آگاه: رشد تولید و سرمایه‌گذاری هدفمند، دو ستون اصلی برای پیشبرد اقتصاد ایران هستند. رشد تولید به عنوان اولویت فوری کشور، تأثیر مستقیم بر افزایش درآمد سرانه و بهبود معیشت عمومی دارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که کمتر از میانگین منطقه‌ای ۳.۹ درصد است. این رشد محدود نشان‌دهنده نیاز به اقدامات جدی‌تر برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. در این یادداشت، وضعیت اقتصادی ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف این شعار بررسی می‌شود.

وضعیت تشکیل سرمایه در ایران
تشکیل سرمایه در دهه گذشته با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ویژه در بخش ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه شد. هرچند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند بهبود مشاهده شد، اما مقدار مطلق تشکیل سرمایه همچنان پایین است. در سال ۱۴۰۲، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که نسبت به کشورهای پیشرو بسیار ناچیز است. علاوه‌بر این، کاهش بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به حدود ۱۴ درصد در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده محدودیت منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی است.

روند تاریخی تشکیل سرمایه
می‌توان نیمه‌دوم دهه ۱۳۸۰ را به عنوان دوران طلایی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در اقتصاد ایران نامید. در این دوره زمانی، مقدار سرمایه سرانه حدود دو میلیون تومان بود و در سال ۱۳۹۰ به بیشترین مقدار خود یعنی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. به عقیده برخی متخصصان، پشتوانه اصلی این رشد، رونق درآمدهای نفتی در این دوره بوده است. تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه ۸۰ روندی صعودی داشت، در دومین سال دهه ۹۰ (۱۳۹۱) با افت شدیدی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه در کشور در دهه اخیر روند نزولی داشته و از رقم ۱۷۰ همت در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و نهایتاً به ۷۲ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این کاهش چشمگیر در تشکیل سرمایه نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.

نوسانات اخیر تشکیل سرمایه
پس از بحران کرونا، روند تشکیل سرمایه سرانه به‌طور ملایمی صعودی بوده، اما همچنان بسیار کمتر از مقدار تشکیل سرمایه سرانه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در تابستان سال ۱۴۰۳ رشد سرمایه‌گذاری به روند کاهشی خود ادامه داده و به ۱.۳ درصد رسیده است. هرچند در سه ماهه سوم همان سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است. آمارهای بین‌المللی نیز تغییرات در وضعیت تشکیل سرمایه در ایران را تأیید می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران با ۳۰۳.۸۹۸ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۴ گزارش شده که نسبت به مقدار قبلی ۲۳۳.۵۶۶ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این داده‌ها به بالاترین رکورد ۳۰۳.۸۹۸ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۴ رسیده، در حالی که پایین‌ترین رکورد ۲.۸۶۳ میلیارد دلار در مارس ۱۹۹۴ ثبت شده است.

دو بال رشد اقتصادی پایدار: سرمایه‌گذاری و بهره‌وری
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران مناسب نیست. به همین دلیل است که شعار سال جاری از سوی رهبر انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین شده است. سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دو عامل مکمل برای رشد اقتصادی هستند. بدون بهره‌وری، سرمایه‌گذاری به اتلاف منابع منجر می‌شود و بدون سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایدار نخواهد بود. کوچک‌شدن اقتصاد مولد ایران طی ۱۵ سال گذشته ضرورت تزریق هدفمند سرمایه به بخش‌های مولد را برجسته می‌کند. جذب سرمایه در بخش تولید نیازمند ایجاد جذابیت اقتصادی است. عواملی مانند نرخ بالای تورم (پیش‌بینی بیش از ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴)، کاهش ارزش ریال و عدم شفافیت قوانین باعث شده‌اند که سرمایه‌ها بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد مانند ارز و طلا هدایت شوند.

راهکارهای پنج‌گانه برای افزایش سرمایه‌گذاری
برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، توجه به راهکارهای زیر ضروری است:
۱. کاهش مداخلات قیمت‌گذاری: استفاده از روش‌هایی مانند قیمت‌گذاری بلوکی در بخش‌هایی با بهره‌وری پایین اما تقاضای بالا مانند انرژی ضرورتی برای اقتصاد ایران است. کاهش مداخلات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران می‌تواند با احیای فضای رقابتی، افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم کند. این سیاست‌ها که تاکنون موجب کاهش کیفیت محصولات، ایجاد بازارهای غیرمولد و افزایش عدم اطمینان شده‌اند، باید به‌تدریج حذف شوند و جای خود را به مکانیزم‌های بازارمحور دهند. همچنین هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ثبات مقررات و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها از جمله راهکارهایی هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کنند.
 ۲. اجرای طرح‌های تسهیم منافع: فعال‌کردن ظرفیت‌های قانونی موجود مانند ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی عرضه و تقاضا نیز از دیگر اقدامات مورد نیاز برای افزیش سرمایه‌گذاری است. اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ایفا کند. این طرح‌ها از طریق جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش ناترازی عرضه و تقاضا، مولدسازی دارایی‌ها، تقویت بازار سرمایه و افزایش بهره‌وری اقتصادی، زمینه لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد تولید را فراهم می‌کنند. با رفع موانع قانونی، ایجاد اعتماد عمومی و تمرکز بر صنایع اولویت‌دار، این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود، بلکه به رشد پایدار اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک خواهد کرد.
۳. مولدسازی دارایی‌ها: فعال‌کردن دارایی‌های راکد دولتی و تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، از دیگر اقدامات ضروری برای تحقق شعار سال است. مولدسازی دارایی‌های دولت با تبدیل اموال بلااستفاده به منابع مولد، تأثیر مثبتی بر رشد سرمایه‌گذاری در ایران دارد. این فرایند از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی، تأمین مالی غیرتورمی، تعدیل قیمت دارایی‌ها، تقویت بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش شفافیت، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. بر اساس آمارها، اجرای صحیح این سیاست می‌تواند تا ۲۰ درصد رشد سالانه سرمایه‌گذاری را تحریک کرده و با آزادسازی حداقل ۳۰ درصد از دارایی‌های راکد دولتی، فرصت‌هایی معادل بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایجاد کند. این اقدامات ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی، زمینه رشد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می‌آورد.
۴. تأمین مالی جمعی: با استفاده از خرده‌سرمایه‌های مردمی با ارائه تضامین لازم برای حفظ ارزش دارایی‌ها در تامین مالی جمعی، می‌توان بر روند رشد سرمایه‌گذاری افزود. تأمین مالی جمعی در ایران به‌عنوان ابزاری نوآورانه برای جذب سرمایه‌های خرد، نقش مهمی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، پروژه‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه ایفا می‌کند. با وجود رشد چشمگیر این حوزه و افزایش سقف تأمین مالی به ۵۰ میلیارد تومان، همچنان چالش‌هایی مانند آگاهی محدود، موانع قانونی و نیاز به اعتمادسازی وجود دارد. پلتفرم‌های فعال تحت‌نظارت نهادهایی مانند فرابورس ایران شفافیت بیشتری را تضمین می‌کنند و این روش با کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های خرد، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور دارد.
۵. تنظیم قواعد مبتنی بر رقابت: اصلاح قوانین تنظیم‌گری و استفاده از ابزارهای نوین بازار سهام برای بهره‌برداری بهتر از منابع موجود نیز پنجمین ضرورت برای تحقق شعار سال است. اصلاح قوانین تنظیم‌گری و استفاده از ابزارهای نوین بازار سهام می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. با بهبود کیفیت قوانین و مقررات، کاهش موانع بوروکراتیک، محیطی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود. استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند مشتقات مالی و مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر داده، عمق بازار را افزایش داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش می‌دهد. این اقدامات با افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های قانونی و جذب سرمایه‌های خارجی، بهره‌وری منابع را بهبود بخشیده و زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری
نتیجه آنکه در سال ۱۴۰۴ که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، ایران با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است. رشد تولید و سرمایه‌گذاری، دو ستون اصلی برای پیشبرد اقتصاد ایران هستند. باتوجه به کاهش تشکیل سرمایه در دهه اخیر و رشد اقتصادی محدود، ضرورت دارد که اقدامات جدی برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری انجام شود. راهکارهای پیشنهادی شامل کاهش مداخلات قیمت‌گذاری، اجرای طرح‌های تسهیم منافع، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی جمعی و تنظیم قواعد مبتنی بر رقابت هستند. این اقدامات می‌توانند با ایجاد جذابیت اقتصادی، شفافیت قوانین و استفاده از مکانیزم‌های بازارمحور، زمینه لازم برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق شعار سال را فراهم کنند.