آگاه: با گذشت ۶سال از ادغام این وزارتخانه، دولت دوازدهم سیاست دیگری را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد داد. دولت حسن روحانی تصمیم گرفت تا تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را در دستورکار خود قرار داد. باوجوداین، نمایندگان مجلس سوم تیر ۱۳۹۷ این تلاش دولت را نافرجام گذاشتند و با این لایحه دولت با وجود دفاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با این موضوع موافقت نکردند. بار مالی این لایحه، هم‌جهت نبودن با برنامه ششم توسعه و غیرضروری بودن آن ازجمله دلایل مجلسی‌ها برای رد این لایحه عنوان شد.
از سوی دیگر، در راستای ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، انتظار می‌رفت که بهره‌وری و هماهنگی افزایش یابد. اما پس از گذشت یک دهه، منتقدان ادغام معتقدند که این سیاست نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و به‌دلیل گستردگی وظایف، بسیاری از مشکلات دو حوزه حل‌نشده باقی مانده‌اند. برخی تجربه‌های گذشته از ادغام‌های مشابه نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های اجرایی افزایش یافته و بازدهی کاهش یافته است.
بااین‌حال با تشکیل دولت سیزدهم مجددا زمزمه‌های تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی شنیده شد اما این مسئله چندان جدی نشد. بیستم آبان ۱۴۰۱، محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری درباره تفکیک این وزارتخانه، گفت: «رییس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کردند، بنده نیز موضوع را با رییس‌جمهور مطرح کردم. هر زمانی‌که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارائه کنند تا در دولت مطرح کنیم.» با وجود پذیرش بررسی این طرح از سوی دولت سیزدهم، طرح تفکیک در دولت شهید رئیسی هم با سرنوشتی مشابه دولت‌های قبل مواجه و این موضوع به تصویب نرسید.
۷۰ امضا پای طرح تفکیک
اما با شروع دولت چهاردهم و آغازبه‌کار مجلس دوازدهم مجددا موضوع ارائه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی قوی‌تر از گذشته مطرح شد؛ از این رو رییس کمیسیون عمران مجلس در تاریخ ۱۲آذر سال جاری از گفت‌وگو با رییس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. محمدرضا رضایی کوچی در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ۷۰نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زمینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس کاملا فراهم است، گفت: از نگاه ما برای نجات مسکن و حمل‌ونقل لازم است که تفکیک وزارتخانه صورت بگیرد. وی با ابراز به اینکه حمل‌ونقل و مسکن حوزه‌های سنگینی هستند، خاطرنشان کرد: خانم وزیر، واقعا وزیر پرتلاشی است و زحمت زیادی می‌کشد اما وزارت راه، وزارتخانه سنگینی است و اعتبارات آن جوابگوی همه ماموریت‌ها نیست. طبیعی است وزیر با صرف وقت و کمک بیشتر دولت و تمرکز به‌روی موضوعات خاص می‌تواند حتما در انجام ماموریت‌ها بسیار موثر باشد. اما تفکیک وزارت راه و شهرسازی درحالی به مطالبه جدی نمایندگان تبدیل شده که اخیرا فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌وشهرسازی هم به نقل از یکی از نمایندگان اعلام کرده است که مخالفتی با تفکیک این وزارتخانه ندارد.
تصویب یک فوریت
سرانجام مجلس در تاریخ ۱۸دی با تقاضای بررسی یک‌فوریتی طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی موافقت کرد تا بار دیگر جدایی «راه» از «مسکن و شهرسازی» مطرح شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۱۸دی، این طرح را با ۱۶۷رأی موافق، ۶۹رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در صحن علنی مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند. اما یکی از مخالفت‌های جدی با طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بیشتر بر محور هزینه‌بر بودن و ایجاد بوروکراسی جدید در بدنه دولت متمرکز بود، بااین‌حال و در شرایط فعلی دیدگاه مجلس دوازدهم تغییر کرده و بسیاری از نمایندگان، تفکیک این وزارتخانه را به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود وضعیت کنونی می‌دانند.
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست آگاه، با اشاره به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: موضوع تفکیک در زمان وزرای گذشته در کمیسیون عمران مطرح شد که نه‌تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیاری از فعالان حوزه عمرانی ازجمله معاونان وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مدنظر بود، ادامه داد: «دو درصد از این هشت درصد به حوزه حمل‌ونقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه‌وشهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود، در شرایطی که وزارتخانه‌ای که ۲۳معاون و همچنین رییس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا رؤسای سازمان‌های خود را ملاقات کند.»
رضایی با بیان اینکه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی است، اضافه کرد: به موجب ساخت یک‌میلیون مسکن در سال که در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده است، همچنین بیش از ۲۰میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.
همچنین مجتبی بخشی‌پور، عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو قسمت راه و مسکن در مجلس، گفت: باتوجه‌به ضررها و مشکلاتی در اثر ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ایجاد شد، می‌بایست تفکیک این وزارتخانه زودتر انجام می‌شد. وی افزود: با ادغام این وزارتخانه‌ها عملا رسیدگی مناسب به بخش‌های مختلف حوزه این وزارتخانه همچون راه، مسکن، راه‌آهن و... دچار اختلال شد و نوعی تداخل در ماموریت‌ها ایجاد شد. تعدد وظایف وزارت راه و شهرسازی در بحث احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی در کنار مقوله مهم نگهداری آنها و همچنین مهم‌ترین مسئله عمرانی - اجتماعی حال حاضر کشور یعنی تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به‌خصوص جوانان، نیاز به انسجام و تمرکز بسیار بیشتری داشت که با تفکیک این وزارتخانه محقق خواهد شد.
بخشی‌پور با بیان اینکه ازآنجاکه رییس‌جمهور محترم بنای کار دولت خود را بر کار کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان قرار داده از ایشان انتظار داریم اکنون که تمام اعضای کمیسیون عمران که متخصصان این حوزه هستند و رأی به تفکیک این وزارتخانه داده‌اند، حمایت‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر و سریع‌تر این طرح را به عمل آورند.
برخی کارشناسان بر این باورند، به طور کلی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی یک بحث مهم و تاثیرگذار در ساختار دولت است که بسته به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای حوزه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن داشته باشد. در عین حال به باور موافقان جداسازی، بخش مسکن و شهرسازی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، مسکن‌سازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است. از طرف دیگر، حمل‌ونقل و راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی هستند.