عرضه خودرو توسط خودروسازان هفتگی می‌شود

معاون وزیر صمت گفت: به‌زودی شاهد عرضه مستمر هفتگی خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود که می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار و رفع نگرانی‌های مصرف‌کنندگان شود.

گزارش «آگاه» درباره علل و عوامل افزایش نرخ دلار را بخوانید

ارز توافقی در مظان اتهام

در روزهای اخیر بار دیگر دلار وارد فاز صعودی شده و نرخ آن به بیش از ۱۸۰هزار تومان رسیده است. از سویی رشد همزمان نرخ دلار، افزایش ریسک‌های سیاسی در منطقه، نگرانی از آینده مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین احتمال تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز باعث شده طلا و سکه هم دوباره به عنوان پناهگاه امن سرمایه، مورد توجه قرار بگیرند.

وام ودیعه مسکن ۳۶۵ میلیون تومان

هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین را تصویب کرد که بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران در شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.

ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همچنان برای اقلام خاص و مورد نیاز مردم اختصاص می‌یابد

گندم، دارو و شیرخشک همچنان مشمول حمایت ارزی

 با اعلام تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گندم، دارو و شیرخشک در سال ۱۴۰۵، بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد این سه قلم، برخلاف بسیاری از کالاها، همواره در کانون حمایت ارزی دولت باقی مانده‌اند؛ مسیری که از دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شده و با وجود تغییر شکل سیاست‌ها، همچنان ادامه دارد.

تامین کالاهای اساسی طی ۵۰ روز گذشته

کمبودی در تامین غلات نداریم

در بحبوحه جنگ و همزمان با فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های لجستیکی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، پایداری تامین کالاهای اساسی به‌ویژه در حوزه غلات و نهاده‌های دامی است؛ حوزه‌ای که مستقیما با امنیت غذایی کشور گره خورده است. با این حال، آن‌طور که فعالان این بخش می‌گویند، نه‌تنها اختلالی در تامین رخ نداده، بلکه به‌واسطه افزایش واردات و تسهیل کم‌سابقه فرآیندهای اجرایی، حجم قابل‌توجهی از کالاها وارد کشور شده و حتی بخشی از آنها در بنادر دپو شده است. در این میان، هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه ترخیص و تخصیص، به عاملی تعیین‌کننده در عبور از شرایط بحرانی تبدیل شده؛ تجربه‌ای که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مدیریتی در دوره پساجنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پس از ارزیابی دقیق شرایط منطقه‌ای و داخلی انجام شد

حج عزتمندانه

اعزام نخستین گروه از زائران ایرانی به سرزمین وحی در حج تمتع ۱۴۰۵، در شرایطی آغاز شد که ایران جنگ تحمیلی سوم را پشت سر گذاشته است. در چنین بستری، تصمیم‌گیری برای برگزاری حج و اعزام زائران ایرانی، صرفا یک اقدام اجرایی یا مذهبی تلقی نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از مدیریت چندلایه و مبتنی بر ملاحظات امنیتی، سیاسی و اجتماعی است؛ تصمیمی که با مجوز شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد و پیام روشنی از تداوم ثبات در فرآیندهای مدیریتی کشور به همراه داشت.

تاب‌آوری تیم اقتصادی دولت در دوران آتش‌بس و «پساجنگ»

هرچند جلسات کابینه همانند گذشته در روزهای یک‌شنبه عصر و چهارشنبه صبح در پاستور برگزار نمی‌شود، اما رئیس دستگاه اجرا نظارت کامل بر فعالیت و عملکرد همکارانش در قوه مجریه به‌خصوص تیم اقتصادی دولت دارد. دکتر مسعود پزشکیان تاکنون از تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچون وزارت اقتصاد و امور دارایی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بازدید کرده است.

دولت به دنبال ارتقای سبد معیشتی خانوارها متناسب با رشد تورم است

افزایش اعتبار کالابرگ در سه سناریو

دولت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار دارد. تقویت معیشت مردم از سوی دولت، آن هم در شرایط جنگ تحمیلی سوم یکی از اولویت‌های اصلی در پیشبرد اهداف مقابله با دشمن بوده، به‌طوری که هیچگونه کمبود کالایی در ۶۰ روز گذشته در بازار ظهور و بروز نکرده و تمام سناریوهای جنگ روانی - اقتصادی دشمن را نقش بر آب کرده است. در همین چارچوب، دولت درصدد است با افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، سطح حمایت از سبد معیشتی خانوارها را متناسب با رشد نرخ تورم ارتقا دهد.

نخستین درآمد ملی از تنگه هرمز

تنگه هرمز، این شاهراه راهبردی انرژی جهان، حالا به یکی از نمادهای عینی قدرت‌نمایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در میانه یک تقابل نابرابر تبدیل شده است؛ تقابلی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کشور تحمیل شد اما به‌جای تضعیف، به بازتعریف برخی ابزارهای اقتدار ملی انجامیده است. در چنین شرایطی، بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های حیاتی این گذرگاه بین‌المللی، وارد فاز تازه‌ای شده و برای نخستین‌بار، دریافت عوارض از عبور کشتی‌ها و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان یک منبع درآمدی رسمی در دستور کار قرار گرفته است.

تحلیلی بر الزامات ساختاری دستیابی به رشد پایدار و هدف تعیین شده برنامه پیشرفت

اقتصاد مقاومتی؛ نسخه شفابخش رشد اقتصادی بادوام

اقتصاد ایران در حال سپری کردن روزهایی با روند نوسانی و پایینی از نرخ رشد اقتصادی است. این نوسانات و علائم به تعبیری مهم‌ترین آسیب ساختاری اقتصاد ایران است.

بررسی اهمیت نسبت اقتصاد، امنیت و وحدت در زمینه شعار سال

پیشرفت از مسیر سه‌گانه

در ادبیات اقتصاد سیاسی و توسعه، سه متغیر کلیدی اقتصاد، وحدت و امنیت چنان در اهمیت هستند که تغییر در هر یک از این سه مؤلفه، دو مؤلفه دیگر را به شدت دستخوش تلاطم یا رونق می‌کند. البته هر یک از این سه مؤلفه خود به زیرشاخه‌های دیگر تقسیم می‌شوند. رشد، توزیع درآمد و اشتغال در زیرشاخه‌های اقتصاد قرار دارند. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام قومی و ملی نیز در زیرشاخه وحدت هستند. اقتصاد، وحدت و امنیت چون سه ضلع مثلثی پویا، هر یک بر دو دیگری اثر فوری دارد.

بازخوانی بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

معماری تراز ارزی در مختصات پساجنگ

نام‌گذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی از سوی رهبر انقلاب، با توجه به شرایط ویژه و تاریخی کشور، حاوی یک پیام راهبردی و جهت‌گیری کلان برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.

مردم و بخش خصوصی چگونه می‌توانند در تحقق شعار سال، نقش‌آفرینی کنند؟

مردمی‌سازی اقتصاد

هر زمان بحث تحقق شعار سال مطرح می‌شود، همه نگاه‌ها به سمت دولت و اقدامات او خیره می‌شود. در این حالت، هم محور تحقق شعار سال معادل وظیفه تمام و کمال دولت فرض می‌شود و هم اصلی‌ترین مخاطب بایدها و تکالیف آن. حال آنکه با رجوع به منطق اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب و با اتکا به شواهد موجود اقتصادی، روشن است که در کنار دولت، دو رکن دیگر نیز در تحقق این شعار نقشی هم‌تراز و در برخی ساحت‌ها حتی تعیین‌کننده دارند. این دو رکن، مردم و بخش خصوصی است.

سخنگوی دولت از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ در صورت تصویب هیات دولت خبر داد

اعتبار ناکافی یک میلیونی

با گذشت بیش از ۴۰ روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آثار و پیامدهای این تقابل فراتر از حوزه‌های نظامی، به بخش‌های اقتصادی و معیشتی جامعه نیز تسری یافته است. در این میان، کسب‌وکارهای خرد و متوسط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند و تداوم فعالیت آنها نیازمند حمایت‌های فوری و هدفمند بوده است.

سخنگوی دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم:

از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم

 سخنگوی دولت چهاردهم روز گذشته شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ در گزارشی تلویزیونی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نه از حقوق خود عقب‌نشینی می‌کند و نه کوتاه خواهد آمد، گفت: اعزام تیم دیپلماسی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف نشان از عزم ایران برای گفت‌وگو دارد.

سپر اقتصاد ملی در جنگ

تاب‌آوری اقتصاد ایران در بیش از یک ماه از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بار دیگر ظرفیت‌های گسترده و پنهان اقتصاد ملی را به نمایش گذاشت؛ ظرفیتی که نشان داد حتی در شرایط فشار و تهدید، امکان حفظ ثبات نسبی در بازار و تداوم جریان تولید وجود دارد.

فعال‌سازی پوشش اقتصادی جنگ

در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است، دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای از تدابیر و سیاست‌های اقتصادی را برای صیانت از تولید، حفظ ثبات بازارها و حمایت از معیشت مردم به اجرا گذاشته‌اند. مسئولان اقتصادی تأکید دارند که مدیریت شرایط جنگی تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود و پایداری اقتصادی و تداوم فعالیت‌های تولیدی نیز بخش مهمی از مقاومت ملی در برابر فشارهای دشمن به شمار می‌رود.

بسته مقاوم‌سازی اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد

تدارک برای تامین پایدار کالا و حمایت از تولید

با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز نهم اسفند علیه ایران و در پی آن شهادت رهبر انقلاب اسلامی و همچنین جمعی از فرماندهان نظامی و چهره‌های برجسته دفاعی کشور، فضای سیاسی و امنیتی منطقه وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده شد. در چنین شرایطی، علاوه بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات و دفاع از تمامیت ارضی کشور، دولت نیز در حوزه مدیریت اقتصادی و معیشتی جامعه اقدامات فوری و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در دستور کار قرار داد تا آثار و تبعات جنگ بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برسد.

گزارش «آگاه» از منابع پنهان مالیاتی و ضرورت بازنگری در معافیت‌ها را بخوانید

فــرار بــزرگ

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کسری بودجه مزمن و فشار بر پایه‌های پولی مواجه است، موضوع اصلاح نظام مالیاتی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در این میان، دو محور کلیدی یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، در احکام برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف شده است با ارائه لایحه‌ای مشخص، نسبت به بازنگری و هدفمند کردن معافیت‌ها اقدام کند. این تکلیف قانونی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در جهت برقراری عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار باشد.

مواضع دولتمردان در یک نگاه

رشد نقدینگی از پشت عینک دولتی‌ها

مواضع تیم اقتصادی دولت مهم است. چون نوع نگاه مقامات دولتی -از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و دیگران- تعیین‌کننده استراتژی دولت در قبال نقدینگی است.

مدیریت انباشت ثروت

نقدینگی؛ از خلق تا رشد

نقدینگی به مجموع پول و شبه‌پول در اختیار افراد اشاره دارد. به عبارتی دیگر، این مفهوم شامل پول و دارایی‌های شبیه به پول در اقتصاد یک کشور است که قابلیت تبدیل سریع به وجه نقد را دارند. پول به‌عنوان وسیله اصلی تبادل و ذخیره ارزش در اقتصاد شناخته می‌شود. پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و موجودی حساب‌های جاری (چک) است. شبه‌پول به ابزارهای مالی اطلاق می‌شود که هرچند به‌طور غیرمستقیم به پول نقد تبدیل می‌شوند، اما معمولا نقدشوندگی کمتری دارند و شامل سپرده‌های مدت‌دار، اوراق قرضه، سهام و... است.

رشد نقدینگی چگونه باید کنترل شود؟

معجزه هدایت اعتبار به سمت تولید

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با رشد بالای نقدینگی، تورم مزمن دورقمی و رشد اقتصادی نوسانی و کم‌رمق روبه‌رو بوده است. در چنین فضایی، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که آیا می‌توان از «نقدینگی حتما در حال رشد» با تغییر ترکیب اعتبارات بانکی – به جای صرفا کاهش سطح آنها – برای تقویت تولید و مهار تورم استفاده کرد یا نه.

مروری بر رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف

از سیاست‌های پولی تا پیامدهای تورمی

نقدینگی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته حدود ۱۴ هزار برابر شده و از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۳ هزار همت در آبان ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد سرسام‌آور، محصول ترکیبی از کسری‌های مزمن بودجه، استقراض از بانک مرکزی، تحریم‌های بین‌المللی و ناترازی‌های ساختاری نظام بانکی بوده است. بررسی ادوار مختلف دولت‌ها نشان می‌دهد هرچند «حجم» نقدینگی همواره در کانون توجه بوده، مسئله اصلی‌تر «کیفیت هدایت» آن است.

مالیات ارزش افزوده، جایگزین رشد نقدینگی برای افزایش حقوق‌ها

انفجار نقدینگی و رشد پایه پولی؛ تداوم تورم بالا

رشد نقدینگی در ایران بالاست. از سویی نیاز به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت نیز حس می‌شود. برای پرهیز از رشد بی‌رویه نقدینگی، راه منطقی این است که افزایش حقوق کارمندان دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی – به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده – تامین شود، نه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول.

موتور پنهان رشد نقدینگی

ناترازی بانک‌ها

یکی از بزرگ‌ترین معماهای اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، رشد مستمر و بی‌وقفه نقدینگی است.

تکنوکراسی پولی در تله ناترازی مالی

معمای مهار نقدینگی

معمای تورم مزمن و رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران، دهه‌هاست که کانون توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصاد کلان بوده است. در ادبیات مدرن پولی، استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های بنیادین برای کنترل تورم و لنگرسازی انتظارات تورمی شناخته می‌شود. با این حال، کارایی این نهاد در بستر اقتصادهایی که با ناترازی‌های ساختاری بودجه مواجه‌اند، همواره محل پرسش بوده است.

رشد نقدینگی از دیروز تا امروز

نیازمند یک دستور کار فوری هستیم

دکتر حسین درودیان، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در حوزه کنترل و رسیدگی به مقوله نقدینگی نیازمند یک دستور کار یا برنامه شدنی هستیم تا بتواند هم بودجه و هم ساختار نظام بانکی را بهبود بخشد و برای این موضوعات، استقلال بانک مرکزی ضرورت به حساب نمی‌آید.

از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص

مصوبه وام ازدواج و فرزندآوری تایید شد

سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه روز گذشته هیات عالی نظارت مواد باقیمانده از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وام‌های قرض‌الحسنه در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

۵۰ روز از تصمیمات بزرگ ارزی دولت گذشت

یک نرخ و چند واقعیت

با گذشت بیش از یک ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارز توسط بانک مرکزی، بررسی روند معاملات نشان می‌دهد اگرچه در روزهای ابتدایی فاصله نرخ دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد کاهش یافت، اما این شکاف بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است؛ موضوعی که همزمان با رشد نرخ ارز، آثار خود را در انتظارات تورمی و قیمت کالاها نیز نمایان می‌کند و حتی برخی نیز معتقدند هنوز تنور ارز چند نرخی روشن است.

اضافه‌برداشت بانکی زیر تیغ نظارت

ضعف در ترازنامه و پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این شرایط باعث شده بانک‌ها برای جبران کسری‌های مالی خود به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی متوسل شوند؛ موضوعی که به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای پولی در اقتصاد دامن می‌زند. در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ارتقای نسبت‌های سرمایه‌ای تدوین کرده است تا ریسک‌های سیستماتیک کاهش یافته و ثبات نظام بانکی تضمین شود.