آگاه: البته در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هایی از بهبود مشاهده شده و در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۳.۴ درصدی داشته است. با این حال، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی در ایران با حدود ۱۶.۷درصد، تقریبا نصف متوسط جهانی (۲۷ درصد) است. این گزارش راهکارهای عملی و موثر برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و ظرفیت‌های قانون و سیاست‌های کلی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند.
بهبود فضای نهادی و قانونی برای سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. تضمین حقوق مالکیت، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد نهادهای داوری و حل‌اختلاف سریع و عادلانه از جمله اقدامات ضروری برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری هستند. بر اساس شاخص حقوق‌مالکیت مجمع‌جهانی‌اقتصاد، کشورهایی که دارای سیستم حقوقی قوی و تضمین حقوق مالکیت هستند، جذب سرمایه‌گذاری بیشتری را تجربه می‌کنند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید از ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی اطمینان داشته باشند، زیرا هرگونه منازعات غیرقابل پیش‌بینی و شرایط بی‌ثبات منجر به فرار سرمایه می‌شود. بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش پیچیدگی‌های اداری، نقش مهمی در افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در اقتصاد ایران دارد. تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش‌های مختلف تولید و واردات ماشین‌آلات و فناوری، از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است. استفاده از ابزارهایی مانند درگاه ملی مجوزهای کسب و کار می‌تواند موانع از پیش پای سرمایه‌گذار را بردارد و به او امکان دهد به‌جای معطلی چندین ماهه در پیچ و خم‌های دیوان‌سالاری، به سرعت وارد مرحله سرمایه‌گذاری شود.
مهم‌ترین گام برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب است. تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری و ثبات‌بخشیدن به قوانین اقتصادی از جمله راهکارهای ضروری در این زمینه محسوب می‌شوند. تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی و امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز از جمله اصلاحات ضروری قانونی هستند که می‌توانند به ارتقای وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی کمک کنند. برخی اقتصاددانان متعارف گمان می‌کنند تنها راه رشد اقتصادی ایران در بلندمدت، رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال توجه ندارند که رشد سرمایه‌گذاری به‌طور دستوری و مکانیکی حاصل نمی‌شود و نیازمند بهبود نهادی و ساختاری است. بنابراین بهبود بهره‌وری می‌تواند خود منجر به رشد سرمایه‌گذاری شود. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، راهکارهای نهادی تحقق شعار سال هستند. تا این‌ها فراهم نشود، جذب سرمایه داخلی هم اتفاق نمی‌افتد، چه رسد به اینکه سرمایه خارجی وارد کشور شود. بنابراین تاکید بیش‌ازحد بر جذب سرمایه خارجی توسط طرفداران اقتصاد متعارف، بدون توجه به اصلاحات نهادی داخلی، شعاری بیش نیست.
اصلاحات در نظام مالی و بانکی
نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند به‌عنوان پشتیبان تولید عمل کند. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس مناسب، حذف بوروکراسی‌های پیچیده بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های تولیدی، می‌تواند زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش تولید فراهم سازد. زمانی که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد (دلالی و واسطه‌گری) نسبت به بخش‌های مولد بیشتر است، به‌طور طبیعی سرمایه به بخش تولید گسیل نخواهد کرد. توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت تولید هدایت کند. ابزارهای متعددی جهت تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و تأمین مالی خارجی وجود دارند که بسته به حوزه و بخش مربوطه باید با اولویت «تمرکز بر صنایع با ارزش‌افزوده بالا و فناوری پیشرفته»، «توسعه صنایع صادرات‌محور» و «استفاده از مزیت‌های نسبی» مورد استفاده قرار گیرند.
تأمین مالی شرکت‌ها به‌صورت مشارکتی و افزایش سهم تأمین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه، تخصصی‌شدن عملیات شرکت‌ها و ارائه خدمات فنی به آنها از جمله کارکردهای توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی است. استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده نیز می‌تواند برای دولت مفید واقع شود. برای این موارد و استفاده از ظرفیت نظام بانکی، از یک‌سو قانون جدید بانک مرکزی محمل خوبی است و از سوی دیگر ظرفیت‌های لازم در سیاست‌های کلی پولی و بانکی که اکنون در مجمع‌تشخیص‌مصلحت درحال بررسی است، می‌تواند در آینده فرایند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی برای پیشرفت اقتصادی را تسریع کند.
مشوق‌های مالیاتی و حمایتی
نظام مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید داشته باشد. اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، وضع مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی، از جمله مشوق‌هایی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند. کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد و معافیت مالیاتی برای سودی که به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص می‌یابد، از جمله اقدامات موثر در سال‌های اخیر بوده‌اند. به رسمیت‌شناختن سود سرمایه‌گذاران یکی از راهبردهای اساسی برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید است. سرمایه‌گذاری در هیچ کجای دنیا بدون انگیزه سودآوری انجام نمی‌شود و لازم است سود سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخته شود تا آنها تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شوند. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، توجه ویژه به تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی و توسعه فناوری اطلاعات از جمله اقدامات کلیدی برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند. افزایش بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیرساخت‌های صنعتی و تسهیل بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات به‌روز دنیا نیز از راهکارهای اساسی برای ارتقای بهره‌وری در بخش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است.
جذب سرمایه‌های خرد و مردمی
ایجاد سازکارهای دقیق و شفاف جهت تأمین مالی جمعی با هدف فعال‌سازی خرده‌سرمایه‌های مردم در بخش تولید، همراه با ایجاد اعتماد عمومی و ارائه تضمین‌های لازم، می‌تواند بسیار مهم و اثربخش باشد. طبق آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در کشور به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری باشد، به شرط آنکه زمینه‌های لازم برای هدایت آن به سمت تولید فراهم شود. باید از طرح‌هایی که سود و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کنند و همچنین جمع‌سپاری مالی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی، به‌ویژه بخش‌هایی که عدم تناسب عرضه‌وتقاضا وجود دارد، استفاده شود. توسعه پلتفرم‌هایی که توان جمع‌آوری سرمایه‌های خرد نزد مردم را داشته باشند، یکی از راهبردهای اساسی برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید است. توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر در بستر سامانه جامع وثایق می‌تواند زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در طرح‌های تولیدی فراهم نماید. برای مثال، پذیرفته‌شدن دام ثبت‌شده دامداران، زمین کشاورزی روستاییان و سیم‌کارت دائمی مردم به‌عنوان وثایق قابل‌قبول نظام بانکی، از جمله این اقدامات است. مساله جذب سرمایه‌های خرد مردم و سوق‌دادن آنها به سمت فعالیت‌های مولد سال‌هاست از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است و ایشان پیش‌تر به دولت و مجلس توصیه کرده‌اند که با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، روی این موضوع فکر شود و راهکارهایی ارائه شود.
بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی
نباید صرفا به اعداد و آمار رسمی اکتفا کرد. باید اجازه داد سرمایه‌گذار به هر ترتیب ممکن، برای اقتصاد ایران سرمایه وارد کند؛ چه از طریق رسمی بانک‌ها، چه از طریق غیررسمی صرافی‌ها و شبکه شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند. حتی می‌توان از طریق واردکردن طلا و فلزات گران‌بها به هر ترتیبی که ورود سرمایه در اقتصاد ایران رقم بخورد، اقدام کرد. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، دیپلماسی همسایگی و کشورهای آسیایی می‌تواند در جذب سرمایه موثر باشد. این تدابیر شامل پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای و حتی همکاری‌های بیرون از این پیمان‌هاست. به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران می‌دانند ایران همچنان تحت‌تحریم‌های آمریکا قرار دارد، جذابیت‌های اقتصادی ایران و فرصت‌ها و بازدهی‌های بالای بخش‌های مختلف کشور ازجمله در بخش انرژی، معادن، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوری، به همراه وجود خیل عظیمی از جوانان نخبه و تحصیلکرده با انگیزه، می‌تواند آنها را ترغیب کند تا از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند. ارائه مشوق‌هایی مانند طولانی‌تر شدن دوره اقامت سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در جذب سرمایه خارجی موثر باشد. این مشوق به این صورت است که با اعداد کمتری از سرمایه‌گذاری می‌توانند برای خود و خانواده‌شان اقامت پنج ساله، ۱۰ ساله یا حتی پانزده ساله دریافت کنند.
البته باید توجه داشت که حواله دادن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری به جذب سرمایه خارجی خطاست. در اقتصاد ایران حتی در دولت سیزدهم که روند رو به رشد جذب سرمایه خارجی را شاهد بودیم، نهایتا در بهترین سال ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد. بنابراین حتی اگر دولت چهاردهم بتواند از تجربه دولت سیزدهم درس بیاموزد و خطاهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تکرار نکند، باز هم در ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت می‌توان انتظار داشت ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. اگرچه از جذب سرمایه خارجی از کشورهای همسو و همسایه باید استقبال کرد، اما مهم است بدانیم این رقم کمتر از ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است. بنابراین برای بقیه سرمایه‌گذاری موردنیاز باید روی سرمایه‌های داخلی، بودجه عمرانی دولت، درآمد نفتی و هدایت اعتبارات بانکی به‌سمت تولید توسط نظام بانکی حساب باز کرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت
یکی از ظرفیت‌های مغفول که می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. طبق ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، سیاست‌گذار کشور می‌تواند دارایی‌های موجود راکد خود را به دارایی‌های زاینده و فعال تبدیل کند. این اقدام می‌تواند بدون نیاز به منابع مالی جدید از طریق بودجه دولت، نظام بانکی یا سرمایه‌گذار خارجی، به رشد اقتصادی کمک کند. استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، به شکل بسته‌هایی از مجوزها که استعلام‌های لازم از تمام دستگاه‌های مرتبط انجام و تأییدیه آنها برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشخص اخذ شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذار برای شروع فعالیت است، می‌تواند به تسهیل سرمایه‌گذاری کمک کند. یکی از ظرفیت‌هایی که برای استفاده بهتر از نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده است.
ظرفیت ۱۰ تریلیون تومانی
افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ در چند حوزه است. بهبود فضای نهادی و قانونی، اصلاحات در نظام مالی و بانکی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و حمایتی، جذب سرمایه‌های خرد مردمی، بهبود روابط بین‌المللی (با تاکید بر کشورهای همسو و همسایه) و مولدسازی دارایی‌های دولت، از جمله محورهای اصلی این اقدامات هستند. همان‌طور که در شعار سال ۱۴۰۴ -یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید- نیز تأکید شده، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند کلید رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد. با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ و نشانه‌های بهبود در سال‌های اخیر، فرصت مناسبی برای تقویت این روند و رسیدن به سطح مطلوب سرمایه‌گذاری وجود دارد. آنچه مسلم است، تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، همکاری قوای سه‌گانه و مشارکت فعال بخش خصوصی و مردم است. با اجرای راهکارهای ذکر شده، می‌توان امیدوار بود که بر اساس برخی محاسبات ظرفیت ۱۰ تریلیون تومانی سرمایه‌گذاری در ایران محقق و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود معیشت مردم فراهم شود.
نظر شما