آگاه: در این یادداشت، ضمن تحلیل کلی نقش دولت، مردم و بخش خصوصی در تحقق این هدف، راهکارهای سیاستی برای رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید به طور خلاصه ارائه می‌شود. مشخص است که هر یک از موارد مطرح‌شده در یادداشت، نیازمند پژوهش‌ها و مطالعات سیاست پژوهی است که ابعاد هر راهکار را به‌طور دقیق مشخص کند و این یادداشت به بیان کلی این موارد بسنده می‌کند.

سرمایه‌گذاری برای تولید: یک ضرورت سیاستی
سرمایه‌گذاری در تولید یکی از مؤلفه‌های کلیدی رشد اقتصادی پایدار است. این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه از طریق تقویت تولید ناخالص داخلی (GDP)، وابستگی به واردات را کاهش داده و زمینه را برای توسعه صادرات فراهم می‌کند. از منظر سیاست‌گذاری، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تولید به معنای هدایت منابع مالی و انسانی به سمت فعالیت‌هایی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند؛ بنابراین، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد افزایش یابد و از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری شود.

راهبردهای سیاستی برای مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری:
۱. هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید
برای جلب مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری تولیدی، سیاست‌گذاران باید ابزارهایی ایجاد کنند که امکان تجمیع سرمایه‌های خرد را فراهم کند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی با تمرکز بر پروژه‌های تولیدی یکی از این ابزارهاست. همچنین، توسعه پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) می‌تواند به جذب سرمایه‌های کوچک مردم برای پروژه‌های مولد کمک کند. این اقدامات نیازمند تدوین مقررات شفاف و ارائه تضمین‌های دولتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خرد است.
۲. تقویت تعاونی‌های تولیدی
تشکیل تعاونی‌های تولیدی با حمایت دولت می‌تواند بستری مناسب برای مشارکت مردمی فراهم کند. سیاست حمایتی دولت باید شامل ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره، معافیت مالیاتی و آموزش مهارت‌های مدیریتی به اعضای تعاونی‌ها باشد. این رویکرد نه‌تنها به تجمیع منابع محدود کمک می‌کند، بلکه حس مالکیت جمعی را در میان مردم تقویت می‌کند.
۳. حمایت از پروژه‌های کوچک و زودبازده
سیاست‌گذاران باید با شناسایی و حمایت از پروژه‌هایی که نیازمند سرمایه کمتر هستند و بازدهی سریع‌تری دارند، مشارکت مردمی را تسهیل کنند. ارائه مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی ویژه یا تضمین خرید محصولات این پروژه‌ها توسط دولت می‌تواند انگیزه لازم را برای ورود مردم به عرصه تولید فراهم کند.

مشارکت بخش خصوصی در تحقق شعار سال
۱. توسعه مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
مشارکت عمومی- خصوصی (Public- Private Partnership) یکی از ابزارهای مؤثر برای جذب سرمایه بخش خصوصی است. سیاست‌گذاران باید چارچوب قانونی شفافی برای اجرای این مدل تدوین کنند که تقسیم مسئولیت‌ها، ریسک‌ها و منافع بین دولت و بخش خصوصی را مشخص کند. پروژه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها یا صنایع کلیدی باید اولویت این مدل باشند؛ همچنین، ارائه تضامین دولتی برای کاهش ریسک بخش خصوصی ضروری است.
۲. مشوق‌های مالیاتی هدفمند
برای تشویق بخش خصوصی به ورود به حوزه تولید، سیاست‌هایی نظیر معافیت مالیاتی موقت یا تخفیف مالیاتی بر سود حاصل از فعالیت‌های مولد می‌تواند مؤثر باشد. این مشوق‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که صنایع دارای ارزش‌افزوده بالا و فناوری پیشرفته را هدف قرار دهند.
شعار سال و نقش دولت: اقدامات سیاستی کلیدی
۱. توسعه زیرساخت‌ها
یکی از وظایف اصلی دولت در تحقق شعار سال، توسعه زیرساخت‌هایی است که هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. این زیرساخت‌ها شامل شبکه حمل‌ونقل، انرژی، آب و ارتباطات دیجیتال است. دولت باید با استفاده از مدل PPP یا تأمین مالی مستقیم، پروژه‌های زیربنایی کلیدی را اجرا کند.
۲. اصلاح نظام مالیاتی
سیاست مالیاتی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی محدود شده و منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند. معافیت مالیاتی هدفمند برای صنایع مولد یا تحقیق و توسعه (R&D) یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه است.
۳. تسهیل صدور مجوزها
بوروکراسی اداری یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید است. دولت باید با ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزها و حذف رویه‌های زائد اداری، زمان و هزینه ورود به بازار را کاهش دهد.
۴. تضمین امنیت اقتصادی
ثبات قوانین اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها از جمله عوامل کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. دولت باید با تدوین برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و پایبندی به آنها، امنیت اقتصادی را تضمین کند.

نقش سیستم بانکی: اصلاحات ساختاری
سیستم بانکی کشور نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی دارد؛ اما نیازمند اصلاحات ساختاری است تا بتواند نقش خود را به‌طور مؤثر ایفا کند. بانک‌ها باید اعتبارات خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند و نرخ بهره تسهیلات مربوط به بخش تولید کاهش یابد تا جذابیت این حوزه افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی نیز باید ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، صندوق سپرده کالایی یا اوراق شرکتی را توسعه دهد تا نقدینگی موجود در جامعه به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. علاوه‌بر این، حمایت ویژه سیستم بانکی از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند نوآوری در بخش تولید را تقویت کرده و بهره‌وری صنایع مختلف را افزایش دهد.
نقش سایر وزارتخانه‌ها: هماهنگی بین‌بخشی
وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت وظایف مهمی در تحقق شعار سال دارند که نیازمند هماهنگی بین‌بخشی است. تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت است. این وزارتخانه همچنین باید حمایت ویژه‌ای از صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، فناوری اطلاعات یا کشاورزی مدرن داشته باشد تا ظرفیت واحدهای صنعتی افزایش یابد. علاوه‌بر این، پشتیبانی وزارتخانه‌ها از ابزارهایی نظیر صندوق سپرده کالایی که نقدینگی مردم را به سمت بازارهای مولد هدایت می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمع‌بندی: چارچوب جامع سیاست‌گذاری
تحقق شعار سال با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، جذابیت بازارهای غیرمولد مانند ارز یا طلا و بی‌ثباتی سیاسی مواجه است که نیازمند اتخاذ راهکارهای سیاستی مناسب است. ایجاد امنیت اقتصادی با ثبات قوانین اقتصادی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این چالش‌هاست؛ همچنین متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی نظیر انتشار اوراق شرکتی یا صندوق سپرده کالایی می‌تواند نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند؛ بنابراین به‌طور کلی تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند یک چارچوب جامع سیاست‌گذاری است که تمامی ارکان جامعه اعم از مردم، بخش خصوصی، دولت و نهادهای مرتبط مانند سیستم بانکی را در بر گیرد. دولت با ایجاد زیرساخت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل صدور مجوزها و تضمین امنیت اقتصادی نقش محوری ایفا می‌کند؛ سیستم بانکی نیز با اصلاح ساختار اعتباری خود و طراحی ابزارهای نوین مالی می‌تواند نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند؛ همچنین مردم و بخش خصوصی با استفاده از مدل‌هایی نظیر PPP یا تعاونی‌های تولیدی می‌توانند نقش فعالی در تحقق این هدف داشته باشند. با اجرای هماهنگ این راهکارها می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور مسیر رشد پایدار را طی کرده، اشتغال افزایش یابد و رفاه عمومی ارتقا پیدا کند؛ همان هدف والایی که رهبر انقلاب در شعار سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده‌اند.