آگاه: انتشار این خبر ازسوی دو خبرگزاری سوژه‌ای را برای کاربران فضای مجازی فراهم کرد و به‌سرعت دست‌به‌کار شدند و در قالب شنیده‌ها به واکاوی خبر منتشر شده پرداختند. «علی قلهکی» فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی خود با هشتگ «غیررسمی» پیرامون استعفای ظریف نوشت: «یکی از مسئولان رده‌بالا در جلسه‌ای به رییس دولت می‌گوید که به ظریف بگویید مرخص است و از دولت برود؛ رییس دولت می‌گوید که خودتان به ایشان بگویید؛ مسئولِ مربوطه ظریف را می‌خواهد و می‌گوید مطابقِ قانون شما دیگر نمی‌توانید معاون رییس دولت باشید و استعفا دهید. ظریف مخالفت می‌کند ولی در ادامه با فشار از ناحیه پاستور، نامه استعفا را تقدیم دولت می‌کند.»
خبر همچنان به صورت غیررسمی دست‌به‌دست می‌شد، در نهایت ساعت از ۲۳ گذشته بود که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) مُهر تاییدی بر استعفای معاون راهبردی رییس‌جمهور زد و اعلام کرد: نامه استعفای ظریف به مسعود پزشکیان، رییس جمهور رسیده اما ایشان هنوز پاسخی به این استعفا نداده است؛ جزییات بیشتر این خبر پس از اعلام منابع رسمی منتشر خواهد شد.
جزئیات بیشتر البته ازسوی محمدجواد ظریف در صفحه شخصی‌اش منتشر شد. او در مطلبی با بیان اینکه به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم، نوشت: ایشان (محسنی‌اژه‌ای) با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم.
وی اضافه کرد که «همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنارگذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود. هنوز به پشتیبانی از دکتر پزشکیان گرانقدر می‌بالم و برای ایشان و دیگر خدمتگزاران راستین به مردم بهترین‌ها را آرزومندم. از پیشگاه خداوند بخشایشگر و شما مردم خوب، صبور و قدردان ایران، برای همه کاستی‌ها پوزش می‌خواهم.»
ظریف درحالی استعفای خود را پس از دیدار با قاضی القضات تقدیم رییس قوه مجریه کرد که پیش از این نامبرده در واکنش به معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس استعفا داد اما با رایزنی‌هایی که انجام شد دوباره به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برگشت و پای ثابت جلسات هیات دولت بود؛ البته بودند نمایندگانی که در صحن مجلس با تذکراتی خواهان برکناری ظریف می‌شدند، حتی کار به موضع‌گیری رییس پارلمان هم رسید؛ محمدباقر قالیباف در اولین نشست خبری خود با تاکید بر اینکه براساس قانون جاری کشور، قرارگرفتن آقای ظریف در آن موقعیت خلاف است، گفته بود: من اگر جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان می‌گفتم اجازه دهید چند صباحی من نباشم. لایحه‌ای هم که به مجلس رفته، آنجا تعیین تکلیف می‌کنند و اگر قانونی شد، من برمی‌گردم و اگر قانونی نشد خب؛ نمی‌آیم. چرا مطرح می‌کنید که چون به فوریت رأی نداده‌اند پس وفاق به هم خورده است؟ اگر این‌طور باشد که نمی‌شود کار کرد. چون ما در موضوعات مهمی مثل انرژی و مسکن خیلی باید منسجم‌تر کار را پیش ببریم.
منظور رییس مجلس «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» بود. داستان از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور شروع شد. از همان زمان برخی نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص -که در سال۱۴۰۱ و در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی تصویب شد- نقدی بر دولت وارد می‌کردند. این افراد انتصاب محمدجواد ظریف را به سبب تولد فرزندش در آمریکا محکوم می‌کردند و می‌گفتند فرزند آقای ظریف که حین ماموریت سال‌های گذشته وی در کشور آمریکا متولد شده بود کارت تابعیت این کشور را داراست.
در قانون اساسی کشور ما، مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ در این مورد فرزندان ظریف تابعیت آمریکا را دارند که به‌عنوان کشوری متخاصم در برابر ایران حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند. اما به‌طورکلی قانون می‌گوید که تابعیت در به دوسته تقسیم می‌شود؛ تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین ماموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد.
دستِ رد مجلس به لایحه دولت
بعد از حواشی انتصاب ظریف به سمت مشاور رییس‌جمهور و طرح بحث تابعیت آمریکایی فرزندان وی از طرف مخالفان ظریف، دولت چهاردهم لایحه‌ای تنظیم و آن را به مجلس فرستاد. این لایحه خواستار اصلاح قانون در زمینه تابعیت بود تا مسئولانی که فرزندانشان تابعیت قهری دارند از قاعده عدم انتصاب به مسئولیت دولتی مستثنا شوند. ازجمله افراد دخیل در این لایحه مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور بود. وی در این زمینه معتقد است: این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند. وی موضوع استفاده از افراد دوتابعیتی در مشاغل را هم فرصت و هم تهدید توصیف کرده است.
برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز با استناد به برخی اصول قانون اساسی در حمایت از این لایحه نوشتند: در اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی تصریح شده رییس‌جمهور می‌تواند معاونت‌های گوناگونی تاسیس کند یا از معاونان بهره‌مند باشد و مطابق اصل۱۲۶ امور اداری و استخدامی هم در ید رییس‌جمهوری است. آنها همچنین اشاره کردند این قانون بعد از به‌دنیاآمدن فرزند آقای ظریف تصویب شده و اساسا او چطور باید متوجه می‌شد که سال‌ها بعد از تولد فرزند قرار است سمتی در دولت بگیرد؟
اما مجلس دستِ رد به لایحه زد و آن را تایید نکرد، بااین‌حال ظریف همچنان در پاستور حضور داشت و هرازگاهی زمزمه‌ها و شنیده‌هایی مبنی بر خروج او از دولت مطرح می‌شد. این مطالب فقط شایعه بود و کار به جایی رسید که خود او وارد کارزار شد و در آیین افتتاحیه هجدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: باید زود این جلسه را ترک کنم؛ اگر امروز به جلسه دولت نروم، شایعه عزل من تقویت می‌شود؛ اگرچه بدم نمی‌آید این شایعه به حقیقت بپیوندد.
شاید اکنون که ظریف با استعفا، ردای معاونت را از تن درآورده، برای جامعه نقشی که رییس قوه قضائیه ایفا کرد و از او خواست کناره‌گیری کند پررنگ نشان داده شود. اما این اولین‌بار نبود که رییس قوه مقننه دراین‌باره واکنش نشان داده بود.
قوه قضاییه قانون را پیگیری کرد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهارمین همایش سالانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با بیان اینکه تا الان به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول قانون می‌شوند اجمالا بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم، بدون آنکه نامی از ظریف ببرد اشاره‌ای به حضور این افراد در مناصب اجرایی کرد و گفت: اگر مقامی تشخیص داد که یک پست خالی است و باید یک نفر در آنجا مشغول به کار شود و تنها یک فرد را معرفی می‌کند و می‌گوید من تنها همین یک نفر را برای این پست دارم و کسی دیگر را هم ندارم باز در قانون مشخص شده است که به کارگروه ارجاع شود اگر کارگروه گفت مشکلی نیست بحث دیگری است. اگر کسی که واجد این شرایط نیست یا خودش یا همسرش یا فرزندانش دوتابعیتی هستند براساس قانون ممنوع است که در این مشاغل به کار گرفته شود. اگر در قانون گفتیم ممنوع است و مجازات در قانون تعیین نکردیم، می‌شود تخلف اما اگر مجازات تعیین کردیم، می‌شود جرم.
هنوز رییس‌جمهور پاسخی به استعفای معاون راهبردی‌اش نداده است اما ازآنجاکه او بنا به خواست یک رییس قوه کناره‌گیری کرده است، احتمال اینکه پزشکیان در عصر وفاق با استعفا مخالفت کند ضعیف است. ظریف دیر از کابینه چهاردهم وداع کرد اما خروج او را نباید سیاسی، جناحی یا انتقام یک جریان یا جبهه سیاسی از دولت ارزیابی کرد، بلکه احترام به قانون بود؛ احترامی که محسنی اژه‌ای نجیبانه به ظریف گوشزد کرد.