آگاه: علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور هم شامگاه شنبه در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران با اشاره به تاکید رییس‌جمهور در همایش استانداران مبنی بر «مشخص شدن زمینه‌های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان» تاکید کرد: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه‌هایی نیازمند تفویض اختیارات هستند تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد. وی با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک، گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
اما خبر اصلی دراین باره را اسکندر مومنی، وزیر کشور درحاشیه نشست استانداران داد. او در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد: تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، واگذاری اختیارات به استانداران ازسوی رییس‌جمهور محترم تعیین تکلیف خواهد شد.
با توجه به خبری که وزیر کشور رسانه‌ای کرد، باید به بررسی نقاط مثبت تفویض اختیار به نمایندگان دولت در استان‌ها پرداخت. بهترین افرادی هم که می‌توانند دراین مورد اظهار نظر کنند، استانداران فعلی یا سابق هستند. بالاخره یا صاحب کرسی استانداری هستند یا تجریه مدیریت استان در کارنامه اجرای آنها دیده می‌شود.
تفویض اختیار و آغاز رقابت در استان‌ها برای پیشرفت و توسعه
«منوچهر حبیبی» که ۷آذر در جلسه هیات دولت به‌عنوان استاندار کرمانشاه انتخاب شد و پنج روز بعد در ۱۲آذر مراسم معارفه او با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور در استانداری برگزار شد، در تبیین تفویض اختیارات به نمایندگان ارشد دولت در استان‌ها، می‌گوید: افزایش اختیارات استانداران می‌تواند به چند پیامد مثبت منجر شود، سرعت بخشیدن به کارها و تصمیم‌گیری سریع‌تر، استفاده بیشتر از ظرفیت مشارکت مردمی، اختیارات جامع و کامل استاندار، تقویت نقش نخبگان بومی در تصمیم‌گیری‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای توسعه استان ازجمله این پیامدهاست.
او موضوع دیگر در تفویض اختیارات را مدیریت بهتر بحران‌ها دانست و تاکید کرد: در شرایط بحرانی، استاندار به عنوان مسئول ارشد استان باید در لحظه تصمیم بگیرد، اگر تصمیم‌گیری متمرکز در مرکز باشد، زمانی که صرف می‌شود ممکن است لطمه و خسارتی وارد کند که غیرقابل جبران باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اگر اختیارات به استان‌ها داده شود، فشار بر دولت مرکزی و رفت و آمدها کاهش می‌یابد، گفت: با این اقدام، توسعه متوازنی نیز در منطقه اتفاق خواهد افتاد. بخواهیم نتیجه‌گیری کنم باید بگویم که این موضوع مثبت و مورد اقبال است و حتما سرعت توسعه و پیشرفتی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، سریع‌تر محقق خواهد شد.
تفویض اختیار به استانداران از دیدگاه یک استاندار سابق
حبیبی آغاز رقابت‌ها برای پیشرفت استان‌ها را ماحصل تفویض اختیارات می‌داند اما «یوسف نوری» که در دولت سیزدهم وزیر آموزش‌وپرورش بود و پس از خروج از کابینه ردای استانداری مازنداران را برتن کرد و تا آذر سال جاری این مسئولیت را برعهده داشت، در گفت‌وگویی با خبرنگار ما از دریچه دیگر به موضوع تفویض اختیار به استانداران نگاه کرد و با بیان اینکه با رشد جوامع و توجه بیشتر به محیط و نقش انسان در سازمان‌ها به‌عنوان نهادهای اجتماعی ساختارها به‌تدریج تغییر کردند، گفت: نسل دوم ساختارها، ساختارهای «ماتریسی» بودند که هم پروژه‌ای و هم وظیفه‌ای عمل می‌کردند.
وی افزود: در نسل سوم، کارها بیشتر واگذار می‌شد و امور حاکمیتی توسط دولت انجام می‌گرفت. دایره امور به شرکا (شامل پیمانکاران، سرمایه‌گذاران، انجمن‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد) واگذار می‌شد.
استانداران پیشین مازنداران اضافه کرد: اما در دوره فراگرایی، این ساختارها به طور اساسی دگرگون شد. وقتی ماموریتی به کسی داده می‌شود، تمام اختیارات به او تفویض می‌شود؛ به عنوان مثال، استاندار منصوب می‌شود و اختیار کامل برای تصمیم‌گیری درمورد مسائل مختلف استان به او داده می‌شود. با این حال، قوانین و مقررات ناشی از آنها محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها باید با تنقیح قوانین برطرف شوند. تفویض اختیار در سال‌های گذشته تا حدی انجام شده است اما اختیاراتی که بتواند مشکلات استان را بدون نیاز به مراجعه به مرکز حل کند، کافی نبوده است.
نوری با بیان اینکه در جلسات مختلف (از جمله جلسات دولت فعلی و دوره‌های قبل) بنده به‌عنوان یک معلم و منتقد نظریه‌های مدیریت، این موضوع را مطرح می‌کردم، گفت: تفویض اختیار واقعی به این معناست که اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، باید ساختار کلی را تغییر دهیم و نظام غیرمتمرکز را حاکم کنیم. بسیاری از استان‌ها می‌توانند خودشان را اداره کنند، به شرطی که این اجازه به آنها داده شود. به بیان ساده، این مشکل با تدبیری که در حال طراحی و اجراست، ظرف سه سال حل خواهد شد. تفویض اختیار در دوران فراگرایی بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه باید تمامی اختیارات و لوازم موردنیاز به استانداران تفویض شود و آموزش‌های لازم به مدیران کل داده شود تا خودشان کارها را انجام دهند، تاکید کرد: استاندار باید حاکم واقعی باشد و حکمرانی کند. اعمال حکمرانی مولفه‌هایی دارد، از جمله اختیار تام داشتن در حوزه‌ای که به او سپرده شده است. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند مشکلات را حل کند، فروش اموال مازاد است که واقعا مازاد تشخیص داده شده است. در آنجا نهادهای نظارتی هم حضور دارند تا معضلات را حل کنند؛ برای مثال، جاده‌ای که تصادف، ازدحام یا ترافیک در آن زیاد است نباید منتظر بمانیم که مرکز اجازه فروش زمین‌های کنار جاده را بدهد. این اختیارات باید به استانداران داده شود تا بتوانند کارها را انجام دهند.
استاندار سابق مازندارن خاطرنشان کرد: در دولت آیت‌الله رئیسی گامی در این زمینه برداشته شد، اما کامل نبود. امیدوارم دوستان در دولت چهاردهم بتوانند این کار را انجام دهند. معتقدم انتظاراتی که از استانداران وجود دارد با قوانین و مقررات فعلی و اختیاراتی که به آنها داده شده است، قابل دستیابی نیست و نتیجه نخواهیم گرفت. هر استاندار باید برنامه‌اش را اعلام کند و بگوید که چه کاری را تا چه مدت انجام می‌دهد. البته، وقتی برنامه اعلام می‌شود، باید منابع تامین مالی، افراد، نهادهای مسئول آن نیز مشخص شود. در نهایت، اگر نیاز به قانون باشد، موضوع در شورای برنامه‌ریزی مطرح و تصویب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین مالی و تعیین محل تامین مالی است.
تفویض اختیارات به استانداران و عبور از چالش‌های دولت
ازآنجا که دولت عزم خود را کرده تا تفویض اختیار به استانداران اعمال شود، باید ابتدا استانداران برنامه‌ای از استان‌های متبوعشان تهیه و اعلام کنند در کجا هستند و به چه جایگاه و مرتبه‌ای می‌خواهند دست یایند ضمن آنکه استان‌ها باید ماموریت خود را درقبال برنامه‌ها و چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آن مواجه شده همانند ناترازی انرژی مشخص کنند، در این صورت با تفویض اختیار می‌تواند امیدوار بود که گام‌هایی برای توسعه و تعالی استان‌ها برداشته خواهد شد.