آگاه: اما بخش قابل‌توجهی از این خودروهای دپوشده مربوط‌به دی است، به‌طوری‌که از ۳۱هزار و ۱۱۱دستگاه خودروی سواری دپوشده، ۱۲هزار و ۳۵۹دستگاه در دی راهی انبار خودروسازان شده‌اند که سهم ۳۹.۵درصدی از کل خودروهای دپوشده در ۱۰ماه امسال دارد.
در اولین ماه از زمستان، ۸۳هزار و ۲۸۹دستگاه خودروی سواری ازسوی شرکت‌های نیمه‌دولتی تولید شده است که تنها ۷۰هزار و ۹۳۰دستگاه از آن را فروخته‌اند؛ بنابراین ۱۲هزار و ۳۵۹دستگاه خودروی سواری در دی دپو شده تا نسبت فروش به تولید خودروسازان در این ماه ۸۵درصد باشد.
یک فرضیه‌ای که مطرح است این است که احتمالا اوج‌گیری روند دپوی خودرو در دی به‌علت عدم‌تامین قطعه است. گفته می‌شود که بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه به نوعی بحرانی شده است. به‌طوری‌که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور اعلام کرد: «ایران‌خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده معوق زنجیره تامین است.» بدهی ۱۱۰همتی خودروسازان به زنجیره تامین می‌تواند تامین قطعه را برای آنها مشکل کند.
بنابراین یک گمانه‌زنی این است که احتمالا بیشتر خودروهای دپوشده، محصولات ناقص هستند. ایران‌خودرو در گزارش خود به سازمان بورس، آیتمی به نام «خودروهای تولیدی تجاری‌نشده» تعریف کرده که در آن آمار خودروهای ناقص را ارائه داده است. بر این اساس این شرکت از ابتدای سال‌جاری تا انتهای دی، ۹هزار و ۵۴۶ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که پنج‌هزار و ۱۶۸دستگاه آن تنها مربوط‌به دی است. (این محصولات را در آمار خودروهای تولیدی ایران‌خودرو لحاظ نکرده‌ایم.) اما سایپا و پارس‌خودرو آماری از محصولات ناقص خود ارائه نداده‌اند. وقتی نسبت فروش به تولید خودروسازان را مقایسه می‌کنیم، شاهد هستیم که آمار فروش به تولید ایران‌خودرو ۹۲درصد است اما این رقم برای سایپا به ۷۲.۶درصد و برای پارس خودرو به ۸۰درصد می‌رسد؛ بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که این دو شرکت خودروهای ناقص را در آمار تولید خود لحاظ کرده‌اند و درنتیجه نسبت فروش به تولید آنها به‌شدت افت کرده است. افزایش خودروهای ناقص در انبار خودروسازان می‌تواند به افزایش هزینه‌های انبارداری، کاهش بهره‌وری و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. همچنین تداوم این روند می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز بینجامد.
جزئیات تولید ۱۰ ماهه خودرو
بنابر آمار منتشرشده در سایت کدال، ایران‌خودرو توانسته در ۱۰ماه امسال ۴۲۰هزار و ۴۳۷دستگاه محصول سواری را به تولید برساند. این شرکت در ۱۰ماه ابتدایی سال گذشته، ۴۴۴هزار و ۴۷۱دستگاه تولید داشت؛ بنابراین تیراژ این شرکت نسبت‌به ۱۰ماه مشابه پارسال افت ۲۴هزار و ۳۴دستگاهی، معادل ۵.۴درصد، را تجربه کرده است. به منوال گذشته، بیشترین تولید آبی‌پوشان جاده مخصوص به مدل‌های پژو اختصاص دارد.
بنابراین تولید تارا در ۱۰ماه امسال نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲درصدی را به ثبت رسانده است. در آمار تولید ایران‌خودرو آیتمی به نام خودروهای تولیدی تجاری‌نشده سایت‌ها وجود دارد که عدد درج‌شده در مقابل آن، ۹هزار و ۵۴۶دستگاه است، که این میزان به خودروهای ناقص تولیدی اشاره دارد که پنج‌هزار و ۱۶۸دستگاه آن مربوط‌به دی است.
تولید ماهانه خودروسازان
همان‌طور که اشاره شد، تولید خودروی سواری در دی با رشد ۱۴.۷درصدی نسبت‌به آذر مواجه بوده است. بر این اساس، خودروسازان در آذر امسال ۷۲هزار و ۶۳۰دستگاه محصول سواری را تولید کرده بودند اما در دی، تیراژ آنها به ۸۳هزار و ۲۹۱دستگاه رسیده است؛ بنابراین تولید ماهانه خودروسازان نیمه‌دولتی، ۱۴.۷درصد افزایش یافته است.
ایران‌خودرو در دی امسال ۴۹هزار و ۹۵۱دستگاه تولید داشته که در مقایسه با تیراژ ۴۳هزار و ۳۶۰دستگاهی آذر، نشان از رشد ۶هزار و ۵۹۱ دستگاهی و ۱۵.۲درصدی دارد. سایپا نیز تولید ۲۴هزار و ۴۸۸دستگاهی در ماه ابتدایی زمستان داشته که در مقایسه با تیراژ ۲۰هزار و ۷۰۷دستگاهی آذر رشد سه‌هزار و ۷۸۱دستگاهی و ۱۸.۲درصدی را به خود می‌بیند. همچنین پارس‌خودرو که تولید هشت‌هزار و ۵۶۳دستگاهی در آذر داشته، در دهمین ماه از سال هشت‌هزار و ۸۵۲دستگاه خودروی سواری تولید کرده تا رشد تولید آن طی دی به ۲۸۹دستگاه معادل ۳.۴درصد، برسد.
علت تولید خودروی ناقص چیست؟
بر این اساس، می‌توان انگشت اتهام برای تولید خودروی ناقص را به‌سمت سه عامل شامل «قیمت گذاری دستوری»، «انتظار برای به‌روزرسانی قیمت خودروها» و «تامین قطعه» نشانه گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری موجب شده قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت پیشنهادی خودروسازان باشد، چراکه وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز به هر کاری دست می‌زند تا از ضرردهی نجات پیدا کند. از سوی دیگر، انتظار خودروسازان برای به‌روزرسانی قیمت خودروها که حالا به ستاد تنظیم بازار سپرده شده نیز می‌تواند عامل بازدارنده دیگری باشد که موجب شده خودروساز تا زمان آپدیت قیمت‌ها بخشی از تولیدات را دپو کند و سپس آنها را با قیمت جدید به مشتریان تحویل دهد. اما تامین قطعه موضوعی است که علاوه بر خودروسازان از سوی کارشناسان نیز مطرح شده است؛ به این شکل که به‌دلیل عدم تامین قطعه خودروسازان مجبور به انباشت محصولات ناقص‌شان در کف پارکینگ‌ها هستند.
در این رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو گفت: عمده دلیلی که موجب انباشت خودرو در کف پارکینگ‌ها شده کمبود چیپ‌ست‌هایی بوده که برای تولید خودرو موردنیاز است؛ خودروهای کنونی مثل خودروهای قدیمی نیستند که ساده تولید شوند، بلکه در خودروهای فعلی کنترل موتور، ایربگ‌ها، ترمز و... ازسوی آی‌سی‌هایی انجام می‌شود که از این قطعه تعداد زیادی هم در یک خودرو وجود دارد. وی افزود: به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تقاضا برای تولید موبایل، تبلت بالا رفته و همچنین شاهد رونق‌گرفتن بحث ماینرهایی که چیپ الکترونیک استفاده می‌کنند هم هستیم؛ بنابراین ظرفیت تولید شرکت‌ها به‌سمت تولید آی سی برای موبایل، تبلت، ماینر و... شیفت شده است و موجب شده تولید آی‌سی‌های دیگر کم شود.
سلیمانی گفت: این مسئله روی تولید خودرو در دنیا اثر گذاشته است و کشورهای دیگر هم مانند ایران با این مشکل روبه‌رو هستند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: همچنین علاوه‌بر کمبود قطعه، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز موجب شده که خودروساز انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد؛ بنابراین کمبود قطعه و قیمت‌گذاری دستوری دست به دست هم داده‌اند تا تیراژ تولید کاهش یابد و خودروساز مجبور به تولید خودروی ناقص و انباشت در پارکینگ شود. وی درمورد انتقاد سازمان بازرسی از انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها، افزود: خودروساز نفعی از تولید ناقص نمی‌برد، زیرا این خودروها قبلا فروخته شده‌اند و هرچه از موعد زمانشان می‌گذرد، علاوه‌بر سود مشارکت باید جریمه دیرکرد را هم بدهد؛ درمجموع به نظر می‌رسد تولید خودروی ناقص عمدی نیست و کمبود قطعه و قیمت‌گذاری دستوری موجب انباشت خودرو در پارکینگ شده است.
سلیمانی تصریح کرد: قیمت جدید احتمالا در بهار اعلام می‌شود، اینکه خودروساز خودروها را تا آن زمان نگه دارد تا قیمت‌ها آپدیت شوند و سپس به بازار عرضه کند، منطقی نیست. همچنین بخشی از این خودروها پیش‌فروش شده‌اند و قیمت مشخص است و خودروساز نمی‌تواند با قیمت‌های جدید این دستگاه‌ها را تحویل دهد.