آگاه: در سالهای اخیر بسیاری از اقتصادها از جمله ایران با پدیده کاهش انگیزه سرمایهگذاری مواجه شدهاند؛ پدیدهای که میتواند آثار منفی و گستردهای بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشورها بر جای بگذارد. کاهش انگیزه سرمایهگذاری معمولا ناشی از مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و نهادی است که باعث افزایش ریسک و کاهش بازده مورد انتظار سرمایهگذاران میشود.
آفت تصمیمات مزاحم!
یکی از مهمترین دلایل کاهش انگیزه سرمایهگذاری، بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی است. زمانی که نرخ تورم بالا و غیرقابل پیشبینی باشد، ارزش واقعی سرمایه در طول زمان کاهش مییابد و برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی دشوار میشود. سرمایهگذار برای تصمیمگیری نیازمند چشماندازی نسبتا روشن از آینده است، اما تورم مزمن و نوسانات شدید اقتصادی این چشمانداز را مبهم میکند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری مولد جای خود را به فعالیتهای سوداگرانه یا نگهداری داراییهای غیرمولد میدهد که آسیب جدی به بخش تولید وارد میکند.
اخیرا یک نماینده مجلس در گفتوگویی درباره آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات اظهار کرد: اینکه ما همواره با تغییر مداوم قوانین در حوزه اقتصاد، سرمایهگذاری، کسبوکار و صادرات مواجه هستیم، یکی از آسیبهای جدی بخش خصوصی به شمار میرود. این مسئله، مانع رشد اقتصادی کشور میشود که مؤلفههای اصلی آن شامل افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. سیدنجیب حسینی افزود: تثبیت قوانین و مقررات میتواند یکی از مهمترین عوامل در جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد. وقتی سرمایهگذار در کشوری احساس کند قوانین دائما در حال تغییر است و امکان پیشبینی آینده وجود ندارد، طبیعتا از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب میکند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، برای جذب سرمایهگذاری، مالیاتها کاهش مییابد و مشوقهای بلندمدتی ارائه میشود. بهعنوان نمونه، در برخی مناطق صنعتی، دولتها برنامههای مشخص ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایهگذاران تدوین میکنند تا آنان بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، طرحهای خود را اجرا کنند. وی گفت: در کشور ما نیز بخشی از قوانین ثابت وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان کافی در میان سرمایهگذاران ایجاد نشده است و بازگرداندن این اطمینان به جامعه یکی از ضرورتهای حیاتی در مسیر رشد اقتصادی است. وی افزود: در اسناد بالادستی کشور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری نیز بر ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی تاکید شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس بهصورت مشترک بر ایجاد چارچوبهای پایدار برای قانونگذاری اقتصادی اتفاقنظر دارند.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش انگیزه سرمایهگذاری به شمار میرود. تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز باعث افزایش هزینههای تولید، بیثباتی در قیمت مواد اولیه و دشواری در پیشبینی سودآوری پروژهها میشود. این مسئله بهویژه برای سرمایهگذاریهایی که وابستگی به واردات مواد اولیه یا ماشینآلات دارند، ریسک بالایی ایجاد میکند. در نتیجه، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند از ورود به فعالیتهای تولیدی خودداری کنند یا سرمایه خود را به بازارهای کمریسکتر منتقل کنند.
علاوه بر عوامل اقتصادی، نااطمینانیهای سیاسی و حقوقی نیز نقش مهمی در کاهش انگیزه سرمایهگذاری دارند. نبود قوانین شفاف و پایدار، تغییرات مکرر مقررات، ضعف در اجرای قانون و عدم حمایت موثر از حقوق مالکیت، فضای ناامنی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. سرمایهگذار نیاز دارد اطمینان داشته باشد که قوانین ناگهان تغییر نمیکنند و حقوق او در برابر تصمیمات سلیقهای حفظ میشود. هرگونه تردید در این زمینه میتواند باعث خروج سرمایه یا کاهش سرمایهگذاریهای جدید شود. همچنین تقویت نظام حقوقی و حمایت موثر از حقوق مالکیت از دیگر راهکارهای اساسی به شمار میرود. وجود قوانین شفاف و پایدار، اجرای عادلانه قانون و تضمین امنیت سرمایهگذاری میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. همچنین ایجاد سازوکارهای حل اختلاف کارآمد و مستقل، نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری دارد.
تصمیمهای خلقالساعه مدیران، سد راه سرمایهگذاری است
البته مجلس در راستای رفع این موانع اخیرا موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را مدنظر قرار داده است. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه تاکید دارد: نشستهای کمیسیون مشترک بررسی این لایحه متشکل از کمیسیون عمران، حقوقی و قضایی برگزار شده است و در آخرین جلسه تا ماده چهار این لایحه که یکی از مهمترین مواد آن محسوب میشود، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده، وقتی یک سرمایهگذار بخش خصوصی در پروژهای اعم از پروژههای انرژی، توسعه میادین نفت و گاز، ساخت پالایشگاه، نیروگاه، پروژههای آبی، آبشیرینکنها، آزادراهها، بیمارستانها یا ورزشگاهها سرمایهگذاری میکند، نباید با تصمیمهای ناگهانی مدیران در سطح ملی، استانی یا شهرستانی با کاهش درآمد و برهم خوردن دوره مشارکت مواجه شود. سرمایهگذار در شرایط سخت اقتصادی امروز، میلیاردها تومان برای اجرای پروژه هزینه میکند تا در دوره مشارکت، اصل سرمایه و سود خود را بازگرداند. اما اگر وزیر یا مدیر مربوطه ناگهان عوارض آزادراهی یا سازوکار بازگشت سرمایه را کاهش دهد، در نتیجه بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهد و دیگر وارد پروژههای کلان کشور نمیشود. این نماینده مردم در مجلس افزود: در ماده چهار لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، تاکید کردیم هر تصمیمی که مغایر مفاد قرارداد مشارکت باشد، رسمیت ندارد. اگر مدیری برخلاف قرارداد مصوبهای صادر کند و به سرمایهگذار خسارت بزند، باید خسارت را جبران کند و حتی برای او عنوان مجرمانه در نظر گرفته میشود. این یعنی حمایت واقعی از بخش خصوصی که از تبدیل شرکتهای شبهدولتی به رقیب بخش خصوصی جلوگیری میکند. این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این اشکالات سالها یکی از «حلقههای مفقوده» توسعه بوده و این کمیسیون تلاش دارد با تنظیم دقیق لایحه فوق، امنیت سرمایهگذاری را بازگرداند. یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که دولت بدون شنیدن نظر آنان در پشت درهای بسته آییننامه و دستورالعمل صادر میکند؛ در حالی که سرمایهگذار سالها پیش با هزار میلیارد تومان وارد پروژه شده اما امروز حتی نمیتواند سرمایه اولیه خود را بازگرداند. یوسفی گفت: اگر سرمایهگذاران منابع خود را تنها در بانک سپردهگذاری کنند، بدون هیچ دغدغهای بیش از ۲۰ درصد سود میگیرند؛ یا اگر وارد بازارهای موازی مثل سکه، ارز، طلا و خودرو شوند، سود بیشتری کسب میکنند. با این وجود برای توسعه کشور، تکمیل زنجیره ارزش تولید، توسعه کریدورها، افزایش رشد اقتصادی به هشت درصد و ایجاد اشتغال پایدار، به میدان میآیند. بنابراین نباید بخش خصوصی را جریمه و نقرهداغ کنیم. از سوی دیگر ضعف فضای کسبوکار نیز از دیگر عوامل مهم کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. بوروکراسی پیچیده، فرآیندهای طولانی و پرهزینه برای دریافت مجوزها، فساد اداری و نبود شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی، هزینههای فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، شروع یک کسبوکار جدید یا توسعه فعالیتهای موجود با موانع جدی مواجه میشود و سرمایهگذار انگیزه خود را برای ورود به بازار از دست میدهد. هرچه فضای کسبوکار نامطلوبتر باشد، تمایل به سرمایهگذاری مولد کاهش بیشتری پیدا میکند.
کمبودهای زیرساختی در کاهش سرمایهگذاری
کمبود زیرساختهای مناسب نیز تاثیر قابل توجهی بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری دارد. زیرساختهایی مانند حملونقل، انرژی، ارتباطات، فناوری اطلاعات و نظام مالی کارآمد نقش حیاتی در کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری دارند. نبود یا ضعف این زیرساختها موجب افزایش هزینهها و کاهش سودآوری سرمایهگذاری میشود و در نهایت سرمایهگذاران را از فعالیت در بخشهای مولد اقتصادی منصرف میکند.
تاثیر کاهش سرمایهگذاری در افت رشد اقتصادی
کاهش انگیزه سرمایهگذاری پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد به همراه دارد. کاهش سرمایهگذاری منجر به افت رشد اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه میشود. همچنین در بلندمدت، اقتصاد با فرسودگی سرمایه، عقبماندگی فناوری و کاهش توان رقابت در بازارهای جهانی مواجه خواهد شد. این شرایط میتواند به تشدید فقر، نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر شود و ثبات اقتصادی و اجتماعی را به خطر اندازد.
برای مقابله با کاهش انگیزه سرمایهگذاری، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و پایدار ضروری است. ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه محسوب میشود. کنترل تورم، مدیریت نوسانات ارزی و اجرای سیاستهای مالی و پولی منسجم میتواند فضای اطمینانبخشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند. ثبات اقتصادی به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند.
در نهایت، توسعه زیرساختها و ارائه مشوقهای هدفمند برای سرمایهگذاری میتواند نقش موثری در بهبود شرایط داشته باشد. سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای کلیدی و حمایت از بخش خصوصی از طریق مشوقهای مالیاتی و تسهیلات مالی، زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری فراهم میکند. در مجموع، کاهش انگیزه سرمایهگذاری یک چالش چندبعدی است که تنها از طریق اصلاحات ساختاری، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار میتوان بر آن غلبه کرد و مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصادی را هموار ساخت.
نظر شما