چند صباحی است که بحث انتصاب «محمدجواد ظریف» در سمت معاونت راهبردی رییس‌جمهور و مغایرت این انتصاب با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح است.
قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مهر سال۱۴۰۱ تصویب و در آبان همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأن‌لم‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه۵ موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
در تبصره یک قانون مزبور نیز درج شده که مراجع سه‌گانه موظف‌اند ظرف یک‌ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود. طبق تبصره۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است. در ماده۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ البته در اینجا باید توجه داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
پاسخ رییس عدلیه به انتقادها
اما مدتی بود که قوه قضاییه به‌سبب عدم لغو انتصاب «محمدجواد ظریف» از سمت معاونت راهبردی رییس‌جمهور، مورد انتقاد عده‌ای از کنشگران سیاسی و نمایندگان مجلس قرار داشت.
بر همین اساس، روز گذشته، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به این انتقادها پاسخ داد و گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است. اژه‌ای در سخنرانی روز گذشته‌اش این را هم گفت که به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی باوجود منفی بودن جواب استعلامشان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سوی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سوال ما را ارسال کرده است؛ اجمالا پاسخ موردنظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است. درواقع از نظر رییس قوه قضاییه، فقط «ظریف» نیست که به سبب تابعیت فرزندش، برای تصدی مشاغل حساس، با مانع مواجه است و ظاهرا اشخاص دیگری نیز با این مسئله مواجه‌اند.
رییس دستگا قضا در سخنرانی دیروزش راهبرد قوه تحت امرش برای رسیدگی به موضوع پست و مقام دوتابعیتی‌ها را اینگونه توصیف کرد که باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ای‌حال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حالشان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
ماجرای نامه کمیسیون امنیت ملی به دیوان عدالت اداری
پیش‌تر نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نامه رییس این کمیسیون به رییس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب «محمدجواد ظریف» در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری خبر داده و تصریح کرده بود که در نامه مزبور، با استناد به مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن شده است.
دیوان عدالت اداری نیز در پاسخ به این نامه تصریح کرده بود که تقاضای ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری نیست؛ در ماده قانونی مزبور قید شده که «درصورتی‌که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظف‌اند موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند»؛ حال آنکه انتصاب «ظریف» ازسوی رییس‌جمهور به سِمت معاون راهبردی، خارج از شمول «مصوبه» است و در قالب یک «انتصاب» از ناحیه شخص رییس‌جمهور است. قابل ذکر است که در اصطلاح حقوق اداری، مصوبه غالبا به تصمیم جمعی مقامات ذی‌صلاح اداری اطلاق می‌شود.
نکته دیگر آن است که گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در باب مغایرت انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی رییس‌جمهور با «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، تاکنون در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار نگرفته است؛ بنابراین باتوجه‌به مفاد تبصره۱ ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌دلیل عدم اجرای تشریفات قانونی مذکور، نامه ارسالی از کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان نظر مجلس قابل ترتیب اثر نیست.
مضاف بر موارد فوق‌الذکر و ازلحاظ ماهوی نیز قابل ذکر است که در ماده۱ «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، صریحا قید شده که انتصاب بدون استعلام از مراجع نظارتی یا قضایی، کأن‌لم‌یکن است و فاقد هرگونه اثر است؛ بنابراین تقاضای ابطال انتصابی که به‌صراحت قانون کان‌لم‌یکن بوده، قابل تصور و پذیرش نیست و به عبارتی، خواسته ابطال، تحصیل حاصل بوده و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا تلقی می‌شود.