آگاه: ایران با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، منابع انسانی متخصص و بازار بزرگ داخلی و منطقه‌ای، همچنان با چالش‌هایی در زمینه جذب سرمایه خارجی مواجه است. از بروکراسی اداری تا نبود شفافیت اطلاعات، از نبود بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخص تا ناکارآمدی در معرفی فرصت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران خارجی، همگی مانعی برای تحقق اهداف سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی دستورالعملی ۲۱ ماده‌ای با هدف ارتقای رقابت‌پذیری استان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صادر کرده است. این دستورالعمل با تکیه بر قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، تلاش می‌کند با طراحی سازوکارهای جدید، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری را هدفمند، شفاف و کارآمد سازد.
بازطراحی سازوکارها؛ گام نخست در مسیر جذب سرمایه
دستورالعمل صادرشده توسط سرپرست وزارت اقتصاد با استناد به مواد ۲۶، ۲۷ و بند الف ماده ۴۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده و به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ شده است. این دستورالعمل در ۶ فصل تنظیم شده که هرکدام به یکی از زوایای مهم فرآیند جذب سرمایه‌گذاری می‌پردازند.
بر اساس مواد دو و سه، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده، الگوی توسعه‌ای مناسب تدوین کنند و در سامانه ملی ثبت کنند. همچنین باید بسته‌های مشوق مانند معافیت‌ها، تسهیلات و ترجیحات را مشخص و بارگذاری کنند. همچنین در مواد چهار تا هفت، سازوکار تهیه و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تبیین شده است. این بسته‌ها پروژه‌هایی هستند که بدون معرفی سرمایه‌گذار خاص، قابلیت عرضه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دارند. شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، دستگاه‌های تخصصی ملی و مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد در طراحی و صدور این بسته‌ها نقش کلیدی دارند. مطابق مواد هشت تا ۱۰، دستگاه‌ها موظف‌اند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با بروشورها، اینفوگرافی و کاتالوگ‌های چندزبانه معرفی کنند. همچنین باید تقویم رویدادهای جذب سرمایه و اطلاعات سرمایه‌گذاران بالقوه را در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند.
فصل پنجم: پایش و ارزیابی؛ ضمانت اجرای دستورالعمل
در این فصل، مواد ۱۱ تا ۱۵ به سازوکارهای پایش جذب سرمایه خارجی می‌پردازند. تهیه گزارش‌های ۶ ماهه، پیگیری تحقق سرمایه‌گذاری‌های مصوب، برگزاری جلسات آسیب‌شناسی و تحلیل و ارائه گزارش‌های رسمی به سازمان از جمله وظایف دستگاه‌ها و استانداری‌هاست. مواد پایانی دستورالعمل، الزاماتی را برای دیجیتالی‌سازی فرآیندها، تولید محتوای چندزبانه، ارائه گزارش عملکرد مراکز خدمات استانی و آموزش مستمر کارشناسان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین استفاده از خدمات آژانس‌های تخصصی جذب سرمایه‌گذاری مجاز شمرده شده است.
تحول یا تکرار؟ نیاز به نظارت مستمر
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دستورالعمل جدید اگرچه از نظر ساختار، جامع و هدفمند به نظر می‌رسد، اما موفقیت آن منوط به تحقق چند پیش‌شرط مهم است: آموزش و توانمندسازی کارشناسان استانی، ایجاد سامانه‌ای پویا و در دسترس برای همه سرمایه‌گذاران بالقوه، شفافیت در اعلام فرصت‌ها، مشوق‌ها و مجوزهای لازم، نظارت مستمر از سوی نهادهای بالادستی بر اجرای دقیق مواد دستورالعمل از جمله این پیش شرط‌هاست.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برای رونق تولید، تاکید می‌کند: هیچ کشوری بدون تامین منابع مالی، به‌ویژه از مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نمی‌تواند جهش تولید را تجربه کند. ما در کشور نیازمند سازوکارهای مشخص، شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران هستیم.
زارع، با استقبال از دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد می‌افزاید: این دستورالعمل اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند استان‌ها را وارد رقابتی سالم برای جذب سرمایه کند و در نتیجه شاهد توزیع متوازن‌تر سرمایه در کشور باشیم. اما شرط موفقیت، اجرای دقیق، نظارت مداوم و شفاف‌سازی اطلاعات برای سرمایه‌گذاران است. او همچنین تاکید دارد که سرمایه‌گذاری خارجی تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است برای بهره‌مندی از فناوری، بازارهای جهانی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی. زارع تاکید می‌کند: مهم‌ترین نکته در این دستورالعمل، تمرکززدایی و سپردن اختیار به استان‌هاست. اما این اختیار باید با پاسخ‌گویی همراه باشد. شفافیت اطلاعات، تسهیل فرآیندها و ارتباط موثر با بخش خصوصی رمز موفقیت این طرح خواهد بود.
سرمایه‌گذاری خارجی؛ زمینه‌ساز رقابت جدی و واقعی
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز پیشتر درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی گفته بود: با توجه به اینکه با سرمایه‌های داخلی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد و منابع داخلی پاسخگوی نیازهای مالی برای رشد و توسعه زیر ساخت‌ها و ارتقای صنایع کشور نیست، لذا باید راه برای ورود سرمایه‌های خارجی باز شود تا بتوان رقابتی واقعی را در صنعت خودروسازی و سایر صنایع ایجاد کرد. جعفر قادری، تاکید کرد: بی‌شک دولت باید از هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران مثلا در صنعت خودروسازی استقبال و زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باز کند، لذا نه تنها نگران چنین موضوعی نیستیم بلکه لازم است تمام تلاش‌ها منجر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ازجمله صنعت خودروسازی شود. باید به دنبال راه‌هایی باشیم که زمینه‌های تقویت اطمینان در سرمایه‌گذار خارجی را ایجاد می‌کند. جعفر قادری تاکید کرد: اگر قرار است کشوری توسعه یافته داشته باشیم و در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیریم نباید به سرمایه‌های داخلی بسنده کرد، هر چند به سرمایه‌گذار داخلی باید فضای لازم برای مشارکت در بخش‌های مولد داده شود، اما این بدان مفهوم نیست که مسیر سرمایه‌گذاری خارجی نادیده گرفته شود. قادری این را هم گفت که ارتقای توان و ظرفیت تولید داخلی چه به دست سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بخشی از هدف‌گذاری ما در راستای توسعه اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه با سرمایه‌های داخلی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد و منابع داخلی قطعا پاسخگوی نیازهای مالی کشور برای رشد و توسعه زیر ساخت‌ها و ارتقای صنایع کشور نیست، لذا باید مسیر برای وارد شدن سرمایه‌های خارجی باز شود، چرا که این امر آغازی بر ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودروسازی و به تبع سایر صنایع خواهد بود.
دستورالعمل ۲۱ ماده‌ای وزارت اقتصاد را می‌توان گامی مثبت و راهبردی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران دانست. این دستورالعمل اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند باعث توزیع عادلانه‌تر سرمایه، افزایش اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و نهایتا جهش تولید شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نه تنها به‌معنای ورود سرمایه بلکه به‌مثابه انتقال فناوری، اتصال به زنجیره ارزش جهانی و ارتقای بهره‌وری است. اکنون نوبت آن است که دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و نهادهای حاکمیتی از این فرصت استفاده کرده و مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران هموار کنند.
نظر شما