آگاه: در سه، چهار سال اخیر که ناگهان قیمت سکه بهار آزادی با رشد عجیب و غریبی مواجه شد و حالا رکورد ۱۲۰ میلیون را هم زده است، بحث مهریه نقل محافل دادگاه‌ها و البته خانه ملت به عنوان نهاد قانون‌گذار شده است. اما در مسیر تعیین نرخ مهریه برای خلوت کردن دادگاه‌های خانواده مشکلات حقوقی زیادی وجود دارد که رسیدگی به آنها خود، کار عظیمی است.
مردان عاشق و مردان بی‌پول
مرد میانسال می‌گوید: آقای قاضی، ۲۰ سال قبل ازدواج کردم و چون عاشق همسرم بودم ۱۰۰۰ سکه مهریه پیشنهادی او را قبول کردم. البته آن زمان با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت کسب و کارم تامین این مقدار سکه کار سختی نبود و می‌توانستم یکی، دو ساله جمعش کنم اما در این سال‌ها ورشکست شدم و دیگر توان اقتصادی سابق را ندارم. این هم که وضعیت کسب و کار است. قیمت سکه هم که سر به فلک زده و همسرم هم بعد از این همه سال متوجه شده که دیگر تفاهم نداریم. حالا این وضعیت ماست.
نمونه‌های مشابه این ماجرا هم البته کم نیستند. شرایط اقتصادی زندگی را برای زوج‌های قدیم و جدید سخت کرده و در چنین شرایطی اگر زوجه قصد جدا شدن هم داشته باشد که ماجرای مهریه خود می‌شود دردی عظیم برای زوج. یکی دیگر از مردان جوانی که در زندگی خود به مشکل خورده می‌گوید: حدود ۱۰ سال قبل همسر اولم با وجود اینکه یک فرزند داشتیم زندگی را ترک کرد و مهریه را به اجرا گذاشت. کلی مشاوره رفتیم و خانواده‌ها پیگیر علت جدایی بودند که البته آخرش هم نفهمیدیم چرا جدا شد. بعد از ۱۰ سال به دلیل تنهایی دوباره ازدواج کردم و حالا بعد از یک سال همسر دومم هم درخواست جدایی داده. البته مهریه این بار ۵۰ سکه بهار آزادی است که با توجه به قیمت این روزهای سکه واقعا توان تامین آن را ندارم، حتی یک سکه در ماه. در نتیجه دادگاه رای به توقیف اموال داد که یک موتورسیکلت داشتم و توقیف شد. بقیه مهریه را هم با توجه به حقوقم باید به صورت اقساط بدهم. فکر کنم تا آخر عمر بدهی مهریه دارم. حالا خوب شد که همسرم مرا زندانی نکرد.
مهریه، محدودیت دارد یا نه؟
اینکه سقف مهریه چقدر است مدت‌ها نقل محافل مردم و البته جمع‌های کارشناسی بوده است اما مخلص کلام این است که نمی‌توان برای مهریه سقف قرار داد و زنی را مجبور کرد که سقف و قانون خاصی را رعایت کند. مهریه امری توافقی بین زوج و زوجه است که البته باید عندالاستطاعه باشد و مرد هر زمان که زن طلب مهریه کرد آن را بپردازد. با این وجود و با توجه به برخی مهریه‌های بسیار سنگین یا عجیب، نهادهای قانون‌گذار در حال یافتن راهکاری هستند که ضمن کمک به نهاد خانواده، از انباشت پرونده‌های مربوط به مهریه در محاکم قضایی نیز جلوگیری کند. بر این اساس وزیر دادگستری با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مباحثی که پیرامون موضوع مهریه مطرح است، گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهم‌ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
امین‌حسین رحیمی این مطلب را در گفت‌وگو با «خانه ملت» مطرح کرده است. او همچنین در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفته: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند. رحیمی تاکید کرد: افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیت‌هایی با پابند الکترونیکی می‌توانند به زندگی ادامه دهند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰ سکه درخواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهم‌ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
هیچ شرطی حق زن در مهریه را تغییر نمی‌دهد
ماجرای مهریه از نگاه قضات هم روی دیگری دارد. یک قاضی دیوان عالی کشور گفته است: مهریه به مجرد وقوع عقد، مالکیت زن است و هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن را تغییر نمی‌دهد. پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور در نشست «تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان» اظهار کرد: اگر امری را شرط کنیم و آن را معلق بر اینکه مرد استطاعت پیدا کند قرار دهیم، این اصلا معنا و اعتبار قانونی ندارد. این امری معلق است و منجز نیست. در حالی که ما برای عقد نکاح شرایط مشخص داریم، عاقل بودن طرفین، توافق طرفین، تعیین نوع و میزان مهریه، مهرالماثه، بحرالمثل و سایر شرایط قانونی همه مشخص است و هیچ نیازی به شرط عندالاستطاعه ندارد.
وی افزود: قانون‌گذار به صراحت برای نوع مهریه، شرایط و بسترهای مختلف ازدواج، مقررات دقیقی در نظر گرفته است. هیچ نامی از عندالاستطاعه در قانون مدنی نیامده است. اگر گفته شود زن تا ۱۰ سال یا ۲۰ سال نتواند مهریه خود را مطالبه کند، این دخالت در مالکیت زن و بی‌اعتبار کردن حقوق او است. هرگونه محدودیت بر حق عندالمطالبه زن، مخالف قانون، شرع و فقه شیعه است. ولویون با اشاره به رویکرد برخی نمایندگان مجلس گفت: ممکن است نمایندگان بگویند مصالح عمومی مطرح است. بله، من به عنوان قاضی هم به مصالح عمومی اهمیت می‌دهم، اما آیا اعمال شرط عندالاستطاعه و محدود کردن حق زن، با مصلحت عمومی هم‌خوانی دارد؟ آیا سایر قوانین کیفری و دیون در دنیا چنین محدودیت‌هایی دارند؟ اگر هدف فقط جلوگیری از زندانی شدن چند نفر است، نباید حقوق زنان را زیر پا گذاشت.
وی ادامه داد: فرض کنید مرد فوت کند، کل مهریه زن به او و حتی به وراث قانونی منتقل می‌شود. اگر شرط عندالاستطاعه اعمال شود، زن مجبور است ثابت کند که مرد استطاعت مالی داشته است. این روند، مهریه را به سخره می‌گیرد و حقوق شرعی و قانونی زن را نقض می‌کند. اصل مهریه که در قرآن کریم و سنت پیامبر آمده است، عندالمطالبه است و هیچ شرطی نمی‌تواند آن را محدود کند.
راه حل قانونی چیست؟
ولویون درباره اهمیت مالیات و تملک مهریه گفت: قانون مدنی ماده ۷۸ می‌گوید مهریه باید دارای ارزش مالی و قابلیت تملک باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه شود، قابل تملک نیست و اساسا ارزش قانونی خود را از دست می‌دهد. این حقایق حقوقی باید برای همه تبیین شود و هرگونه اقدام برای اعمال شرط عندالاستطاعه، بی‌اساس و غیرقانونی است. وی افزود: هر قراردادی که بین طرفین با ترازو و توازن صورت گرفته و مطابق موازین اسلام باشد، معتبر است و می‌تواند زمان‌بندی شود، اما اصل حق زن تغییر نمی‌کند. مهریه عندالمطالبه است و هیچ جایگزینی نمی‌تواند این حق را محدود کند. کاهش سقف مهریه یا اعمال شرایط عندالاستطاعه، تضعیف حقوق زن و بی‌اعتبار کردن قانون مدنی است.
ولویون با اشاره به تجربه خود در قانون حمایت خانواده گفت: ما در پیش‌نویس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به عنوان نماینده قوه قضاییه حضور داشتیم و با مشکلات مهریه‌های سنگین مانند هزاران سکه مواجه بودیم، اما راه حل این نبود که حق قانونی زن را محدود کنیم. راه حل کارشناسی و حقوقی وجود دارد، اما نباید به کوتاه‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین راه‌ها متوسل شویم.
وی تاکید کرد: مهریه دارای ارزش معنوی، حقوقی و انسانی برای زنان است. این یک اصل در حفظ کرامت زن و هویت حقوقی اوست. کشورهای اسلامی دیگر نیز مهریه دارند. هرگونه اقدام برای محدود کردن مهریه، اعمال شرط عندالاستطاعه یا تغییر حقوق قانونی و شرعی زن، مغایر قرآن، سنت پیامبر، فقه شیعه و قانون مدنی است و نباید توسط کارها و طرح‌های سطحی تضعیف شود.
پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور، در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به عدالت و حقوق زنان در نظام قانونی گفت: آیا سایر ادیان و نظام‌های حقوقی در همه احکام کیفری نیز چنین محدودیت‌هایی دارند؟ آیا اگر ما به خاطر مصالح عمومی چند نفر را از زندان آزاد کنیم، باید حق قانونی دیگری را محدود کنیم؟ پاسخ روشن است؛ خیر. این مسئله باید در چارچوب عدالت و حقوق فردی حل شود و هیچ اقدام غیرکارشناسی نباید حقوق زن را محدود کند. وی ادامه داد: در مقام شاکی خصوصی، اگر زن بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، نمی‌تواند تحت شرایط عندالاستطاعه، مدعی شود. این وضعیت باعث می‌شود که اصل حق عندالمطالبه زنان به سخره گرفته شود. ما با اصلاح موادی از قانون، بدون توجه به حقوق زنان و مالکیت قانونی آنها، در واقع در مسیر نادرستی قدم می‌گذاریم.
ولویون اظهار کرد: بنابراین ضرورت دارد که تمام اصلاحات قانونی با دقت، کارشناسی و با تکیه بر فقه، قرآن، سنت پیامبر و قانون مدنی انجام شود. هیچ اقدامی نباید موجب تضییع حقوق قانونی و کرامت زنان شود و باید تمام زوایا، مصالح فردی و عمومی و پیامدهای اجتماعی در نظر گرفته شود.
پوران ولویون در ادامه صحبت‌های خودبا اشاره به مسائل حقوقی و فقهی مرتبط با خانواده و مهریه توضیح داد: مسئله اساسی این است که چرا باید زن مکلف شود به اقداماتی که عملا او را در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد. قانون مدنی در بخش احراز حرج و اصلاحات مربوطه خود، چندین مورد را پیش‌بینی کرده و اختیار قاضی را برای تشخیص سایر موارد نیز محفوظ گذاشته است. این یعنی حتی اگر جامعه تغییر کند یا رویکردهای جدید شکل بگیرد، قاضی دادگاه اختیار قانونی برای اعمال عدالت را دارد. وی با تاکید بر تجربه خود در هیات دیوان عالی کشور ادامه داد: پرونده‌های عسر و حرج زنان در دیوان عالی کشور به کرات مطرح شده و در شرایطی مانند اعتیاد، مفقودالاثر بودن مرد یا خشونت علیه زن قاضی تشخیص می‌دهد که اعمال عسر و حرج مجاز است.
وی افزود: سوال این است که چرا نمایندگان مجلس به احکام جاری دیوان عالی کشور توجه نکرده‌اند؟ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مشخصا بیان کرده که زن می‌تواند مهریه خود را عندالمطالبه مطالبه کند و این حق اوست که در زندگی مشترک استفاده شود. این حق صرفا مالی نیست بلکه حیثیت و کرامت زن را نیز حفظ می‌کند.
ولویون در ادامه با اشاره به نقش قانون‌گذار در تعریف وظایف زن توضیح داد: ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی بیان می‌کند که زن وظایفی در مقابل شوهر دارد که شامل تمکین خاص است. این تمکین شامل روابط زناشویی است و نه کارهای منزل یا امور فیزیکی. این تمکین بر اساس فقه و شریعت تعریف شده و احترام و حرمت زن در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: متاسفانه برخی اصلاحات اخیر بدون درک کامل فقهی و حقوقی، این مفاهیم را به سادگی حذف یا تفسیر نادرست می‌کنند. قانون‌گذار باید زمینه‌ای فراهم کند که هم کرامت زن حفظ و هم عدالت اجتماعی رعایت شود. اصلاحات سطحی بدون توجه به مبانی فقهی و حقوقی، آثار منفی جبران‌ناپذیری بر زنان و خانواده‌ها خواهد داشت.
نظر شما