آگاه: در ماده (۱) پیشنهاد علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید و براساس این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی) قابل پرداخت است. بر اساس سایر بخش‌های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:
تبصره ۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.
تبصره ۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفندماه ۱۳۹۲ است.
تبصره ۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. مصوبه مذکور با واکنش‌هایی از سوی کاربران فضای مجازی به‌خصوص برخی از فعالان حوزه زنان روبه‌رو شد و برای تنویر بیشتر افکار عمومی و پاسخ به شبهات، الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس در امور زنان در جمع خبرنگاران مستقر در پارلمان حضور یافت و با اینکه به نظر می‌رسد این مصوبه بر اثر فشارهایی که در حوزه‌های انتخابیه در خصوص این محکومیت‌ها بوده است به تصویب رسید، اظهار کرد: البته قانون راه زیادی دارد مانند سایر قانون‌ها. کماکان راه کارشناسی در این حوزه باز است. حدود دو ماه آینده بندهای دیگر نهایی می‌شود. در این فرصت مطالبه‌گران و فعالان حوزه حقوق زنان ان‌شاءالله بتوانند مذاکراتی با مجلس داشته و تاثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند. عطایی در عین حال افزود: احتمال تغییر در این مصوبه وجود دارد. قطعا مطالبات بی‌اثر نخواهد بود. امید داریم این اتفاق رخ دهد.وی در مورد نگرانی بانوان از تصویب این مصوبه، اظهار کرد: نگرانی‌ها طبیعی است. البته دوستانی که به دنبال این مصوبه هم بودند هدف‌شان تحکیم بنای خانواده است. آنها هم به دنبال موضوعاتی هستند که به نفع خانواده تمام شود. اما هر قانونی ممکن است موضوعات و تبعات اجتماعی خود را داشته باشد. ما معتقد هستیم که نگرانی بانوان در این زمینه باید رفع شود و مجلس این نگرانی را دنبال خواهد کرد.