آگاه: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کمبود سوخت باعث محدودیت تولید برق در نیروگاهها شده و کشور را با چالش جدی در تامین انرژی طی فصل سرد سال روبهرو کرده است. در متن بخشنامه توانیر آمده است: «باتوجهبه محدودیت تولید نیروگاههای کشور ناشی از کمبود سوخت، صنایع با دیماند مصرفی دو مگاوات و بالاتر موظف هستند حداقل سه شبانهروز در هفته مصرف برق خود را به میزان ۹۰درصد کاهش دهند، بهگونهای که انرژی مصرفی این صنایع نسبتبه دوره قبل از اجرای برنامههای مدیریت بار، ۵۰درصد کاهش یابد. همچنین شهرکهای صنعتی و صنایع خارج از شهرکها که دیماند مصرفی آنها کمتر از دو مگاوات است، ملزم هستند حداقل دو شبانهروز در هفته مصرف برق خود را ۹۰درصد کاهش دهند، بهگونهای که انرژی مصرفی آنها در مقایسه با دوره مشابه قبل، ۳۵درصد کاهش یابد.»
در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که کنتورهای هوشمند ساختمانهای اداری به نحوی تنظیم شوند که مصرف انرژی در ساعات اداری و غیراداری، ۵۰درصد نسبتبه زمان مشابه سال قبل کاهش یابد.
درحالیکه مسئولان دولت ابتدا تاکید داشتند که مازوت نسوزانیم تا سلامت مردم به خطر نیفتد و بهازای آن خاموشیهای منظم خانگی اعمال کنیم، هم مازوت در نیروگاهها و صنایع بهدلیل کمبود سوخت نیروگاهی و صنعتی، سوزانده شد و آثار آن در آلایندگی هوای شهرها مشهود بود و هم قطع برنامهریزیشده برق خانگی اعمال شد. دوباره مسئولان امر اعلام کردند که قطع برق بخش خانگی با برنامههای منظم، بهدلیل ناترازی گاز و کمبود سوخت، بهتر از قطع برق بخش صنعتی است و برق صنعتی قطع نخواهد شد. بااینحال، علاوهبر اعلام و اعمال برنامههای خاموشی برق در بخش خانگی، قطع برق صنایع نیز با عنوان مدیریت سوخت زمستانی، آغاز شده است؛ البته قطع برق صنایع نیز قرار است براساس برنامههای اعلامی باشد تا فعالان صنعتی بتوانند خود را با برنامههای قطع برق هماهنگ کرده تا کمترین اختلال ممکن در فعالیت بخش تولید حاصل شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، درباره تعطیلی صنایع به دلیل قطعی برق، اظهار کرد: تا دو روز در هفته به برخی صنایع در برخی شهرکهای صنعتی ازجمله شهر صنعتی کاوه در شهر ساوه ابلاغ شده است.
وی افزود: بخشنامه قطعی برق ابلاغ شده و از هفته آینده باید اجرایی شود.
خالقی تصریح کرد: قطعی برق بهصورت ۲۴ساعته بوده و دو روز کامل واحد صنعتی برق نخواهد داشت.
دبیرکل خانه صمت ایران درباره جابهجایی روزهای خاموشی با آخر هفته اظهار کرد: باتوجهبه اینکه در ابتدای شروع خاموشیها هستیم هنوز درباره فعالبودن صنایع در پایان هفته تصمیم اتخاذ نشده، بنابراین تا اتخاذ تصمیم نهایی واحدها میتوانند پایان هفته هم مشغول به کار باشند ولی این امر برای کارفرما بسیار هزینهساز است.
نباید ناترازی انرژی به ناترازی تولید تبدیل شود
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی گفت: دولت اجازه ندارد صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد.
جعفر قادری با اشاره به قطعی برق صنایع و مشکلات در این بخش اظهار کرد: به موجب مواد مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت مکلف به پرداخت خسارت وارده ناشی از قطعی برق صنایع است.
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه به عناوین مختلفی مصوبات در این بخش بهدرستی اجرایی نمیشود و اذعان میشود که این مسئله بار مالی زیادی برای دولت دارد، بااینحال دولت در اولویتبندیها درباره توزیع برق، اجازه ندارد که برای جاهای مختلف مجوز گرفته و در حقیقت صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد و این اصلا منطقی نیست.
قادری با بیان اینکه ما درحالحاضر در شرایط ناترازی انرژی به سر میبریم، تاکید کرد: در این شرایط ما بهدنبال این نیستیم که ناترازی انرژی به ناترازی تولید و نهایتا بودجه و مالیات بینجامد.
وی با بیان اینکه قطعی برق واحدهای تولیدی میتواند اشتغال واحدهای تولیدی و بهطورکل تولید محصولات را با مشکل مواجه کند، بیان کرد این مسئله حتی میتواند موجب افزایش قیمت محصولات شود. از سوی دیگر، با این شرایط دولت نمیتواند مدعی باشد که واحدهای تولیدی باید در پایان سال مالیات بر عملکرد پرداخت کنند، چراکه دولت بهدرستی نتوانسته برق این صنایع را تامین کند.
رییس کمیسیون رونق و جهش تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مسئولان وزارت نیرو باید آثار و پیامدهای سلسلهوار قطعی برق صنایع را بهدرستی مدنظر قرار دهند، بیان کرد: باید ظرفیتهایی در این بخش فعال شود. این جای سوال دارد که چرا تاکنون بخشهای صنعتی ما قادر به ایجاد نیروگاه نبودهاند؛ البته بسیاری از بخش صنعتی تاکید دارند که در گذشته ظرفیت موجود را ایجاد کرده اما بهجای اینکه این برق به صنایع ارائه شود به جاهای دیگری تزریق شده است؛ از این رو اینگونه رویکردها، رویکردهای غیرقابلقبول است و ما این موضوعات را در مجلس مورد برخورد قرار خواهیم داد.
سرانجام وعدههای وزیر نیرو
«عباس علیآبادی»، وزیر نیرو، در جلسه بررسی صلاحیت کابینه دولت چهاردهم در ۳۱مرداد، با بیان برنامههای خود در حوزه برق، گفت: «من به نمایندگان مجلس اطمینان میدهم که با تامین منابع مالی کافی، هیچ مشکلی در این حوزه پیش نخواهد آمد.»
علیآبادی افزود: «یکی از اهداف من اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون مانعزدایی از صنعت برق است. انباشت تعهدات وزارت نیرو موجب زیان سرمایهگذاران شده و این موضوع باعث شده سرمایهگذاران جدید از ورود به این عرصه خودداری کنند. همچنین نابسامانی در اقتصاد برق موجب مهاجرت نخبگان از این حوزه شده است.» وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار اقتصاد برق تاکید کرد: «وزارت نیرو باید از مواضع اجرایی و کارفرمایی خود فاصله گرفته و نقش تنظیمگر را ایفا کند. این اصلاحات در راستای تحقق شعار سال و ایجاد بستری رقابتی برای جذب بهترین سرمایهگذاران ضروری است.» بااینحال، وعدههای وزیر نیرو درحالی بیان میشود که در دوره وزارت وی، مردم برای نخستینبار خاموشیهای پاییزه را تجربه کردهاند.