آگاه: در اقتصادی که بتوان آینده آن را بر اساس رفتار پایدار دولت و ثبات سیاست‌ها حدس زد، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی عقلانی، منطقی و بلندمدت خواهد بود. اما در فضایی که قوانین و مقررات هر روز تغییر می‌کنند، چشم‌انداز آینده مبهم است و سیاست‌گذار رفتار قابل پیش‌بینی ندارد، فعالیت اقتصادی نه‌تنها دشوار بلکه پرریسک و گاه ناممکن می‌شود. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با همین چالش بنیادین روبه‌رو بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناپایداری قوانین یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور است. اهمیت پیش‌بینی‌پذیری زمانی روشن‌تر می‌شود که تجربه کشورهای مختلف و نیز وضعیت داخلی ایران در سال‌های اخیر بررسی شود. فعال اقتصادی برای واردات مواد اولیه، سرمایه‌گذاری در یک خط تولید، برنامه‌ریزی صادرات، قیمت‌گذاری کالا یا حتی استخدام نیروی کار، نیازمند افق روشن و حداقلی از ثبات در سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری است. در تمام دنیا، حدود ۴۰ درصد ریسک سرمایه‌گذاری به «کیفیت سیاست‌گذاری» و «پایداری مقررات» مربوط است. به بیان دیگر، حتی اگر نرخ تورم، نقدینگی یا بهره رو به کنترل باشد اما سیاست‌گذار در رفتار خود ثبات نداشته باشد، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. این نکته در اقتصاد ایران بیش از بسیاری از کشورها صادق است؛ زیرا فعال اقتصادی نه‌تنها با نوسانات شدید متغیرهای کلان مواجه است بلکه باید در برابر تغییرات ناگهانی قوانین و بخشنامه‌ها نیز تصمیم بگیرد؛ تغییراتی که معمولا بدون هشدار قبلی و گاه بدون طی مسیر کارشناسی ابلاغ می‌شوند و اثر آن بر کسب‌وکارها گاه از نوسانات بازار نیز شدیدتر است. یکی از مهم‌ترین مصادیق کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران، تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات اقتصادی است. این تغییرات گاهی به‌قدری سریع و بدون پشتوانه کارشناسی رخ می‌دهد که نه‌تنها فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با آن را پیدا نمی‌کنند بلکه خود دستگاه‌ها نیز با چالش اجرای قوانین متعدد و ناسازگار روبه‌رو می‌شوند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که یک قانون یا بخشنامه تنها چند ماه پس از اجرا اصلاح یا لغو شده است. این چرخه تصمیم‌گیری و اصلاح به‌جای آنکه به بهبود وضعیت منجر شود، زنجیره‌ای از بی‌ثباتی تولید می‌کند که نتیجه آن خروج سرمایه، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و افت اعتماد فعالان اقتصادی است. نمونه‌های ملموس این وضعیت را می‌توان در بخشنامه‌های صادراتی، دستورالعمل‌های ارزی و حتی مصوبات متعدد نهادهای نظارتی مشاهده کرد که هرکدام به‌طور مستقیم بر فعالیت روزانه صدها کسب‌وکار تاثیر گذاشته‌اند. در بسیاری از موارد، تغییرات مکرر قوانین نه نتیجه ضرورت‌های اقتصادی بلکه محصول ساختار سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت است. در مواجهه با بحران‌های مقطعی مانند کمبود ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، جهش نرخ ارز یا فشارهای مالی، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط معمولا به تصمیمات فوری و کوتاه‌مدت روی می‌آورند. این تصمیمات که به‌عنوان «سیاست‌های واکنشی» شناخته می‌شوند، شاید در کوتاه‌مدت فشارها را کاهش دهند اما در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصاد دارند. وقتی صادرکننده یا واردکننده ناگهان با دستورالعمل جدیدی مواجه می‌شود که مسیر بازگشت ارز یا تعرفه واردات را تغییر می‌دهد، طبیعی است که برنامه‌ریزی او مختل شود. همچنین تولیدکننده‌ای که برای دریافت تسهیلات، معافیت‌ها یا مشوق‌ها برنامه‌ریزی کرده بود، با اصلاح ناگهانی این مقررات در میانه راه زیان می‌بیند. این شرایط اعتماد فعالان اقتصادی را به تصمیم‌گیری‌های رسمی کاهش می‌دهد و آنها را وادار می‌کند تصمیمات خود را کوتاه‌مدت و صرفا برای بقا تنظیم کنند.
رهیافتی برای تقویت سرمایه‌گذاری و رشد تولید
اخیرا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی درباره آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات اظهار داشت: اینکه ما همواره با تغییر مداوم قوانین در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و صادرات مواجه هستیم، یکی از آسیب‌های جدی بخش خصوصی به شمار می‌رود. این مسئله، مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود که مؤلفه‌های اصلی آن شامل افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
سیدنجیب حسینی افزود: تثبیت قوانین و مقررات می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. وقتی سرمایه‌گذار در کشوری احساس کند قوانین دائما در حال تغییر است و امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد، طبیعتا از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب می‌کند. حسینی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، برای جذب سرمایه‌گذاری، مالیات‌ها کاهش می‌یابد و مشوق‌های بلندمدتی ارائه می‌شود. به‌عنوان نمونه، در برخی مناطق صنعتی، دولت‌ها برنامه‌های مشخص ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایه‌گذاران تدوین می‌کنند تا آنان بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، طرح‌های خود را اجرا کنند. وی گفت: در کشور ما نیز بخشی از قوانین ثابت وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد نشده است و بازگرداندن این اطمینان به جامعه یکی از ضرورت‌های حیاتی در مسیر رشد اقتصادی است. وی افزود: در اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری نیز بر ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس به‌صورت مشترک بر ایجاد چارچوب‌های پایدار برای قانون‌گذاری اقتصادی اتفاق‌نظر دارند.
لزوم مبنا قراردادن احکام دائمی در مباحث اقتصادی
از سوی دیگر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در ۱۹ آبان ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان فعالان اقتصادی، تاکید کرد. وی افزود: احکام دائمی باید مبنا باشند و در قوانین بودجه‌های سنواتی و در قوانین برنامه، تعرضی به این قوانین نشود تا ثباتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود، چراکه با جابه‌جا شدن این قوانین، بحث‌های سود یک بیزینس به‌هم می‌خورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هم تغییری رخ می‌دهد، حتما باید اعلام شود تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. واگذار کردن نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران نیز از همین جنس و بسیار خطرناک است. هر ساله هیات وزیران این امکان را دارد. این امر نااطمینانی را در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. این ریسک است و همین افزایش ریسک‌ها است که باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی از سودآوری خارج شوند.
محدودیت برای جلوگیری از شوک حاصل از تغییر قوانین اقتصادی
علاوه بر آن یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید: مجلس سعی دارد در لوایح بودجه، محدودیت‌هایی وضع کند تا فعالان اقتصادی هر سال با شوک‌های جدید روبه‌رو نشوند. تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی یکی از عوامل آسیب‌زا برای اقتصاد است و باید در برابر آن مقاومت کرد. سعید رحمت‌زاده‌پشتیری ادامه داد: تصمیمی که برای ثبات بازار و قیمت‌ها گرفته می‌شود باید تا حد ممکن ادامه یابد؛ این ثبات از وظایف دولت است و اجرای آن بر عهده ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دارد. مشکل دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌هاست. در ساختار اقتصادی ایران، بخش قابل توجهی از مقررات توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تدوین می‌شود، بدون آنکه یک مرکز واحد برای هماهنگی این تصمیمات وجود داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی با بخشنامه‌های متناقض مواجه می‌شوند؛ برای مثال، دستورالعمل‌های بانک مرکزی ممکن است با سیاست‌های وزارت صمت یا آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد هم‌خوانی نداشته باشد. این وضعیت نه‌تنها هزینه مبادله را افزایش می‌دهد بلکه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش ریسک فعالیت‌های قانونی می‌شود. برخی فعالان بخش خصوصی می‌گویند در ایران «ریسک قانونی» از «ریسک بازار» بیشتر است، زیرا قوانین و بخشنامه‌ها غیرقابل پیش‌بینی‌اند و ممکن است هر لحظه مسیر یک فعالیت اقتصادی را تغییر دهند. بخش قابل توجهی از آسیب‌ها به ضعف ساختار کارشناسی در مرحله تدوین قوانین بازمی‌گردد. در بسیاری از کشورها، هر قانونی پیش از تصویب تحت فرآیند «ارزیابی اثرات» قرار می‌گیرد تا مشخص شود پیامدهای آن چیست، در کدام بخش‌ها اختلال ایجاد می‌کند و چه منافع و هزینه‌هایی دارد. اما در ایران، برخی قوانین بدون چنین ارزیابی‌هایی تصویب می‌شود و پس از اجرا، پیامدهای ناخواسته آن آشکار می‌شود. در این مرحله، به‌جای اصلاح ساختاری، معمولا یک دستورالعمل جدید صادر می‌شود که خود نیازمند اصلاح‌های بعدی است و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. همین موضوع به‌طور جدی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را مخدوش کرده است. از سوی دیگر، ضعف ضمانت اجرای قوانین و نبود نظارت کافی سبب شده برخی دستگاه‌ها تفسیرهای متفاوت و گاهی متضاد از قوانین ارائه کنند. این وضعیت به صدور بخشنامه‌هایی منجر می‌شود که گاه فراتر از قانون عمل می‌کنند و فضای کسب‌وکار را آشفته‌تر می‌سازند. قانون‌گذار ممکن است نیت مثبتی داشته باشد اما وقتی اجرای آن در دستگاه‌ها دچار انحراف، تفسیرهای متفاوت یا عدم هماهنگی می‌شود، فعال اقتصادی بیش از گذشته احساس بی‌ثباتی می‌کند. برای تقویت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری اجرا شود. نخستین گام، اصلاح فرآیند قانون‌گذاری و جلوگیری از تغییرات شتاب‌زده است. قوانین اقتصادی باید با تکیه بر پشتوانه علمی، مشارکت بخش خصوصی و بررسی دقیق آثار تصویب شوند و تا پیش از دوره‌ای مشخص نباید تغییر کنند. دومین گام، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هاست؛ اقتصاد ایران نیازمند یک مرجع هماهنگ‌کننده سیاست‌های کلان است تا از صدور بخشنامه‌های متناقض جلوگیری شود. گام دیگر، تدوین یک نقشه راه چندساله برای سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری است؛ چیزی که در بسیاری از کشورها با عنوان «برنامه ثبات اقتصادی» اجرا می‌شود. ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد دوره‌های ثابت برای تغییر قوانین مالیاتی و تدوین مقررات پایدار در حوزه تجارت خارجی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند ریسک محیط کسب‌وکار را کاهش دهد. تقویت نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز ضروری است تا دستگاه‌ها نتوانند خارج از چارچوب قانون، مسیرهای جدیدی ایجاد کنند. در مجموع، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد یک نیاز لوکس یا انتخابی نیست، بلکه ضرورتی بنیادی برای رشد، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار است. اقتصاد ایران تا زمانی که در معرض تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر قوانین باشد، نمی‌تواند انتظار جذب سرمایه، ثبات در تولید یا افزایش بهره‌وری را داشته باشد. بازگرداندن ثبات به قوانین و مقررات و ایجاد اعتماد در فعالان اقتصادی، شاید مهم‌ترین پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی در کشور باشد؛ پیش‌شرطی که اگر محقق شود، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار را هموار کند.
نظر شما