آگاه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد روز گذشته در نشست مشترک همدلی سران و معاونان قوای سه‌گانه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: انسجام و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های حکومتی امری ضروری و واجب است؛ بدون انسجام و هماهنگی قوا، امور یا به پیش نمی‌روند یا با تاخیر پیش می‌روند.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و وظایف قوه قضاییه گفت: در اصل۱۵۶ قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه تشریح شده است؛ اعتقاد ما آن است که برای پیشبرد هرچه مطلوب‌تر این وظایف خطیرِ مندرج در قانون، باید میان ما و شما در دولت و مجلس، انسجام و هماهنگی کثیر و وافر وجود داشته باشد. در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» و «احیای حقوق عامه» نیازمند همکاری و مساعدت شما مسئولان در قوای مجریه و مقننه هستیم. امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است. موحدی‌آزاد اضافه کرد: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است؛ بنابراین جهد و کوشش مضاعف در مسیر رفع این مضایق، انسجام و هماهنگی قوا در این صراط، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ در همین راستا، در قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌ایم. همچنین نهاد دادستانی کل، در بالغ بر هشت شورا و کمیته اقتصادی مهم شرکت و عضویت دارد و در این مصادر، سعی ما بر جهد و ممارست در مسیر تحقق اهداف اقتصادی است. دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولان در نهاد دادستانی کل کشور در ۱۰ماه گذشته ۲۳۱جلسه اقتصادی حضور به هم رسانده و مجدانه پیگیر اجرای مصوبات این جلسات اقتصادی بوده‌اند.
دادستان کل کشور به تشریح برخی الزامات توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور پرداخت و گفت: تامین به‌موقع سرمایه واحدهای تولیدی ازسوی بانک‌ها و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار ازجمله عواملی هستند که در امر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور موثر و نافع هستند؛ متصدیان‌امر در این حوزه‌ها باید بیش‌ازپیش به امور پیش‌گفته اهتمام داشته باشند و بدانند که سرعت‌عمل آنها در جلب مشارکت‌های اقتصادی مردمی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی موثر است. موحدی‌آزاد اظهار کرد: نهاد دادستانی کل کشور، به‌عنوان متولی دفاع از حقوق عامه، خود را پشتیبان قدرتمند از همه راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی به‌ویژه در شرایط فعلی می‌داند و حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را در کشور تضمین می‌کند. همچنین دادستانی کل، آمادگی کامل خود را در دفاع از اصول شفافیت و پاسخگویی به نفع شهروندان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی همچنین اقدامات عملگرایانه و کاربردی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و معدن، اعلام می‌کند.
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۶
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۶۰۰واحد تولیدی در نیمه نخست امسال با پیگیری‌های دادستانی در سراسر کشور احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد و از این طریق، اشتغال بیش از ۹۰هزار فرد حفظ شد.