمان را ریشه‌ای کنیم و بستری که باعث تضییع حقوق مردم شده را باید برچینیم.
وی افزود: بیاییم تلاش کنیم همهٔ دادگاه‌های ما به غیر از آنچه که قانون اساسی گفته است علنی باشد. دادگاه‌های علنی منافع بسیار بیشتری از معایب آن دارد؛ اگر برگزاری دادگاه علنی آسیبی هم دارد آسیب آن را برطرف کنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان در رابطه با نهاده‌های دامی که در سال قبل اتفاق افتاد و ارتباطش احیانا با وزیر سابق و هم چنین موضوع چای دبش گفت: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی صورت گرفته است و میزان آن، تخلف و یا جرم بودن باید به صورت تخصصی بررسی شود میزان جرم و تخلف و هم چنین مجازات آن باید پس از بررسی‌های تخصصی توسط قاضی ارایه شود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اما نکته اصلی و مهمی که در خصوص این دو موضوع وجود دارد این است که به محض اینکه مطلع شدیم، دولت، مجلس و قوه قضائیه از کنار موضوع به سادگی عبور نکرده و به طور جد پیگیر ماجرا شدیم و با هماهنگی قوای سه گانه هم چنین بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات رسیدگی به این موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این خصوص چندین اقدام انجام گرفت و در ابتدای امر از ارایه ارزی که مقرر شده بود در اختیار شرکت قرار گیرد جلوگیری شد، در مرحله بعدی روند ارایه تضمین کافی برای مبلغ ریالی که داده شده اصلاح شد و سپس اصلاح فرآیند موضوع نیز به طور کلی در دستور کار قرار گرفت تا در موضوعات مشابه دیگر شاهد تکرار این فرآیند نباشیم.
حجت الاسلام اژه ای گفت: پس از این اقدامات، افراد متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید که وزیر ذی‌ربط استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و همه افراد دخیل تحت تعقیب قرار گرفتند و ۸ جلسه بررسی نیز در دادگاه برگزار شده که در مراحل پایانی قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اما آنچه که مشخص است، این گروه دبش تخلف کرده است و افرادی هم تخلف کرده‌اند و تخلفشان از سال ۹۸ شروع شده و تا اواخر سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: طبق بررسی‌های انجام یافته سالانه میزان مصرف چای در کشور ما حدودا ۱۰۰ هزار تن است که ۳۰ هزار تن از آن در داخل کشور تولید شده و ۷۰ هزار تن نیز واردات انجام می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۲ و نیم میلیون دلار یا معادل ارزی آن را گرفته است و در سال ۹۹، ۲۱ و نیم میلیون دلار گرفته و در سال ۱۴۰۰ نیز تقریبا نزدیک به ۶۰ درصد از ارزی که برای واردات چای اختصاص داده می‌شود به این گروه داده شده است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد از ارزی که باید به کل شرکت های وارد کننده داده می شد به این گروه داده شده است.
حجت الاسلام اژه‌ای ادامه داد: سرجمع از ۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۶۹ درصد از ارز فقط به یک گروه اختصاص یافته که این موضوع یک تخلف بوده و تعقیب می‌شود و در حال حاضر نیز این افراد در بازداشت هستند و رسیدگی به موضوع انجام می‌گیرد.
وی تشریح کرد: قطعا برخورد قاطع خواهیم کرد و در حال حاضر نیز هیچ مدیر متخلف دولتی در خصوص این پرونده به قوه قضائیه معرفی نشده است.
منبع: فارس