آگاه: با شهادت رئیس‌جمهور فقید، ماجرای انحلال مدتی به «اصلاح و بازسازی» تغییر یافت و مجددا دوباره تصمیم در مورد «انحلال» گرفته شد. در این یادداشت با بررسی شواهد آماری استدلال شده است که چرا اصلاح و بازسازی، راهکار مناسبی نبود و چاره‌ای جز انحلال و آغاز فرآیند گزیر برای بانک آینده باقی نمانده بود. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده است که انتقال سپرده‌ها به بانک ملی به چه معناست و آیا این بانک متکفل زیان‌های بانک آینده خواهد بود یا نه؟ در نهایت نیز اصولی ذکر شده است که اگر در فرآیند انحلال مورد توجه قرار نگیرند، زیان ایجاد شده توسط متخلفان بانک آینده، به همه‌ مردم ایران تحمیل خواهد شد. بنابراین باید این اصول مورد توجه واقع شوند. 

۶۰۰ ماهه با سود صفر!
در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از داده‌های افشاشده بانک مرکزی، گزارشی مهم با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» منتشر کرد که در آن یافته‌های حیرت‌انگیزی بود. مثلا اینکه بر اساس داده‌های افشاشده، بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها از حدود قانونی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (حد فردی سه درصد و حد جمعی ۲۰درصد سرمایه پایه نظارتی) تخطی کرده‌ بودند و در برخی موارد با سرمایه پایه منفی نیز به ایجاد این تسهیلات اقدام کرده بودند. داده‌های منتشرشده دارای موارد نامتعارف (مثل مدت ۶۰۰ ماه و نرخ سود صفر) است و وضعیت بازپرداخت، تاریخ اعطا و شناسه‌های تکمیلی در بسیاری موارد ناقص یا نامعلوم نیز بود که ارزیابی ریسک و نظارت را دشوار می‌کرد. بدیهی است که در شرایط تورمی ایران، وام ۶۰۰ ماهه با سود صفر، دیگر اسمش وام نیست بلکه نوعی رانت آلوده به فساد است. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در بیانات نوروزی سال ۱۴۰۰ فرمودند: «مبارزه‌ با فساد خیلی مسئله مهمی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال اینهاست که بایستی راه فساد به‌کلی بسته بشود.» اصلاح نظام بانکی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مصادیق مبارزه با فساد است. بر اساس گزارش مذکور، نسبت مانده به اصل مبلغ در تسهیلات اشخاص مرتبط بسیار بالا گزارش شد که حکایت از امهال مکرر و بازپرداخت نامناسب دارد؛ تمرکز تسهیلات نزد معدودی اشخاص مرتبط در برخی بانک‌ها، ریسک تمرکز را تشدید می‌کند.

تخلفات از حدود قانونی
در آن گزارش در میان بانک‌های سرمایه مثبت، بانک‌های ملی، سرمایه، سینا، سامان و پاسارگاد در میان متخلفان برجسته از سقف‌های جمعی گزارش شدند؛ چند موسسه/بانک با سرمایه منفی (از جمله ایران‌زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و ملل) با وجود منع، تسهیلات/تعهدات اشخاص مرتبط ثبت کردند. در حوزه حدود فردی نیز تخطی گسترده از حدود قانونی کشف شد: بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، ملت و ملی در زمره بیشترین موارد عبور از حد فردی سه درصد معرفی شده‌اند. بانک آینده، در سال ۱۴۰۱ در وام‌دهی‌ها تمرکز بالا بر چند شخص مرتبط با بانک داشت. ترکیب وثایق عمدتا ملکی بودند. توزیع نرخ سود این بانک در بازه‌های صفر–۳۰ درصد بود و مدت‌ وام‌ها تا ۱۵۶ ماه گزارش شده است. تصویر کلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تخطی از حدود فردی و جمعی، کیفیت ضعیف داده‌های افشاشده، نسبت‌های مانده بالا و تمرکز بر معدودی اشخاص مرتبط، ترکیبی از ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و سرایت سیستمی را ایجاد کرده که بدون اصلاحات فوری در داده‌محوری نظارت، شفافیت و اعمال ضمانت اجرا، پایداری مالی را تهدید می‌کند. این رویه در سال‌های بعد، نیز کم‌وبیش ادامه یافت. امروز البته با انحلال بانک آینده می‌توان بر احیای قدرت بانک مرکزی امیدوار بود. برخی کارشناسان معتقدند اگر چه با جلوگیری از موتور خلق زیان بانک آینده، مشکل کل نظام بانکی حل نشده است اما دیگر کارشناسان استدلال می‌کنند که برخورد با بانک آینده نشان داد حاکمیت عزم جلوگیری از بسترهای فساد در نظام بانکی را دارد. بنابراین همین اقدام باعث می‌شود دیگر بانک‌های ناتراز، احساس خطر کرده و به سمت اصلاحات حرکت کنند.

ضرورت انحلال
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگر که در مهر ۱۴۰۴ با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» (البته با بررسی روند پنج ساله‌ منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بانک‌ها) منتشر کرد، نشان داد که حضور بانک‌های شدیدا ناسالم در نظام بانکی -مثل بانک آینده- امکان مدیریت پایدار تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را از بین برده بود و ساختار معیوب درآمد-هزینه‌ بانک مستلزم افزایش زیان، تشدید اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعمیق ناترازی دارایی-بدهی شده بود. واقعیت این است که با وضعیت بانک آینده، اساسا گزینه‌ اصلاح یا بازسازی در دسترس و معقول نبود و بهترین اقدام، همان انحلال بود که با حمایت سران قوا و با پیشتازی بانک مرکزی فرآیندش آغاز شده است. نگاهی به یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز جالب توجه است:
در پایان سال ۱۴۰۲، بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۷ همت در بدترین وضعیت شبکه بانکی قرار داشت؛ رقمی که عمق ناترازی دارایی–بدهی این بانک را به‌روشنی نشان می‌دهد. این بانک با در اختیار داشتن حدود ۱.۷ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی، نزدیک به ۳۰ درصد از مانده اضافه‌برداشت شبکه، معادل حدود ۱۹۰ همت، را به خود اختصاص داده است. تداوم و گستره بالای این اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی بیانگر ناترازی شدید جریان وجوه نقد و ضعف عمیق در مدیریت نقدینگی است. بانک آینده با زیان انباشته منفی ۳۱۸ همت، حدود ۵۰ درصد از کل زیان انباشته شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود و در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ حدود ۱۱۰ همت زیان شناسایی کرد. افزون بر این، حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک در زمره دارایی‌های منجمد و حدود پنج درصد آن نامولد بود؛ موضوعی که این بانک را با ناترازی جدی در ساختار درآمد و هزینه مواجه کرد. در واقع، ساختار معیوب درآمد–هزینه و ناترازی دارایی–بدهی در بانک آینده، امکان احیای آن از مسیرهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها را عملا منتفی کرد. روند نزولی و بحرانی شاخص‌های مختلف مالی بانک نشان می‌داد که گذر زمان نه‌تنها از شدت ناترازی‌های موجود نکاهیده، بلکه هزینه‌های مرتبط با حل‌وفصل این وضعیت را نیز افزایش داده بود.

کفایت سرمایه‌ در حضیض
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وقتی به آمار تسهیلات مشکوک‌الوصول در انتهای سال ۱۴۰۲ (به تفکیک بانک‌ها) نگاه می‌کردیم، در صدر بانک‌های دارای بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات مشکوک‌الوصول، (پس از بانک صنعت و معدن) نام بانک آینده با ۱۲۴۵ همت قرار داشت. همچنین در نمودار مربوط به زیان انباشته بانک‌ها، آینده با منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در صدر قرار داشت. بانک بعدی، بانک ملی بود که اگر چه در جایگاه دوم قرار داشت اما به‌لحاظ حجم زیان انباشته، فاصله قابل توجهی با آینده داشت و تنها ۶۷.۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت. این در حالی است که بانک ملی، کفایت سرمایه‌اش تنها منفی پنج درصد بود اما بانک آینده در این شاخص منفی ۳۶۰.۵ بود. کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه کافی که یک بانک یا موسسه مالی باید داشته باشد تا بتواند ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی را پوشش دهد و پایدار بماند. این نسبت نشان می‌دهد بانک چقدر در برابر مشکلات مالی قوی است و از ورشکستگی جلوگیری می‌کند. با این توضیح، بانک آینده در واقع پایش را بسیار بیش از گلیمش دراز کرده بود و آسیبی که روزانه به اقتصاد ایران می‌زد، قابل توجه بود.

آخر در بقیه‌ شاخص‌ها
شاخص سرمایه نظارتی نشان می‌دهد که بانک یا موسسه مالی چقدر سرمایه دارد تا بتواند خسارت‌ها و ریسک‌های مالی احتمالی را پوشش دهد. این سرمایه از دو بخش اصلی تشکیل شده که یکی سرمایه پایه و دیگری سرمایه مکمل است. نسبت سرمایه نظارتی به دارایی‌های ریسکی بانک، میزان قدرت آن را برای مقابله با مشکلات مالی نشان می‌دهد. این شاخص به بانک مرکزی کمک می‌کند سلامت بانک‌ها را کنترل کند و از ورشکستگی جلوگیری شود. آمارها نشان می‌دهد سرمایه نظارتی بانک آینده نیز در انتهای سال ۱۴۰۲ از بقیه بدتر بود. در حالی که بانک ملی با منفی ۵۸۳ در جایگاه دوم (به لحاظ بدتر بودن وضعیت) قرار داشت، بانک آینده با منفی ۳۵۳۳ در وضعیتی حدودا ۶ برابر بدتر از بانک ملی قرار داشت. همچنین وقتی آمار نسبت سود خالص به مجموع دارایی در انتهای سال ۱۴۰۲ -به تفکیک بانک‌ها- را بررسی می‌کنیم، بدترین وضعیت برای بانک آینده (منفی ۴۹.۸ درصد) بود. این شاخص‌ها نیز همان ایده را تقویت می‌کنند که اساسا بانک آینده جای اصلاح نداشت و باید منحل می‌شد. با این حال، اینکه چرا فرآیند انحلال از انتهای ۱۴۰۲ که آمارهایش روایت شد تا امروز طول کشید و طبعا در همه‌ شاخص‌هایی که پیشتر ذکر شد، وضعیت بد و بدتر شد، جای سوال دارد.  

جمع‌بندی
در نهایت تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا، به درستی این شد که این بانک از اول آبان ۱۴۰۴ وارد فرآیند «گزیر» (یا فیصله) شود؛ یعنی بانک آینده به صورت عملیاتی منحل شده و فعالیت‌های بانکی آن، از جمله جذب سپرده و اعطای تسهیلات، متوقف شد. سپرده‌های حدود هفت میلیون مشتری این بانک به بانک ملی ایران منتقل شد و از این تاریخ به بعد، خدمات بانکی و حساب‌ها با نام بانک ملی اداره می‌شود. این تغییر به منظور جلوگیری از انتقال ناترازی و زیان‌های بانک آینده به بانک ملی انجام شده و بانک ملی هیچ هزینه‌ای بابت این عاملیت نخواهد داشت، بلکه این هزینه‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تحت نظارت مدیر گزیر جبران می‌شود. اکنون برای اینکه هزینه‌ اشتباهات بانک آینده به همه ایرانیان تامین نشود، رعایت چند اصل الزامی است:
حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و کارکنان بانک باید در اولویت باشد و نباید کمترین آسیبی به مردم برسد. خدمات بانکی در بانک ملی باید بدون وقفه و مستمر به مشتریان سابق بانک آینده ادامه ‌یابد. تسویه دارایی‌ها و اموال بانک آینده طبق قانون و با شفافیت و نظارت کامل انجام ‌شود. نهادهای نظارتی باید مراقب باشند که اموال بانک آینده و سهامدار اصلی، ولو به‌طور صوری به دیگران واگذار شده باشد، باید مصادره شده و برای رفع و رجوع زیان‌ها و بدهی‌های بانک آینده مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت نیز ضروری است که با برخورد قاطع و کیفری با مدیران و سهامدارانی که در تخلفات نقش داشته‌اند برخورد شود تا درس عبرتی برای سایر متخلفان نظام بانکی باشد.  این فرآیند باید کمترین هزینه مالی و اجتماعی را برای جامعه داشته باشد و همچنین از انتقال ناترازی به بانک‌های سالم جلوگیری شود.