آگاه: تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد- و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند- لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به‌عنوان رقابت با مردم، بلکه به‌عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم‌کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
این شعار نه‌تنها نقشه راهی برای دولت، بلکه فراخوانی برای مردم و بخش خصوصی است تا در مسیر تحول اقتصادی و اصلاح معیشت گام بردارند. سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه تولید و رشد اقتصادی، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دارد. این یادداشت به بررسی اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید، نقش دولت و مردم، موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و چشم‌انداز پیش‌رو می‌پردازد.
سرمایه‌گذاری؛ شرط لازم رشد اقتصادی
تولید، زیربنای یک جامعه پویاست و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد تولید است. منابع مالی محدود و ضعف در تأمین مالی تولید همواره یکی از معضلات بخش‌های مولد اقتصاد ایران بوده است. تجربه نشان داده که کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر به رکود اقتصادی می‌شود. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری دو رکن اساسی هستند. سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم دارد. بدون سرمایه‌گذاری کافی، اقتصاد نمی‌تواند پویایی لازم را داشته باشد. در سال‌های اخیر، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی بوده است. بنابراین، تأکید بر این موضوع به‌معنای بازگشت به اصول بنیادین پیشرفت اقتصادی است.
نقش مردم و دولت
رهبر انقلاب تأکید کردند که سرمایه‌گذاری عمدتاً باید توسط مردم و بخش خصوصی انجام شود. دولت وظیفه دارد زمینه‌های لازم را فراهم و موانع را برطرف کند. در مواردی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی ندارد، دولت می‌تواند به عنوان مکمل وارد میدان شود اما نباید رقیب بخش خصوصی باشد. مردم با سرمایه‌های خرد و کلان خود می‌توانند نقش مؤثری در جهش تولید ایفا کنند. دولت باید شیوه‌هایی را طراحی کند تا حتی سرمایه‌های اندک نیز وارد چرخه تولید شوند. بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های خود به تقویت اقتصاد ملی کمک کنند. البته باید توجه داشت که از منظر رهبر انقلاب دولت علاوه‌بر تسهیل شرایط برای بخش خصوصی، باید در موارد خاص وارد عمل شود. این ورود نباید به معنای رقابت با بخش خصوصی باشد بلکه باید مکمل فعالیت‌های مردمی باشد. همچنین دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی مانند اعطای تسهیلات مالی یا کاهش مالیات‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
موانع فرهنگی و عملیاتی تولید
برای تحقق شعار سال، باید موانع موجود برطرف شوند که شامل دو دسته اصلی هستند: دسته اول، موانع فرهنگی هستند. احساس ناامیدی، بی‌آینده‌بودن، بی‌حوصلگی و سرگرمی‌های مضر از جمله مشکلات فرهنگی هستند که انگیزه تولید را کاهش می‌دهند. دسته دوم موانع نیز موانع عملیاتی هستند. واردات بی‌رویه، قاچاق کالا، مقررات زائد و عدم حمایت نظام بانکی از تولید از جمله چالش‌های عملیاتی هستند که باید رفع شوند. در سطور ذیل توضیحاتی در مورد برخی از مهم‌ترین موانع ذکر می‌شود:
واردات بی‌رویه و قاچاق کالا
یکی از بزرگ‌ترین موانع عملیاتی تولید در ایران، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا است. این دو عامل باعث ایجاد رقابت ناعادلانه میان محصولات داخلی و خارجی شده‌اند. کالاهای قاچاق، به دلیل عدم پرداخت تعرفه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌های قانونی، با قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار می‌شوند و توان رقابت محصولات داخلی را کاهش می‌دهند. کاهش سهم بازار محصولات داخلی، افت انگیزه تولیدکنندگان و افزایش بیکاری در صنایع داخلی از جمله پیامدهای این مانع هستند. سه راهکار کلیدی نیز برای رفع این مانع عبارتند از: تقویت نظارت بر مرزها برای جلوگیری از قاچاق کالا، اصلاح تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان.
مشکلات تأمین انرژی
کمبود انرژی، به‌ویژه برق و گاز، یکی دیگر از چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان ایرانی است. در سال‌های اخیر، کمبود برق منجر به قطعی‌های گسترده شده که فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. همچنین کاهش تولید گاز از میدان‌های مشترک باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. پیامد طبیعی چنین مشکلی، توقف خطوط تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری صنایع است. برای حل معضل نیز ضروری است در زیرساخت‌های انرژی برای افزایش ظرفیت تولید برق و گاز به‌طور ویژه و با قید اولویت، سرمایه‌گذاری انجام شود. استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش مصرف انرژی در صنایع و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر راهکارهایی هستند که باید برای حل مساله به‌کار گرفته شوند. در سال‌های اخیر با توجه به کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تولید پنل‌های خورشیدی، می‌توان با تاکید بر تامین مالی تولیدکنندگان داخلی پنل‌های خورشیدی و سپس واردات از چین، مساله را به‌سرعت حل کرد.
مقررات زائد و پیچیدگی‌های اداری
وجود مقررات زائد و فرآیندهای اداری پیچیده یکی دیگر از موانع اصلی تولید در ایران است. این مشکلات باعث طولانی شدن زمان اخذ مجوزها، افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده‌اند. این مانع، با کاهش سرعت راه‌اندازی کسب‌وکارها، افزایش هزینه‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان و ایجاد فضای غیر رقابتی به تولید آسیب می‌زند و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تولید کور می‌کند. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در دیدار نوروزی، «تسهیل صدور مجوزها» را به‌عنوان یکی از وظایف دولت در تامین زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری ذکر کردند. در همین راستا، دولت باید با حذف یا ساده‌سازی مقررات زائد، دیجیتالی‌کردن فرآیندهای اداری مرتبط با کسب‌وکارها و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی برای تسریع امور را پیگیری کند. از جمله سیاست‌های خوبی که در دولت سیزدهم اجرا شد و ضروری است توسط دولت چهاردهم امتداد یابد، تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها است. این درگاه مسیر خوبی را طی کرد و بیم آن می‌رود با تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد، به روند اجرای آن لطمه وارد شود. تسریع در تکمیل درگاه ملی مجوزها یک ضرورت است.
ضعف نظام بانکی در حمایت از تولید
نظام بانکی ایران به‌جای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، به شدت درگیر فعالیت‌های غیرمولد شده است. این مسئله به‌ویژه در رشد سریع نقدینگی و فاصله آن با رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، منابع مالی را به شرکت‌های وابسته یا بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا هدایت کرده‌اند که این امر نه‌تنها تولید را تضعیف کرده، بلکه باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است. همچنین، نرخ بالای بهره بانکی رقابت ناسالمی میان بانک‌ها ایجاد کرده که منجر به رشد نقدینگی و کاهش فعالیت‌های تولیدی شده است. علاوه‌بر این، شفافیت پایین و مدیریت ناکارآمد در نظام بانکی ایران، مشکلات ساختاری این بخش را تشدید کرده است. بسیاری از بدهکاران عمده بانک‌ها شامل شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند که توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. این امر باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شده و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. همچنین، ورود بانک‌ها به بازار مسکن در دهه‌های گذشته موجب افزایش قیمت‌ها و رکود شدید در این بخش شده است. نبود نظارت کافی و استفاده از منابع عمومی برای منافع خاص نیز به گسترش نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شده است.
الزام بانک‌ها به تخصیص اعتبارات به بخش تولید با نظارت بانک مرکزی، طراحی تسهیلات ویژه برای صنایع کوچک و متوسط و اصلاح ساختار نظام بانکی برای کاهش ناترازی‌ها، سه محور اصلی و اساسی اصلاح نظام بانکی هستند. بانک مرکزی در تحقق شعار سال نقش ویژه‌ای دارد. با توجه به محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، سیاست هدایت اعتبار به سمت تولید ذیل نوعی بانک‌داری توسعه‌ای می‌تواند این ضعف را جبران کند. برای تحقق این مهم در کنار عزم جدی برای انحلال یک یا دو بانک ناتراز، ضروری است براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک یا دو بانک توسعه‌ای نیز ایجاد شود که فقط آن‌ها اجازه‌ی رشد نقدینگی بیشتر داشته باشند. با معاف‌کردن آن‌ها از کنترل‌های سفت‌وسخت مقداری ترازنامه و همچنین نظارت بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات آن بانک‌ها به تولید، می‌توان انتظار داشت رشد سرمایه‌گذاری تا حد خوبی تحقق یابد.
دو مسیر سرمایه‌گذاری دولت
دولت می‌تواند از دو طریق در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند: راه اول، سرمایه‌گذاری مستقیم است. استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها مانند حمل‌ونقل یا انرژی از مصادیق سرمایه‌گذاری مستقیم است. این نوع سرمایه‌گذاری باید بر تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تمرکز داشته باشد. دومین راه، حمایت از بخش خصوصی است. نگاه رهبر انقلاب این است که منابع صندوق توسعه ملی فقط باید صرف حمایت از فعالان اقتصادی شود. این در حالی است که متاسفانه دولت‌ها از این منابع استفاده می‌کنند. گاهی دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه عمرانی استفاده می‌کنند که قابل‌تحمل‌تر است. حالت بدتر این است که گاهی از این منابع برای تامین هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. بنابراین صندوق توسعه ملی یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از بخش خصوصی است. منابع این صندوق باید به حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی بخش خصوصی اختصاص یابد.
اصلاح الگوی مصرف؛ پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری بیشتر
افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند اصلاح الگوی مصرف است. کاهش مصرف نهایی خصوصی و دولتی به‌معنای جلوگیری از هدررفت منابع است که در نهایت موجب گشایش معیشتی خواهد شد. این اصلاحات نباید به ریاضت اقتصادی تعبیر شوند بلکه هدف آن بهبود وضعیت طبقات ضعیف جامعه است. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۹ توسط رهبر انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها با هدف بهینه‌سازی استفاده از منابع و ذخایر کشور تدوین گردیده و شامل ده بند اصلی است. این سیاست‌های کلی، شش محور اصلی دارد که عبارتند از: اصلاح فرهنگ مصرف، آموزش و ترویج، توسعه بهره‌وری، پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف صحیح، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نهایتاً ارتقاء بهره‌وری و نهادینه‌شدن مصرف بهینه آب و اصلاح الگوی مصرف نان در کشور.
اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، دست‌کم از چهار مسیر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود: یک) آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری: کاهش مصرف غیرضروری می‌تواند منابع مالی را آزاد کرده و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. دو) تعادل در بودجه دولت: با اصلاح الگوی مصرف در سطح دولتی، هزینه‌های جاری کاهش یافته و امکان تخصیص منابع بیشتر به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی فراهم می‌شود. سه) کاهش وابستگی به واردات: ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به تقویت تولید داخلی و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شود. چهار) ارتقای بهره‌وری: افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع (از جمله انرژی، آب و مواد اولیه) می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد.
راهبردهای اجرایی برای تحقق شعار سال
هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید نقش خود در تحقق شعار سال را درست اجرا کنند تا در نهایت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید باشیم. سازمان برنامه‌وبودجه باید با استفاده از ابزارهایی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت عمومی- خصوصی و تعریف پروژه‌های کلان زمینه جذب سرمایه را فراهم کند. همچنین کاهش کسری بودجه می‌تواند منابع مالی جدیدی را آزاد کند که برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی باید دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی را تسهیل کند و پیوند میان رشد پایه پولی با تولید را تقویت کند. هدایت اعتبار به سمت طرح‌های مولد و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز نیز از وظایف مهم این نهاد است. وزارت اقتصاد نیز باید سیاست‌های حمایتی خود را بازنگری کند تا منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری آزاد شود. همچنین طراحی روش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم ضروری است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که رئیس آن، معاون وزیر اقتصاد است نیز باید مسیر رو به رشد جذب سرمایه‌ی خارجی از کشورهای همسو و همسایه که در دولت سیزدهم انجام شد را دنبال کند. البته اولا نباید به سرمایه‌خارجی در تحقق شعار سال وزن زیادی داد. اقتصاد ملی در درجه اول باید به سرمایه‌های داخلی خود اتکا داشته باشد. در ثانی اساسا تحریم‌های ظالمانه آمریکا باعث شده‌اند که به‌طور واقع‌بینانه نتوان از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سرمایه‌گذاری یاد کرد. با این حال، ایجاد روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند بخشی از این خلأ سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند.
جمع‌بندی
«سرمایه‌گذاری برای تولید» نه‌تنها شعار سال ۱۴۰۴ بلکه راهبردی حیاتی برای تحول اقتصادی ایران است. دولت باید با رفع موانع و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی زمینه‌های لازم را فراهم کند. مردم نیز با مشارکت فعالانه در سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. با اجرای این سیاست‌ها، جهش تولید و اصلاح معیشت مردم امکانپذیر خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند همکاری همه جانبه میان دولت، مردم و بخش خصوصی است. تنها با تلاش مشترک می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم زد.
نظر شما