آگاه: سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲آبان آغاز شد و ۶آذر در این کمیسیون به پایان رسید. بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ کل کشور، ۲۲آذر پس از ۲۲جلسه بررسی در صحن علنی مجلس به پایان رسید و پرونده آن به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش آگاه، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمان با بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ابعاد بودجه۱۴۰۴ کل کشور را موردبررسی قرار داد و جلسات این کمیسیون بعد از پایان جلسات صحن علنی مجلس و وصول نسخه رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور به‌صورت جدی آغاز شد.
علاوه‌بر جلسات کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع نیز در ۱۲جلسه عادی و فوق العاده، مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داد. براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیات عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند. بااین‌حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برگزاری ۶جلسه فوق‌العاده خود لایحه بودجه۱۴۰۴ را از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار داد.
اما کمیسیون اقتصادی مجمع، ۲۱بند از تبصره‌های مصوبه بودجه۱۴۰۴ مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی اعلام کرد. از سوی دیگر، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع نقطه نظرات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، معاون سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه و همچنین ابراز نظر اعضای هیات عالی نظارت، ۱۳مورد از مغایرت‌های گزارش‌شده رأی داده و سایر مغایرت‌های اعلام‌شده کمیسیون اقتصادی مجمع را وارد ندانست. اما به موجب ارائه این ایرادات، کمیسیون تلفیق دو هفته قبل جلسات خود را برای اصلاح ایرادات به بودجه برگزار و نهایتا گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. از سوی دیگر، مجلس هم در تاریخ ۲۴دی برای رفع ایرادات شورای نگهبان جلسات خود را برگزار کرد. رفع ایرادات هیات عالی نظارت مجمع درباره کاهش تعرفه واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور، مصوبه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی، مصوبه مجلس برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح، پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، عدم راهکارهایی برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی در سال۱۴۰۴، ازجمله موارد ایرادات و ابهامات به بودجه بود که در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مجددا برای نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
تایید واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» از تایید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور به شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشأ ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رأی دادند. وی توضیح داد: یکی از ابهامات دیگر هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تایید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس، هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت‌به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تایید منشأ ارز خارجی است. زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مسئله باقی‌مانده درباره واردات خودرو، موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده ولی چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود و نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ درباره بررسی مصوبه مجلس درباره حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در مجمع تشخیص گفت: مواردی که مجلس روی آن اصرار کرده مستقیم به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود و در هیات عالی نظارت بررسی نخواهد شد که یکی از این موارد بند«ت» تبصره۱۳ است. وی توضیح داد: ایراد گرفته شده به این بند ناظر به این بود که ممکن است مصوبه مجلس با اساسنامه کمیته امداد مغایرت داشته باشد. نظر مجلس این است که باتوجه‌به اساسنامه کمیته امداد و همچنین براساس سیاست‌های بودجه‌ریزی مبنی بر شفافیت و قانون مربوط به پرداخت ذی‌نفع نهایی، باید این مصوبه اجرایی شود.
تایید مصوبات موردنیاز
برای رشد ۸درصدی
زنگنه درباره رفع ایرادات مصوبه مربوط به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجلس برای رفع این ایراد سه بند به لایحه بودجه اضافه کرد که شامل تسهیل در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی مثل آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه برای حمایت از بخش کشاورزی و الزام دولت به صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بدون نام برای تسهیل و تسریع در ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.
زنگنه با اشاره به تاکید چند روز اخیر رهبر انقلاب برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رسیدن به رشد اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه رشد هشت درصدی اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، مجلس هم برای حمایت از بخش خصوصی این موارد را در بودجه تصویب کرد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ افزود: از این رو ما در جلسه هیات عالی نظارت از این مصوبات دفاع کردیم که در نهایت، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبات را منطبق با سیاست رشد هشت درصدی ابلاغی مقام رهبری دانست و عدم انطباق رفع شد.
اختصاص ۹۵ همت برای بازنشستگان تایید شد
محسن زنگنه همچنین با اشاره به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام بند الحاقی سه تبصره پنج لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اینگونه اصلاح کرد که به‌منظور تامین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت، بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف ۹۵۰هزار میلیارد ریال نسبت‌به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط‌به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تامین موارد مذکور اقدام کند؛ با این مصوبه دولت مکلف به پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال۱۴۰۰ می‌شود. وی افزود: پس از دفاعیات ما، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی بر عدم مغایرت داد و این موضوع تایید شد؛ درحال‌حاضر تعدادی ایرادات در قالب عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام باقی مانده که در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی ایرادات همچنان باقی است
اما با بررسی بسیاری از ایرادات هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت که براساس مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴ بسیاری از ایرادات شورای نگهبان برطرف شد اما همچنان ایرادات و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. طحان‌نظیف در ادامه اظهار کرد: در تبصره اول حکمی را درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و موردتایید ما بود؛ در مرحله اول نسبت‌به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. درباره این مالیات نکته‌ای که داشتیم که صرفا از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه خود تاکید کرد که این مالیات صرفا از اشخاص حقیقی گرفته شود که همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است و به قانونگذاری نیاز دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد. درباره حکمی دیگر درخصوص انتشار اوراق ارزی مصوب از این حیث که به احکام شرح مقید نشده است مورد ایراد واقع شد.